في إتصال هاتفي مع مراسل صحيفة " عدن الغد " بأبين استنكر مصدر في محكمة زنجبار ما صرحت به مديرة مكتب وزارة حقوق الإنسان في أبين أ. ليزا العبسي بأن المحكمة قضت بإعدام حدث دون السن القانوني لا أساس له من الصحة فعمر المحكوم ( 19 ) عاما وليس حدثا ..!!
موضحا أن " العبسي " اعتمدت على محامي لا صفة له وكان الأجدر بها الإضطلاع على قرار الاتهام وهو الفيصل في تحديد السن القانوني للمحكوم عليه ..
مضيفا أن " العبسي " لم تحضر للمحكمة لا هي ولا منظمة سياج لحماية الطفولة ويتحدثون عن أشياء لم تحدث ..!!
مشيرا إلى أن " العبسي " تسرعت في تصريحها فأسأت إلى القضاء بالتشهير دون الرجوع إلى المحكمة لمعرفة الحقيقة ..
مؤكدا أن الطريق الوحيد في مثل هكذا قضايا هو الطعن وليس التشهير ..
لافتا أن قرار الإتهام والمحاضر جميعها هي من تقرر سن المتهم الذي أقر به هو أمام المحكمة وتم الحكم وفق ذلك ..
مختتما تصريحه قائلا : نحتفظ بحقنا في مقاضاة من شهر بنا دون وجه حق ..
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق