هل ذهب ملف نفط #حضرموت في مهب الرياح ؟

يغيب أبناء محافظة حضرموت أكبر محافظة في البلاد عن ملف نفط حضرموت ومعلومات الحضارم عن هذا الملف تكاد أن تكون صفر بالمائة .

وعند الذهاب الى كبار المسؤولين بمحافظة حضرموت بما فيهم القيادات العليا والنواب فانهم يجهلون مايحدث في الملف النفطي الحضرمي، فلا أحد يعرف شيئا عن القطاعات النفطية التي تم تسميتها بأرقام بدلا من تسميتها بأسماء المناطق الحضرمية لغرض في نفس يعقوب.

وتكمن المشكلة بعدم المقدرة على الحصول على معلومات عن الكميات التي يتم تصديرها من النفط، أو الشركات والمتنفدين الذين يملكون حقول نفطية، أو المبالغ المالية التي تجنيها الدولة والمتنفدين من بيع النفط، نظرا لاستحالة دخول تلك القطاعات والحقول والشركات أو إجراء ابسط المقابلات واللقاءات وحتى لو كنت وزيرا فسيتم منعك - حسب ما أفاد مصدر مسؤول لمراسلنا -.

وقال المحلل السياسي صالح السباعي أن "الشاطر من الحضارم يعرف ان بترومسيلة هي من تدير قطاع النفط وان حضرموت تحصل على 20% من مبيعات النفط، بينما هناك عدة شركات وعشرات المتنفدين بل هناك أطفال يمتلكون شركات وابار نفط في حضرموت".

مضيفا بانه "بينما حضرموت تستورد المشتقات النطية من الخارج، وهذه ربما حالة نادرة في العالم بلد ينتج النفط ويستورد محتاجاته من الخارج، بينما اخرون من مناطق اخري يتصرفون كيفما يشاؤون في ثرواته!".

وكشف السباعي أن أحد المهندسين بالقطاع الهندسي في المجال النفطي على مواقع التواصل الاجتماعي أكد أن شركة تابع لتاجر شمالي بارز ومعروف تدير قطاع انتاجي غني بالنفط والغاز هو القطاع 9( كلفالي ) الواقع في منطقة الخشعة، والذي استأنف الإنتاج فيه مؤخرا، وتم تعيين جميل العريقي مسؤول على القطاع، وبذلك يكون المالك والمدير والعمال من الشمال والناقل الحثيلي والحماية أبو عوجا من عمران ، والعائدات تذهب لصنعاء او لتعز ، وهناك عدة شركات تعمل لصالح لهذا التاجر بالاضافة لعلي محسن وحميد الاحمر وغيرهم من المتنفدين ، الذين يجنون مئات الملايين دون أن يقدمون شيئا لهذا البلد الذي يعيش الفقر والجوع والبطالة و تتفضل عليه دول الجوار بالسلال الغذائية والمحروقات حتي لا يبات جائعا في الظلام.

وفي ذات السياق، فأن قوى حكومة الشرعية تتعامل مع أبناء حضرموت بساحلها وواديها بنظرة دونية وتفرض عليهم شروطها وهي في قمة ضعفها، في الوقت الذي تصرف مليارات على جيوش وهمية لاوجود لها على الارض، ويستكثرون على الحضرمي وظيفة عامل في شركة نفط أو جندي براتب متدني يصل الى 60 الف ريال، وآخر من يحصل على الترقيه ، بينما اصبح لديهم مليون عقيد وعميد.

ومن جانبه ، أكد مصدر مسؤول أن هذه المشاكل ليس بمقدور السلطة المحلية حلها اذا لم تجد مساندة من الشعب وقواه السياسية ، طارحا السؤال : اين شعب هذا البلد؟! واين قادة العمل السياسي واين ممثلي الشعب ؟ ولماذا لايتحرك هذا الشعب في هذا الاتجاه ومتابعة هذا الملف؟.

وأضاف المصدر أن في حضرموت هناك مكتب لوزارة النفط في الساحل ومكتب في الوادي، ويفترض من هذه المكاتب أن تكون لديها قاعدة بيانات كاملة عن عدد الشركات والعماله وكمية الانتاج والعائد المالي منذ اكتشاف النفط وحتي دخول العائد المادي للبنك، مؤكدا بالقول "للاسف ليس لديهم شيء حتى الخارطة النفطية الخاصة بحضرموت في صنعاء رغم دفع تكاليفها بمئات الملايين".

وتوجه أصابع الاتهام لغياب دور الجهات المعنية كمكتب الضرائب ومكتب الواجبات، بعدم متابعة تحصيل الضرائب والزكوات التي يفترض دفعها لحضرموت ولو عبر المحاكم، وعدم تأكد مكتب الخدمة المدنية من العمالة ونسبة الحضارم في هذه الشركات، بالاضافة للغياب الواضح لدور الحلف والجامع وسكان مناطق الامتياز والاحزاب التي تتنافس في أرجاء المكلا على السيطرة وكسب أتباع أكثر.

وأصبحت حضرموت اليوم منجما مفتوحا للمتنفدين، وهي في نفس وضع تهامة ، شعبها مهمش وثرواتها تنهب في وضح النهار ، وهو مايمثل وصمة عار على سكوت المجتمع الحضرمي وقياداته والمسؤولين فيه.