المهاجرون الأفارقة سلاح الحوثي والشرعية ضد #الجنوب !

تصعد الشرعية اليمنية وحزب الاصلاح من عدائهما للجنوب ولكل ماهو جنوبي يوما بعد يوم ، وصدرت مؤخرا تقارير اعلامية تفيد بان الحكومة الشرعية  تقف خلف استقدام المهاجرين الافارقة الى عدن لاهداف خبيثة منها الدفع بالافارقة للقتال في صفوف مليشيا الحوثي كجنجويد جدد عبر تنسيق وتحالفات سرية بين حزب الاصلاح ومسؤولين بالشرعية مع مليشيا الحوثي.
كما اثبتت معلومات استخباراتية ان جهات بالشرعية وحزب الاصلاح يقومون ببيع الافارقة بعد قدومهم الى مليشيا الحوثي بمقابل اموال ضخمة حيث يحتاج الحوثيين لمقاتلين افارقة في صفوفهم وسبق ان تم القبض على عناصر منهم او العثور على جثثهم وهم يقاتلون بصفوف الحوثي سواء في تعز او الحديدة او لحج او الضالع .
ولتأكيد تورط الشرعية ففي مارس 2018، كشف مدير دائرة شؤون اللاجئين والترحيل بوزارة الداخلية (خالد العلواني)  انه تلقى "أوامر"  من وزارة الداخلية بإطلاق سراح أكثر من 800 لاجئ إفريقي متواجدين في مركز ترحيل في مدينة "البريقة" بمحافظة عدن.
وقال العلواني حينها لوكالة (الأناضول):  تلقيت اتصالا شخصيا من وزير الداخلية في الحكومة الشرعية (أحمد الميسري) أمرني خلاله بإطلاق سراح أكثر من 800 لاجئ إفريقي من مركز الترحيل بعدن.  
مشيراً أن الوزير الميسري أمره أيضاً "بإخلاء مركز ترحيل البريقة وتعليق نشاطه .
وفي 23 ابريل 2019 اتهم العلواني الذي تعرض لأعمال تعسف واتهامات باطلة من الداخلية ومن منظمات دولية اتهم وزارة الداخلية اليمنية بالافراج عن المحتجزين الافارقة الذين كانوا محتجزين في البريقا .
واوضح العلواني في مداخلة مع برنامج (هنا العاصمة) -الذي بثته اذاعة هنا عدن يوم 30 ابريل الماضي انه قام بتسليم المئات من المحتجزين الافارقة في المركز للجنة شكلها وزير الداخلية لكن اللجنة استلمتهم واطلقتهم في الشوارع،  مصابين بمرض الإيدز، وبعضهم يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية كـ"داعش" و"القاعدة".
وقال العلواني : (تلقيت توجيهات مشددة من وزير الداخلية باغلاق مركز اغلاق حجز الافارقة بحجة ان المركز سيسلم لوزارة الثروة السمكية كونها تحتاجه ، واليوم بعد اشهر من اغلاق المركز لم يمارس فيه اي نشاط لا ثروة سمكية ولا أحياء بحرية).
واشار العلواني الى انه جرى تحويله الى النيابة بتهم اغتصاب الافارقة لكن المحكمة برأته من كل هذه التهم، محملاً وزارة الداخلية المسؤولية عن إطلاق سراحهم، دون إظهار الدافع من ذلك.
وافادت معلومات أمنية  بتورط حزب الاصلاح اليمني واشتراكه في تهريب الافارقة الى عدن ووقوف الحزب خلف إعاقة قرارا كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بصدد اصداره يقضي بمنع دخول الافارقة الى اليمن نهائياً.
 وتقول المعلومات ان منع اصدار القرار كان بناء على توافق قطري ايراني، اذ تخترق ايران مكتب الرئاسة بمسؤولين اوكلت لهم مهمة خدمة الاجندات القطرية الايرانية ووضع العراقيل امام التحالف العربي في تحقيق اهدافه باليمن.
ويسعى حزب الاصلاح ومليشيات الحوثي  لاستخدام الافارقة في عمليات ارهابية ضد خصومهم، اذ ثبت ان هناك افارقه في معسكرات تابعة للقاعدة وداعش في محافظات يسيطر عليها الاصلاح ابرزها محافظة تعز.
وبحسب تلك التقارير فان حزب الاصلاح وجماعات ارهابية ومليشيات الحوثي يستخدمون الافارقة لتنفيذ اعمال ارهابية، اخرها عملية استهداف قائد عسكري بالحزام الامني في منطقة ابوحربه بعدن بداية 2019.
وسبق ان تم تسجيل العديد من العمليات التي نفذها افارقة كان ابرزها عملية اغتيال ( اللواء سالم قطن ) في المنصورة بتاريخ 18 /6/2012م، كما نفذت عمليات ارهابية بسيارات مفخخة كشفت معلومات استخباراتية ان منفذيها ممن يحملون جنسيات دول الأفريقية .
ويهدد وجود الافارقة الوضع الامني بعدن، بل والامن القومي اليمني والعربي على السواء، حيث تتواصل عمليات استيراد المقاتلين من القرن الافريقي، لغرض تعزيز جبهات الحوثيين بعد ان تكبدوا خسائر بشرية كبيرة، افقدت الجبهات مقاتليها.
واستغلت ايران وقطر استضافة اليمن للنازحين الافارقة، في تكثيف استقدام المقاتلين الافارقة بحجة النزوح، وهو ما يشكل خطرا، على الأمن والسلم المحليين ، حيث يشترك الافارقة في القتال لجانب الحوثيين وفي تنفيذ اعمال ارهابية وزعزعة الامن والاستقرار عبر استخدامهم من أطراف لا يروقها استقرار وامن عدن خاصة ومحافظات جنوب اليمن عموما.