3 أسباب وراء عدم تأثر أسعار النفط بتهديدات البحر الأحمر

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
عندما أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا في عام 2022، قفز سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. ولكن على الرغم من التهديد بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على الشحن في البحر الأحمر، فإن أسواق النفط لم تشهد بعد مثل هذه التحركات هذه المرة.

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار النفط بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف في ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر. وكانت أسعار النفط الخام متقلبة، حيث تقوم وول ستريت بتقييم مسار أسعار الفائدة والدولار الأميركي والصراعات الجيوسياسية.

ومع ذلك، فإنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها في عام 2022. فقد استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأميركي للنفط، عند 77.59 دولار للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، في حين استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي عند 82.86 دولار للبرميل.

وكشف التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أن هناك 3 عوامل وراء استقرار الأسعار، يتصدرها تراجع الطلب. إضافة إلى التوقعات الخاصة بتباطؤ نمو الطلب العالمي إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2024 من 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2023. ويأتي ذلك بعد انخفاض نمو الطلب إلى 1.8 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من عام 2023 من 2.8 مليون برميل يوميا في الربع السابق.

وقالت الوكالة إن "نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه.. إن مرحلة النمو التوسعية بعد الوباء في الطلب العالمي على النفط قد وصلت إلى نهايتها إلى حد كبير".

الركود

ولكن بالنسبة لبعض الاقتصادات، كانت فترة النمو تلك باهتة. حيث كان من المفترض أن يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشًا قويًا في عام 2023 بعد إغلاقه خلال جائحة كوفيد. وبدلا من ذلك، أدت أزمة العقارات وضعف الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى توقفها، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البلاد قد تواجه عقودا من الركود.

وتواجه دول أخرى ركودًا اقتصاديًا. فقد دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في الربع السابق. ويتم تعريف الركود عادة على أنه ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يمكن أن يتميز أيضًا بعوامل أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة.

كما سقطت اليابان في حالة من الركود بشكل غير متوقع بعد أن تسبب ضعف الاستهلاك المحلي في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. وكان ذلك كافياً لخسارة اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم، متخلفة عن ألمانيا.

في حين ظل الاقتصاد الأميركي قويا من خلال الوتيرة العقابية لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يحذر بعض المستثمرين والاقتصاديين من أنه قد ينزلق إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام حيث يتعرض الأميركيون لضغوط من أسعار الفائدة المرتفعة وتضاؤل مدخراتهم بسبب الوباء.

وبينما يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط، ظل العرض قويا نسبيا، مما قد يفرض مزيدا من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط. وكان من المتوقع أن تنتج الولايات المتحدة 13.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات في الربع الأخير من عام 2023، أي أكثر من أي دولة في التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، أنتجت بعض دول أوبك+ الرئيسية كميات من النفط في يناير تفوق إنتاجها المستهدف. وضخ 230 ألف برميل إضافية وأنتجت 300 ألف برميل إضافية.

وقال التقرير، "إن ارتفاع إمدادات النفط العالمية هذا العام، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وكندا، من شأنه أن يفوق الارتفاع المتوقع في الطلب العالمي على النفط".


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق