اخر اخبار اليمن - #الإمارات تعيد الحياة للمراكز الصحية والمستشفيات في #اليمن

اليمن - حظي قطاع الصحة في اليمن باهتمام بالغ من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ساهمت بشكل واضح ومميز في عودة الحياة لكافة المستشفيات والمراكز الصحية، بعد التدمير الممنهج الذي ألحقته ميليشيات الحوثي الإرهابية بالبنية التحتية للقطاع.
وأسهمت الإمارات في التخفيف من معاناة الأهالي من انتشار الأمراض المعدية مثل «الكوليرا» و«حمى الضنك» وغيرها، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية لليمن خلال هذه الفترة نحو 18.06 مليار درهم، واستفاد منها ما يزيد على 17 مليون شخص، بينهم 11 مليون طفل و3.2 مليون امرأة.

دعم بلا حدود
حظي القطاع الصحي في اليمن بدعم بلغ 845 مليون درهم من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة على مستوى القطاعات المختلفة، حيث أسهم الدعم المقدم في تخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية وإنعاش الخدمات الطبية التي تراجعت ووصلت إلى حد الانهيار جراء الحرب التي تشنها الميليشيات، وأسهم الدعم الإماراتي في افتتاح وصيانة 55 مستشفى ومركزاً صحياًّ في عدد من المناطق اليمنية، وقدمت لها 75 سيارة إسعاف، كما نفذت حملات لتحصين 488 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال والحصبة، بالإضافة إلى تقديم آلاف الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم المنظمات الدولية لتنفيذ المشاريع الصحية والحملات الوقائية من عدد من الأمراض الفتاكة، في مقدمتها وباء الكوليرا وحمى الضنك والدفتيريا.

أهمية خاصة
أولت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي النصيب الأكبر من الاهتمام لمستشفى الجمهورية التعليمي في عدن، لمعرفتها بأهمية هذا المرافق الصحي الهام، الذي يعد من أكبر المؤسسات الصحية في عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام، حيث تم إعادة تفعيل المستشفى وتأهيله ودعمه بالمستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة عبر عدة مراحل، بعد الدمار الذي حل به جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على عدن في 2015، كما تم مؤخراً وضع حجر الأساس لمشروع مركز أمراض وجراحة العظام بالمستشفى.
وقد أعادت الجهود الإماراتية الكبيرة الروح لمستشفى الجمهورية التعليمي ليغدو أكثر حداثة وتطوراً وأداءً من حيث تقديم خدمات كبيرة تخفف عن الأهالي عبء العلاج في المستشفيات الخاصة.
وأشاد مدير مستشفى الجمهورية الدكتور أحمد سالم الجرباء في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» بالدور الكبير الذي قامت ومازالت تقوم به دولة الإمارات في إعادة الحياة لمستشفى الجمهورية منذ عام 2015 وحتى الآن، من خلال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وترميم وتأثيث المستشفى في ظروف استثنائية ومتشعبة إبان الحرب الغاشمة التي مرت بها عدن، والتي أدت إلى سيطرة مليشيات الحوثي على المدينة وإيقاف العمل في المستشفى منذ 27 أبريل من العام 2015م.
وأوضح الجرباء أن «المستشفى شهد ويشهد نشاطاً كبيراً منذ افتتاحه حتى الآن، حيث تم تنفيذ 11 ألف عملية جراحية واستقبل أكثر من 61 ألف حالة طوارئ و75 ألف حالة في قسم الحوادث، خلال العام الماضي، وذلك جراء الدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الأقسام»، وقد تسببت الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على عدن، في تدمير العيادات الخارجية للمستشفى وخروجها عن الخدمة، بعد نهب أجهزتها والعبث بمحتوياتها، وهو ما تسبب في حرمان أبناء عدن والمحافظات المجاورة من خدماتها ولجوئهم إلى المستشفيات الخاصة لتتضاعف معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للأهالي.
وأشار نائب رئيس هيئة مستشفى الجمهورية الدكتور طارق مزيدة، إلى أن «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ساهمت في أعمال الصيانة والتأثيث للعيادات الخارجية وإعادة الحياة بواقع أفضل مما كانت عليه في السابق». كما ساهمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في وضع لمسات إنسانية تجاه كافة الشرائح الاجتماعية بشكل عام ومرضى الفشل الكلوي بشكل خاص من خلال إنقاذ حياة العشرات من مرضى الفشل الكلوي في مستشفى «الجمهورية» والذين كانوا ينتظرون الموت وسط عجزهم عن العلاج، وأنقذت العديد من المرضى من مصير محتوم صحياً نظراً لانعدام البنية التحتية للمرافق الصحية ومحتوياتها الطبية، من خلال افتتاح قسم الحميات «حمى الضنك» بقدرة تصل إلى 20 سريراً تم فيه توفير الأدوية اللازمة لمكافحة الوباء بالمجان، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ برامج التطعيم الإيصالي والتكاملي ضد شلل الأطفال والحصبة، وتوفير التطعيمات اللازمة لنحو 643 ألفاً من الأطفال والنساء. وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 33 طناً من المكملات الغذائية لمركز الإمداد الدوائي في مستشفى الجمهورية لأطفال اليمن الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وذلك كمرحلة أولى من إجمالي 200 طن.

إعادة الحياة إلى عدن
ومنذ تحرير عدن منتصف يوليو 2015 سارعت الإمارات لبذل جهود مضاعفة لانتشال الوضع الصحي وإعادة إعمار ما خلفته الميليشيات من دمار في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تبنت مشروعاً عاجلاً لتأهيل 13 مركزاً صحياًّ ودعمها بما تحتاج من مستلزمات وأجهزة وتزويدها بـ17 سيارة إسعاف حديثة وهو ما ساهم في عودتها جميعاً للعمل للتخفيف من معاناة اليمنيين وتقديم خدمات علاجية مجانية للمرضى.
إلى جانب ذلك، سارعت الإمارات إلى تعزيز القطاع الصحي ورفده بالأدوية العلاجية المختلفة والمستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة بالأثاث والمعدات الطبية اللازمة وإعادة تأهيل مراكز للرعاية الصحية وصيانتها وتأهيل المستودعات الطبية والمراكز الطبية في خور مكسر.

مجابهة الأوبئة
وقدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة للسيطرة على الأوبئة القاتلة التي انتشرت في معظم المحافظات، وذلك استجابة لنداءات منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات الصلة من خلال دعمها وبشكل عاجل باللقاحات والأدوية الضرورية وتزويدها بالمستلزمات الطبية، هذا ما أكدته مديرة مركز الإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري التي قالت :«إن المؤسسات الإنسانية الإماراتية تعد أحد أهم الداعمين للقطاع الصحي والمخزون الدوائي، حيث قدمت خلال الفترات الماضية شحنات عديدة من الأدوية جرى توزيعها على مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، وأسهمت في إنعاش الأوضاع الصحية ومجابهة مخاطر عديدة، خصوصاً الأوبئة القاتلة في مقدمتها الكوليرا والدفتريا والملاريا وحمى الضنك»، وأشادت الدكتورة ميسري بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة تأهيل عدد من المرافق الطبية والصحية، حيث كانت السباقة في تقديم الدعم الصحي لمعظم المدن المنكوبة في اليمن.
كما أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم بدور الإمارات في إنعاش قطاع الصحة بعدما تعرض إلى أضرار كبيرة.
بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الدعم السخي الذي تقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة أسهم في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والمستلزمات الطبية والمحاليل والأجهزة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في عدن وشبوة ولحج وحضرموت وعموم اليمن، وافتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطتها الداعمة لتطوير القطاع الصحي في اليمن، خصوصاً في هذه الآونة التي يعاني فيها اليمن جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية.

دعم المستشفيات والمراكز الصحية
في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى تخفيف العبء عن كاهل الشعب اليمني الشقيق، دعمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى «إعادة الأمل» بمديرية رماه بحضرموت بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، كما قامت الهيئة بإعادة تأهيل وترميم مستشفى مديرية «حجر» في حضرموت. وافتتحت الهيئة في عام 2017 مبنى مركز «الصدر والسل» بمديرية المكلا، بعد إعادة تأهيله وصيانته ورفده بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة، وتكفلت بافتتاح ثلاث وحدات صحية، هي الوحدة الصحية بمنطقة «ربوة خلف» بمديرية المكلا، والوحدة الصحية بمنطقة «الغيظة» شرق مديرية «الديس الشرقية».

اتفاق تعاون
ودشنت الإمارات دعمها بتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية، بغرض دعم الرعاية الطارئة للحياة ورعاية الأمهات وحديثي الولادة في المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك لضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة الأساسية والمنقذة لحياة النازحين والمجتمعات المضيفة، وذلك من خلال منح منظمة الصحة العالمية مبلغاً قدره 800 ألف دولار لتنفيذ هذا المشروع الإنساني في اليمن، والذي تعتبره الإمارات جزءاً من استجابتها للحالة الإنسانية في اليمن.
كما تم العمل على إعادة تأهيل واستكمال البناء لسبعة مستشفيات واستيراد المعدات والتجهيزات اللازمة بقيمة 22.3 مليون درهم في مستشفى «الشحر العام» ومستشفى «الديس الشرقية» ومركز «الديس الشرقية» ومركز «الريده الشرقية» وبنك الدم وهيئة مستشفى «ابن سيناء» ومركز الأطراف الصناعية في المكلا ومستوصف «قصيعر الكبي» ومستشفى «غيل باوزير العام»، ومشروع إعادة بناء وتطوير مستشفى الأمومة والطفولة في حضرموت بسعة 150 سريراً شاملاً أعمال الصيانة والكهرباء والإنشاء وتزويد المستشفى بمولد كهربائي والذي تبلغ تكلفته حوالي 33.4 مليون درهم، وشراء أدوية للمستشفيات والمراكز الصحية بقيمة نحو 11 مليون درهم.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإعادة تأهيل عدة مشاريع صحية استراتيجية في محافظة حضرموت وتوفير المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون درهم.

الساحل الغربي
وقدمت مؤسسة «خليفة الإنسانية» سفينة مساعدات إماراتية، تحمل على متنها أطناناً من المساعدات الدوائية ضمن الاستجابة السريعة والمتواصلة لدعم القطاع الصحي الذي يعاني صعوبة جراء الأزمة الراهنة التي يعيشها اليمن، حيث تضمنت المساعدات الدوائية 25 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تهدف إلى إنعاش الخدمات الطبية في المراكز الصحية الموجودة على طول الشريط الساحلي الغربي، وصولاً إلى محافظة الحديدة.
كما سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بتقديم مساعدات علاجية وطبية عاجلة لتحسين الخدمات الطبية بعد عملية التحرير، وذلك من خلال إرسال قوافل مساعدات طبية لمستشفى «المخا» العام، ورفده بالإمكانيات الدوائية والبشرية المتخصصة، كما تواصلت عملية توفير المساعدات لتتضمن أدوية ومعدات طبية حديثة، منها أدوية خاصة بالأطفال والمواليد، ومعدات خاصة بإجراء الفحوص والمعاينة للحوامل، ومواد إسعافية، ورفد المركز الصحي لجزيرة «ميون» بسيارة إسعاف، وتوفير الطواقم الطبية والأدوية والعلاجات اللازمة، وافتتاح مستشفى «الدريهمي» في محافظة الحديدة بعد أن تمت صيانته وتأهيله وترميمه من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمه بالتجهيزات اللازمة من سكن للأطباء وغرف عمليات متكاملة وغرفة عناية مركزة وأقسام طوارئ وأقسام رقود وعيادات خارجية.
وأشاد أبناء مديرية الدريهمي، بالدور الإنساني المميز التي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديمها الدعم العاجل للمناطق المتضررة من الحرب، وإغاثة المتضررين وإيواء النازحين وعلاج المرضى والجرحى، مثمنين المساهمات التي قدمتها الإمارات من خلال توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وتأهيل المدارس ومستشفى الدريهمي كامتداد لأعمالها الخيرية الكبيرة التي تقوم بها في المحافظة.
كما تم افتتاح مستشفيي «المخا» و«الخوخة» اللذين يعدان من أبرز المشاريع الصحية التي سعت الإمارات إلى إنعاشها ورفدها بالتجهيزات اللازمة، وتسليم مستشفى «الخوخة» شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى توفير طاقم طبي مدرب على التعامل مع الحالات الحرجة، حيث باتت هذه المستشفيات المؤهلة تستقبل بشكل يومي ما بين 50 إلى 100 مريض معظمهم من النساء والأطفال.

دعم سخي
وأشاد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر بالدعم الإماراتي السخي المقدم للقطاع الصحي في الحديدة والساحل الغربي عقب تأهيل المراكز والمستشفيات ورفدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والأدوية، وهي الجهود التي أسهمت في توفير الخدمات العلاجية الضرورية للأسر في المناطق المحررة من الحديدة والمناطق المحيطة بها على امتداد الشريط الساحلي.

.. وجهودها الكبيرة تزيـل العوائق أمام قطـاع الزراعة اليمني
يلعب القطاع الزراعي دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني لليمن، حيث يعد أحد أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني، إذ تبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي حوالي 13.7% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ متوسط مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي 16.5% لليمن، ويعتمد عليه أكثر من 75% من السكان في معيشتهم كما يقوم بتشغيل 50% من القوى العاملة. وبرغم المكانة الكبيرة التي يحتلها القطاع الزراعي غير أنه تراجع بنسبة كبيرة جداً بسبب الانقلاب الحوثي. وتشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنسبة 40%.
ذلك التراجع شهد تعافياً نسبياً في المحافظات المحررة إذا ما قورن بالمحافظات التي مازالت تسيطر عليها المليشيات والتي عملت على تدمير البنية التحتية في الجانب الزراعي من خلال تحويل المركبات والمعدات الزراعية وبعض المدخلات الزراعية واستغلالها في تصنيع الأسلحة والمتفجرات بل واستخدام المزارع ثكنات عسكرية واستبدال الكوادر الوطنية المتخصصة بكوادر لا تملك أي مؤهلات سوى أنها تنتمي إلى ميليشياتها.

تعاف نسبي
وقال وكيل وزارة الزراعة اليمنية لقطاع الري المهندس أحمد محمد ناصر الزامكي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، «لقد تأثر معظم سكان اليمن بظروف الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وانقلابها على الحكومة الشرعية وذلك لأن حوالي 70% من السكان يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الإنتاج الزراعي، ويعمل أكثر من 50% من السكان في الزراعة التي تعتبر مصدر عيشهم». وأضاف «توقفت معظم الأنشطة الزراعية خلال فترة الحرب وتأثرت معظم منشآت الري الصغيرة والمتوسطة نتيجة لتوقف أعمال الصيانة كما تأثر الإنتاج النباتي لتوقف أعمال الإرشاد الزراعي وعدم توفر الأسمدة والمبيدات وانعدام وقود تشغيل مضخات المياه، وتوسعت نسبة تدهور الأراضي الزراعية كما تأثرت الثروة الحيوانية من خلال انتشار الأمراض وانعدام توفر الصحة البيطرية».
وأشار الزامكي إلى أن تلك الظروف كادت أن تؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي، إلا أن قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في طلب تدخل الإمارات والسعودية ودول التحالف لإحباط وإيقاف المشروع الحوثي الإيراني في الوقت المناسب والذي ساعد على إعادة الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية ومنها النشاط الزراعي من خلال الدعم اللامحدود من الأشقاء عبر الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان وبشكل مباشر أو من خلال المنظمات الدولية والمحلية ودعم الحكومة.
وتابع «شهدت المناطق المحررة توفير بعض المستلزمات والخدمات الزراعية من خلال تنظيم استيراد الأسمدة والمبيدات ومراقبتها وتحديث تصاريح استيراد وتصدير مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، كما شهدت بعض منشآت الري من قنوات وسدود أعمال الصيانة والتأهيل لتحويل مياه الري إضافة إلى توفير مضخات الطاقة الشمسية كبديل عن مضخات الديزل الذي ارتفعت أسعاره ما أدى إلى عدم قدرة المزارعين على توفيره، كما انعكس بالنتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
كما تركز الدعم المقدم أيضاً في توفير البذور بكافة أنواعها للمزارعين وتوزيع الأعلاف المركزة ومشاريع النقد مقابل العمل». وختم الزامكي تصريحه بالقول «لقد حصل توسع كبير في توزيع مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني وإعادة تأهيل قنوات الري ورفع كفاءتها وتأهيل الكادر الوظيفي وإعداد الخطط والبرامج وإعداد خطة الاستجابة للعام 2019».

دعم القطاع الزراعي
بدوره قال وكيل وزارة الزراعة عبد الملك ناجي عبيد لـ«الاتحاد»، «ما أن دحرت المقاومة الشعبية الميليشيات الحوثية من بعض المناطق منتصف يوليو 2015، حتى بدأ الشرفاء بإصلاح ما خربته الميليشيات من خلال إعادة تأسيس وزارة الزراعة والري في عدن». وأشار إلى أن الوزارة عملت على ثلاثة صُعُد رئيسية لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي وأولها، تفعيل المؤسسات الزراعية وإخراج المقتحمين لهذه المؤسسات. وثانيها، إعادة الإعمار وإصلاح ما خبرته الميليشيات. وثالثها، دعم المزارعين وإنقاذ الاقتصاد الزراعي من الانهيار.
وعلى مدى السنوات الماضية تحقق للقطاع الزراعي العديد من النجاحات واستطاع بشكل نسبي النهوض وما كان ذلك يتحقق إلا من خلال الدعم المقدم من دول التحالف وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى المنظمات الدولية المانحة.
وأشار إلى أن دعم الإمارات للقطاع الزراعي شمل صغار المزارعين وتقديم البذور والأسمدة والماشية والدواجن وإصلاح قنوات الري وإعادة تأهيل شبكة الري في الأودية الرئيسية في محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت ومأرب، كما تم بناء العديد من الحواجز المائية والسدود الصغيرة وعدد كبير من خزانات المياه وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية وإصلاح الطرق الريفية وإقامة شبكات الري الحديثة وإدخال منظومة الطاقة الشمسية لأول مرة في منظومة الري بالآبار.
وجزم عبدالملك أنه يكاد لا يوجد مزارع لم يستفد من هذا الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث لا توجد مديرية ولا محافظة لم تستفد من هذا الدعم.

تذويب الصعوبات
قال وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات المهندس أمين عبدالله باقادر لـ«الاتحاد» إن واقع الزراعة الآن بالمحافظات المحررة أفضل مما كان عليه في السابق، خاصة بعد أن بذلت الوزارة كثيراً من الجهود مع المنظمات الدولية التي كانت تعمل من دون تنسيق مع المستفيدين.
وأشار إلى أن المنظمات الدولية كانت تعمل بشكل مباشر مع المزارعين غير أن الوزارة ألزمت تلك المنظمات بالعمل وفق استراتيجية لتتوزع تلك الجهود بشكل عام للواقع الزراعي وخاصة أن جهود المنظمات كانت تصب في هدف واحد.
وتابع «تمحورت تلك الجهود من خلال عمل على خدمة الفلاح كشبكات التنقيط التي تقلل 70% من استهلاك المياه وتوفير المحروقات، كما نعمل على توفير الطاقة الشمسية». وأعرب باقادر عن ثقته بتلك المنظمات قائلاً «إنه بفضل جهود الوزارة والمنظمات الدولية والمانحين أسهم بتحسين الواقع الزراعي مانسبته 60% إذا ما تم مقارنته بواقع الزراعة قبل ذلك».