البنك #الدولي: فشل الحكومة #اليمنية في النشاط الإقتصادي أدى إلى إنخفاض كبير في الإيرادات العامة

قال البنك الدولي، إن الحرب التي طال أمدها في اليمن أدت إلى خلق "اقتصاد حرب" حيث تهيمن على السياسات المالية والنقدية اعتبارات قصيرة الأجل من أجل المحافظة على تحالفات هشة انتهازية.

وتوقع البنك الدولي في تقرير "اليمن الآفاق الاقتصادية أبريل 2019 أنه في حال استقرار الوضع السياسي والأمني، واحتواء العنف، وتحسن الأمن وتخفيف القيود على الاستيراد، فإن الاقتصادي اليمني سيتعافى في النصف الثاني من عام 2019 بمعدل نمو في خانة العشرات.

وأشار البنك الدولي، أنه في حال الاستقرار، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية، وانتعاش القطاع الخاص ستتحسن الكثير من جوانب عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أنه في ظل هذا السيناريو، فإن القليل من النمو المتوقع سوف يترجم إلى تخفيض كبير في معدلات انتشار الفقر.

وتوقع تقرير البنك الدولي، أن يظل معدل الفقر مرتفعاً إذ يعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان في عام 2019 على أقل من 3.20 دولار في اليوم على أساس تعافي القوة الشرائية، ونحو نصف السكان يعيشون على أقل من 1.90 دولار يومياً.

وأضاف البنك الدولي، إنه وفي ضوء هذه التوقعات القاتمة، ستستمر الحاجة إلى مساعدات أجنبية ضخمة لتمويل الإنعاش وإعادة البناء في فترة ما بعد الصراع، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى مساعدات أجنبية من أجل استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات.

وقال البنك، في تقريره الأخير، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع في اليمن، تشير التقديرات إلى أن الناتج قد تقلص نحو 40%، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 22 مليون شخص في اليمن -ما يقدر ثلاثة أرباع السكان- يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2019 ، شهد الاقتصاد تدهوراً حاداً، في حين لا تزال الإحصاءات الرسمية غير متوافرة، وتشير الشواهد غير الموثوقة إلى أن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 39% منذ عام 2014.

وفشل الحكومة اليمنية حاليا في النشاط الاقتصادي أدى إلى تراجع و انخفاض كبير في تحصيل الإيرادات العامة وزيادة الديون، وتشير البيانات المالية التقديرية إلى انخفاض الإيرادات العامة من نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي قبل انقلاب الميليشيا على الدولة، إلى ما يقدر بنحو 8% من هذا الإجمالي الذي انخفض بدرجة كبيرة في عام 2018، ومن أجل تمويل العجز، واصلت الحكومة استخدام ائتمان البنك المركزي وتجميع الالتزامات الحكومية غير المدفوعة، بما في ذلك رواتب القطاع العام.