المركز الأمريكي للعدالة: المرأة اليمنية تعاني من كل أنواع العنف

دعا المركز الأمريكي للعدالة إلى تبني سياسات واستراتيجيات لوقف العنف ضد النساء وإنهاء النزاعات التي تفاقم معاناتهن في اليمن.

وقال المركز في بيان له إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي وما زال العالم يشهد انتهاكات مروعة ضد النساء حول العالم، وتتنوع أشكال العنف والاعتداء على النساء والفتيات بحسب خصوصية كل مجتمع وظروفه وتشير الإحصائيات إلى تعرض أعداد كبيرة من نساء العالم للاعتداء القائم على النوع.

وأوضح المركز أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترتفع نسبة الانتهاكات الموجهة ضد النساء بشكل ملحوظ ومضطرد، وتوفر الصراعات والحروب بيئة خصبة لمزيد من هذه الانتهاكات، حيث تعاني النساء من النزوح والسكن في العراء وفي ظروف غير ملائمة للحياة الآدمية وانعدام التطبيب ومواجهة ظروف قاسية وتحمل أعباء غياب رب الأسرة.

ووفقا للمركز: هذه الانتهاكات تضاف إلى ما تقاسيه النساء في الظروف الطبيعية من عنف مجتمعي يتمثل في الختان والعنف المنزلي والعنف المجتمعي في الشارع والعمل، والإكراه على الزواج، والحرمان التعليم والعمل، والتحرش والاغتصاب والتشويه والازدراء والابتزاز.

وقال المركز إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتعامل مع النساء بقسوة مضاعفة في ظل انعدام الحماية الأمنية والمجتمعية، وسيطرة جماعات مسلحة خارجة على القانون، تضع أعرافها وقوانينها غير المكتوبة، وتقسر المجتمعات على اتباع نهجها.

ويذهب المركز إلى أنه في اليمن، تعاني النساء من كل أنواع العنف السابق ذكرها، وتضاف إليها أنواع أخرى من الانتهاكات تتمثل في الاختطاف والاغتصاب في السجون والإكراه على ممارسة الدعارة لخدمة أجندة سياسية، وسبق لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تجاه مسؤولين عن التعذيب والعنف الجنسي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأكد أنه يعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)عن كامل تضامنه مع ضحايا العنف الموجه القائم على النوع ودعمه لهن؛ فإنه يدعو المجتمع الدولي وحكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية حازمة وجادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، والعمل على وقف الحروب والنزاعات التي تضاعف هذه الانتهاكات.

وطالب (ACJ) الحكومات بانتهاج سياسات وطنية وإقرار قوانين وتبني استراتيجيات وخطط للحد من العنف ضد المرأة وتوفير الحماية القانونية لهن، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات بحزم وفاعلية، ونشر الوعي والثقافة اللذين يؤديان إلى احترام المرأة والتعامل معها كما يليق بكرامة الإنسان.

وشدد على التمسك والالتزام باتفاقية، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وضرورة توفير العدالة للنساء المعنفات والمحرومات من حقوقهن، وتقديم الدعم النفسي والمادي لضحايا العنف، وإعادة تأهيلهن ودمجهن في مجتمعاتهن.