اخر اخبار اليمن - الحكومة تجدد إلتزامها بحماية حقوق الإنسان وتؤكد ان انقلاب #الحوثي اوجد تحديات كبيرة

اليمن - جددت الحكومة إلتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان, وأعلنت التزامها غير المحدود بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على تجاوز كل الصعوبات والتحديات التي تمر بها اليمن، واستعادة المؤسسات التي لازالت تحت سيطرة المليشيا الانقلابية بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية و المجتمع الدولي.

وأكد بيان الحكومة المقدم أمام دورة مجلس حقوق الإنسان,
اليوم الأربعاء, الثقة بآلية الاستعراض الدوري الشامل في الارتقاء بواقع حقوق الإنسان والتزامها بكل التوصيات المقبولة التي سيتم تبنيها, مؤكداً ان كل هذه التطورات التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة في اليمن وعلى رأسها انقلاب جماعة الحوثي أوجدت وضعا معقدا واستثنائيا, كان من الصعب معه تنفيذ التوصيات التي التزمت بها الحكومة وأوجدت تحديات كبيرة تفرزها عادة كل الحروب والمواجهات العسكرية.

وأضاف البيان ان الانتهاكات "زادت وانتشرت الأمراض وعمت المجاعة و تشرد المواطنين و دخلت اليمن في وضع كارثي سببه ذلك التصرف الإجرامي لجماعة الحوثي الذي جر البلاد و السكان إلى هذه المأساة الكبيرة".

وأشار البيان الى ان وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات من موانئ (الحديدة, الصليف، ورأس عيسى)، تحرص الحكومة اليمنية على أمن و سلامة المدنيين في تلك المناطق والحفاظ على الهياكل الأساسية المدنية هناك، وهو ما ظلت تراعيه قوات الحكومة أثناء العمليات العسكرية وأخذت وقتا أطول بسبب ذلك.

ولفت البيان الى ان الحكومة قبلت بتقديم تنازلات خلال مشاورات السويد لتحقيق هدف سلامة وأمن المواطنين، وستستمر بالسعي لتحقيقه أثناء إعادة نشر القوات، وضمان إزالة اي عوائق تحول دون تدفق المعونة الإنسانية من تلك الموانئ إلى جميع مناطق البلاد.

وأضاف "إلا إن مليشيات الحوثي هي من ترفض التعامل مع اتفاق السويد و تقوم بقصف المدنيين و تعرقل تدفق المساعدات الإنسانية و نهبها على مرأى و مسمع من جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، و أكدها تقرير برنامج الغذاء العالمي مؤخرا".

كما عكس البيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتغلب علي التحديات التي تواجه قدرتها علي تعزيزها وحمايتها، مشيراً إلى ما خلفه هذا الانقلاب من أوضاع إنسانية صعبة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية وشح الموارد، بالإضافة الى الانتهاكات العديدة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد ان السلام لن يتحقق في اليمن الا بإنهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 ، الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشأت المدنية .