عضو مفاوض بشأن فتح طرقات تعز: مقترح تمديد الهدنة لا يتضمن فتح طريق رئيسي في المدينة

قال عضو في الفريق الحكومي المفاوض بشأن فتح طرقات تعز علي الأجعر إن مقترح الأمم المتحدة الجديد لا يتضمن فتح  طريق رئيسي في مدينة تعز.

وأضاف أن مقترح أممي جديد بشأن تمديد الهدنة، يتضمن فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات، لكنه للأسف لا يلبي حاجة استحقاق تعز الإنساني.

وأشار إلى أن “المقترح الأممي يتضمن فتح طرق فرعية في تعز، ولا يتضمن طريق رئيسي”.

وقال الأجعر إن الفريق الحكومي المفاوض بعث للأمم المتحدة برد على ضرورة “إضافة طريق رئيسي، يلبي حاجة السكان الإنسانية”.

وكان مسؤول حكومي مطلع على ملف المفاوضات قد اوضح إن المبادرة الأممية التي تم تقديمها تتضمن شروط الحوثيين بفتح مطار صنعاء الدولي على ست وجهات جديدة إلى جانب الأردن ومصر، وفتح كامل لميناء الحديدة الدولي أمام سفن المشتقات النفطية، ودفع رواتب الموظفين في القطاع العام في مناطق الحوثيين والذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 2016م.

ويشترط الحوثيون أن تسلم مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم من إيرادات النفط والغاز من أجل تمديد الهدنة. وكان اتفاق ستوكهولم عام 2018 بين الحوثيين والحكومة قد أشار إلى أن تسلم رواتب الموظفين من إيرادات المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة الحيوي عبر حساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة.

ويجني الحوثيون مليارات الدولارات سنوياً من الضرائب والجمارك، عدا الجبايات التي يفرضونها على السكان والتجار في مناطق سيطرتهم، ولا ينفقون أياً منها على المؤسسات الحكومية.

وكثفت الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، تحركاتها بشأن تجديد الهدنة التي ترعاها في اليمن وذلك قبل انقضائها يوم الأحد.

وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها مرتين لمدة شهرين في كل منهما، لكن الحوثيون يرفضون فتح طرقات تعز والمحافظات اليمنية الأخرى رغم سماح الحكومة بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت نفذ غارات جوية ضد الحوثيين في معظم مناطق البلاد.

وقُتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط مئات الآلاف خلال الثمان السنوات الماضية. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.