#الحوثيون يفرضون قيودا تعسفية واجراءات قمعية ضد الاعلاميين "تعرف عليها"

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن اعتزام الميليشيات الحوثية فرض إجراءات قمعية جديدة لتكميم الأفواه في صنعاء والتضييق على الإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية وملاك المواقع المحلية على شبكة الإنترنت.

وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية تعتزم سحب تراخيص الكثير من وسائل الإعلام المحلية والدولية وفرض قيود على المحتوى الإعلامي على الشبكة العنكبوتية في مسعى منها للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق السكان.

وبحسب ما أوردته المصادر دعت وزارتها للإعلام في حكومة الانقلاب غير المعترف بها كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمراسلين والمكاتب الإعلامية الخدمية إلى مراجعة ديوان عام الوزارة لتصحيح أوضاعها القانونية، على حد ما جاء في التحذير الحوثي.

وشددت الميليشيات في إعلانها التحذيري على كافة مالكي الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومكاتب الخدمات الإعلامية ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية وغيرها من المنشآت الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، بمراجعة قادة الميليشيات في إعلام الجماعة خلال ثلاثين يوما.

وتوعدت الجماعة باتخاذ أقصى العقوبات بحق من يرفض الحضور إلى مقر وزارتها في صنعاء للحصول على التعليمات الجديدة ودفع مبالغ مالية مقابل تجديد تراخيص العاملين في وسائل الإعلام المختلفة التي لا تزال تعمل من داخل صنعاء.

وكانت الميليشيات الحوثية أغلقت أغلب وسائل الإعلام الحزبي والأهلي، وسيطرت على كافة مؤسسات الإعلام الحكومي في صنعاء وبقية المحافظات التابعة لها وحولتها إلى منابر طائفية تروج لأفكار الجماعة المستمدة من الملازم الخمينية.

وفرضت الجماعة على من بقي من مراسلي الوكالات الأجنبية والصحف الدولية قيودا تعسفية تتمثل في عدم السماح بالعمل الميداني إلا بعد الحصول على ترخيص من سلطاتها الإعلامية ومن جهاز الأمن القومي الخاضع لها في صنعاء.

وسبق أن تعرض الكثير من مراسلي الإعلام الدولي للاحتجاز أكثر من مرة في سجون الميليشيات لمجرد التصوير على الرغم من حصولهم على تصاريح مسبقة.

ووفق ما أفادت به مصادر إعلامية في صنعاء فإن الجماعة تحاول أن تشدد على الإعلاميين للتعتيم على انتهاكاتها بحق السكان، من خلال فرض رقابة مسبقة على المواد الإعلامية المصورة قبل بثها.

ومنذ سيطرة الميليشيات على صنعاء أقدمت على حجب كافة المواقع على شبكة الإنترنت باستثناء المواقع التابعة لها ولإعلام إيران و«حزب الله» اللبناني، لجهة سيطرتها وتحكمها مركزيا في وسائل الاتصال وخدمة الإنترنت.