مقاطعة حكومية لغريفيث لإنحيازه الصارخ #للحوثيين!!

شكل الانسحاب الصوري لميليشيا الحوثي من ميناء الحديدة تحت أعين المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، نقطة تحول كبيرة في موقف السلطات الشرعية حيال المساعي الأممية لتطبيق بنود اتفاق ستوكهولم.

ووجه مجلس النواب اليمني للحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي إلى اليمن بسبب "مخالفته للقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم".

وقال المجلس في مذكرة لرئيس الوزراء معين عبدالملك إن "ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018".

وذكر المجلس أنه تم رفض إعادة الانتشار السابقة في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت "لأنها كانت مخالفة لاتفاق السويد".

ووصف المجلس الانسحاب الحوثي من الميناء بـ"الصوري" وتم بمباركة مارتن غريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة بالملف وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.

وقال مراقبون إن موقف السلطات الشرعية من المبعوث الأممي سيشكل حجر عثرة أمام مساعي الأمم المتحدة للخروج من الأزمة في اليمن، مؤكدين أن ذلك سيعجل بتنحي غريفيث من المنصب لغياب أي توافق وانسجام مع الحومة اليمنية وانحيازه للمتمردين.

وكان طالب ناشطون وسياسيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة اليمنية باتخاذ موقف حازم من المبعوث الأممي عقب حديثه في الأمم المتحدة عن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهو ما عده مراقبون يمنيون انحيازا إلى الحوثيين.

واعتبر مراقبون سياسيون أن المبعوث الأممي إلى اليمن تحوّل إلى جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل في اليمن، نتيجة لمواقفه الملتبسة التي يتناقض الكثير منها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، والسعي لتنفيذ أجندة غامضة على صلة بمراكز القوى الدولية وسياساتها في المنطقة.

ومن شأن انعدام ثقة الحكومة الشرعية والتحالف العربي في المبعوث الدولي، أن يعزز فرص استئناف الخيارات العسكرية في مواجهة الحوثيين، في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة والتي كان آخرها تبني الحوثيين للهجمات التي استهدفت منصات ضخ النفط السعودي من خلال سبع طائرات مفخخة دون طيار يعتقد أنها إيرانية الصنع.