الطاهري: أطالب بنزول لجنة تقصي حول فساد المنح الدراسية ومحاسبة من تثبت إدانته

أكد الدكتور سالم الطاهري مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي أنه لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بقضية فساد توزيع المنح والبعثات الدراسية التي تصدر أبناء المسؤولين في الحكومة الشرعية قائمة تلك المنح على حساب المتفوقين وأصحاب الدرجات العالية من أبناء الشعب من هم في الوطن المستحقين لتلك البعثات.

وأوضح الطاهري - والذي تم تعيينه مديراً للبعثات في وزارة التعليم العالي في عام 2017 - انه كان أول من نبه على حجم ذلك الفساد والتلاعب بالمنح والتدخلات اللامسؤولة من قبل وزير التعليم العالي د. خالد الوصابي، وأنه كان دائماً ما يطلب من لجنة جهاز الرقابة والمحاسبة بضرورة التفتيش عن الفساد والتلاعب بالمنح الدراسية وضبطها.

وقال الدكتور سالم الطاهري  في تصريح له أنه كانت هناك قرارات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بعدم الابتعاث الخارجي إلا في إطار التبادل الثقافي، واستمرينا بتوزيع المنح الدراسية في إطار التبادل الثقافي بحسب القرارات، ووضعنا آلية لذلك على اعتبار 50% للمحافظات الجنوبية و50% للمحافظات الشمالية، على ضوء مخرجات الحوار الوطني، واستمرينا بهذه الطريقة والآلية، وكل محافظة نعطيها حصتها من المنح الدراسية، وهي محصورة في دول محددة هي مصر والسودان والمغرب والجزائر والمجر وروسيا والصين.. وحين حصلت ازمة جائحة كورونا توقفت المنح في الجزائر والصين والمغرب والسودان".
وأشار إلى انه رغم انها موقفة في تلك الدول آنفة إلا إنه للأسف الشديد يحصل بعض التلاعب في بعض المنح، بأن يتم منحها من السفارة او بتوجيهات من الوزارة دون علمنا بذلك..

وأردف الطاهري بالقول: "بالنسبة للمنح الأساسية نحن نعمل إعلان حولها ويتقدم الطلاب لها ونأخذ أعلى نسبة خاصة طلاب الثانوية العامة، أما الدراسات العليا فنأخذ التخصصات المهمة ونأخذ اعلى نسبة في البكالوريوس إذا كان المنحة للماجستير، وإذا كانت دكتوراه نأخذ اعلى نسبة من البكالوريوس والماجستير، هذه يكون فيها شفافية".

وحول قضية التلاعب الحاصل بالمنح قال الدكتور الطاهري "بلغنا الجهات العليا عما يحصل من تلاعب بالمنح الدراسية وتهميشنا وتجاوزنا.. حيث بلغت انا بشكل رسمي لرئاسة الوزراء ونزلت لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولكن للأسف لم يعملوا أي شيء على مدى ستة أشهر منذ نزولهم".

وقال : "التلاعب الذي يحصل هو انه عندنا طلاب يسافروا يدرسوا على حسابهم أو يحصلوا على منح بطريقتهم الخاصة عبر جهات خاصة وبعدها يتم اعتماد مساعدات مالية لهم من قبل وزارة التعليم العالي، وفي هذه يحصل التلاعب، ففي الربع الرابع 2021 ما يقارب 170 طالب اعتمد لهم مساعدات مالية بدون أي ضوابط وبدون اجتماع لجنة الابتعاث لتختار الطلاب المستحقين لتلك المساعدات، حيث قام الوزير الوصابي بترشيح الطلاب واعتمدهم وبلغنا حول ذلك قبل ما تنزل مستحقات الطلاب ولكن ايضا لم يتخذ آي أي إجراء حيال ذلك التجاوز من الوزير، لأن اولئك الطلاب الذي اعتمد الوزير لهم مساعدات مالية هم من المقربين والعروفين وعددهم 170 طالبا والتي تعتبر منحة، لأن المساعدة المالية تعتبر مثل المقعد الدراسي، تلك المساعدة المالية أقل دولة التي هي السودان 450 دولار في الشهر الواحد.. ويحصل نتيجة للمحاباة والمزاج الخاص لوزير التعليم العالي ومن يدعمه.. هذا فيما يخص المساعدات المالية"..

وقال  أيضا: "تأتي منح أخرى ليست في إطار التبادل الثقافي مباشرة ويتم توزيعها دون علمي وأنا المسؤول الأول في الوزارة حول هذه المنح، ولكن نحن مهمشين واقولها بكل صراحة".

وأفاد الدكتور سالم الطاهري بأن "الوزير خالد الوصابي أصدر قبل نحو شهر قراراً بتشكيل لجنة للتغطية على ما يعمله من تجاوزات وتلاعب،  مهمة تلك اللجنة النظر في المساعدات المالية واستثناني من اللجنة في الوقت الذي يكون مدير عام البعثات في الوزارة هو المسؤول الأول عنها، استثناني لأنه يعلم اني سأعترض على التجاوزات، وشكل تلك اللجنة من الاشخاص الذين يعلم بأنهم سينفذون له رغباته".

واستطرد بالقول: "أقولها بكل وضوح وأمام الجميع بأن كل ما حصل من تلاعب وفساد في المنح الدراسية يتحمله الوزير د.خالد الوصابي..
وعندنا وثائق كثيرة حول أمور أخرى سنحتفظ بها إلى الوقت المناسب حين نشعر بأن هناك فعلاً محاسبة".

وقال أيضا ان "كانت هناك منح تبادل ثقافي يتم ابتعاثها بدون علمي، ويجيبوها إلى عندي ويقولوا وقعها لكني أرفض توقيعها، فقام الوزير بتكليف شخصين كنائبين لي، وهذا غير موجود في هيكل الوزارة، والهدف هو توقيع تلك المنح وتمريرها وأنا موجود، في مخالفة واضحة وكبيرة جداً".

وأكد الدكتور سالم الطاهري مدير عام البعثات في وزارة التعليم العالي أن الوزير خالد الوصابي قام بإقالته "لكي يصفى له الجو ويعمل ما يريده من تجاوزات وتلاعب في المنح الدراسية"، بحسب تعبيره.

وطالب الطاهري في ختام تصريحه "بنزول لجنة إلى الوزارة للتقصي حول الفساد والتأكد من كل الوثائق، ومن وجدته مدان تحاسبه وأولهم أنا إذا أثبتوا أي مخالفة مني".