خزان صافر.. ورقة حوثية للمتاجرة والابتزاز بمباركة أممية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
( الغد)وكالات:

منذ سبع سنوات تستخدم مليشيا الموالية لإيران قضية ناقلة النفط "صافر"، الراسية قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر للمُتاجرة والاستغلال والابتزاز لدول العالم وسط اتهامات لمسؤولين أمميين بالتماهي مع سلطة الانقلاب الحوثي الغير معترف بها دوليا.

ورغم الاعلان مؤخرا، عن توقيع الأمم المتحدة مع المليشيات الحوثية اتفاقًا اشترطت فيه الأخيرة الاحتفاظ بالنفط الموجود على ناقلة "صافر" وتفريغه لصالحها، مقابل الموافقة على إجراء أعمال صيانة فيها، بعد 6 سنوات من الرفض والمناورة والتحايل والتلاعب السياسي، الا ان ذالك الاتفاق مايزال مجرد حبرا على ورق.

ويحذر مختصون عبر وكالة خبر، من نفاد واضاعة الوقت دون تفريغ وسحب النفط من ناقلة "صافر" أو صيانتها بأسرع وقت ممكن، خصوصا مع حدوث تسرب ثان في الآونة الأخيرة في أنابيب المياه على سطح السفينة بشكل يفوق قدرة فرق الصيانة المحلية على إجراء أي إصلاحات واحتمالية تسرب حمولة خزان "صافر" الذي يحوي 150 ألف طن (1.1 مليون برميل) من النفط الخام، والذي سيتسبب في كارثة بيئية مدمرة قد تقضي على الموانئ المحيطة والبيئة البحرية في الشواطى الغربية لليمن ومياه البحر الاحمر.

واتهم الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في عبد القادر الخراز الأمم المتحدة بالمُتاجرة بمعاناة اليمن سواء الإنسانية أو قنبلة ناقلة "صافر العائمة" بشكل مستمر دون تفريغ او سحب النفط الخام منها.

ونشر الخراز على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وثائق احدها تتضمن:" كشف صرف تمويل خاص لباخرة في عام 2021 بمبلغ تعاقد مع طرف ثالث عبر الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPs) لعمليات سحب وتوفير الديزل بمبلغ 1.32 مليون دولار"، في قضية ناقلة النفط "صافر" مما يكشف بعض الفساد المالي الأممي.

ووفقا للوثائق المسربة، فإن مبلغا قدره 12.7 مليون دولار وثق كتمويل اجمالي لتفريغ نفط ناقلة "صافر" في عام 2021، واستلام 4 موظفين مبلغ 1.34 مليون دولار.

وجدد الخراز اتهامه لمسؤولي الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPs) بالتماهي مع قيادة ومعاونتهم لاستغلال ناقلة النفط "صافر" وتلبية وتنفيذ طلباتهم تحت مسمى تجهيزات ومواد، علاوة عن مصاريف لرحلات طيران مكوكية وشراء انابيب وصمامات وغيرها ما يؤكد عمليات التسريب ناقلة النفط "صافر" التي يخفوها - حد قوله.

ويرى الصحفي وليد العمري، ان مسؤولي الأمم المتحدة يستخدمون قضية خزان ناقلة النفط العائم "صافر" للمُتاجرة والاستغلال والاستثمار للتكسب والحصول على ملايين الدولارات دون ايجاد حلّول مجدية وجذرية مع قيادات الحوثي لتفادي حدوث كارثة إنسانية وبيئية في اليمن والبحر الأحمر بل تاركين المجال للأخير للمناورة بمباركة وغطاء أممي كورقة ضغط وقنبلة موقوتة مستقبلا لابتزاز دول العالم.

وذكرت الأمم المتحدة في 21 سبتمبر الجاري، أن لديها 75 مليون دولارا المطلوبة لبدء المرحلة الأولى من العمل في عملية صافر. وسوف يتطلب الأمر 38 مليون دولارا إضافية لاستبدال الناقلة، في مرحلة ثانية من العمل. تعهدت هولندا بتقديم 15 مليون دولار، وألمانيا 10 ملايين دولار.


0 تعليق