استمرار اجتماع اقرارمشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
شارك المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فائز غلاب اليوم بعدد من المداخلات الجوهرية سوءا المتعلقة بالمضمون أو الشكل لنصوص مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتصالات الذي تعقده الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد دعم اليمن للفقرة ب من المادة 23، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الجرائم من 6-16 المضمنة في الاتفاقية مطالبا بإضافة نص يتضمن كافة الجرائم المرتكبة بواسطة استخدام تكنولوجيا الاتصالات سوءا التقليدية أو المستحدثة.

مؤكدا أن الحسم في نطاق تطبيق الاتفاقية سيترتب عليه حل كثير من الإشكاليات في كثير من المواد ذات الخلاف، ولا بد أن تكون هناك مرونة في التطبيق يسمح بأن تشمل كافة الجرائم اللالكترونية التقليدية أو المستحدثة باعتبار أنها جرائم متطورة وأن تكون شاملة للجرائم المنصوص عليها والتي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات وأن يكون هناك مجال لتوسيع نطاق التطبيق من الناحيتين الموضوعية والإجرائية طالما الهدف من الاتفاقية هو التعاون في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان الواردة في المادة ال24 من مشروع الاتفاقية أشار أن هناك معاهدات دولية تنظم هذا الجانب وان الاقتصار على ما ورد في المادة ال4 من الاتفاقية كاف بخلاف المادة ال24 التي تنص على أنه إذا اتسق القانون الداخلي مع الاتفاقية الدولية، فلو ان القوانين الوطنية لم تتسق مع نصوص الاتفاقية سيخلق إشكالية تتمثل بأن على الدول أن تطوع قوانينها بما يتسق مع الاتفاقية وسيدخل في عملية تنازع مع القوانين والدساتير الوطنية، ولا بد من تجاوز هذه الإشكاليات باعتبار أن الدساتير والقوانين الوطنية تحمل في طياتها الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان ولا بد أن تحترم.

اما فيما يتعلق ببعض الالفاظ الواردة في نصوص مشروع الاتفاقية مثل لفظ (الوصول) اقترح با يكون لفظ (الولوج) مع ملاحظة اضافة لفظ البقاء في الدخول الى النظام عليه ان يخرج وان لم يفعل فانه يعتبر مرتكب للجريمة، فان تم تضمينها في النص كان بها وان لم يتم تضمينها فان القوانين الوطنية كفيلة بمعالجة هذه الاشكالية.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق