رئيس مجلس القضاء الأعلى يبدي استعداده للتعاون مع لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
(عدن الغد) خاص:

التقت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الصادر بتاريخ 26 صفر 1434هـ الموافق 8 يناير 2013م صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر2022 بفضيلة القاضي محسن يحي طالب ابوبكر رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس واعضاء اللجنة فقد تم تهنئة القاضي محسن بالثقة التي منحت له من قبل مجلس القيادة الرئاسي والتي بمقتضاها عين رئيساً لمجلس القضاء الاعلى .

واوضحت القاضي نورا ضيف الله قعطبي عضو اللجنة وناطقها الاعلامي بانه في اللقاء تم احاطة رئيس مجلس القضاء الاعلى بقضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم العسكريين والامنيين والمدنيين الذين اقصوا وسرحوا تعسفاً من اسلاكهم الوظيفية عقب حرب صيف 94 بأسبابها المباشرة والغير مباشرة.

حيث اوضحت اللجنة لفضيلته بأنها ووفقاً للصلاحيات والسلطات والاختصاصات الممنوحة لها قد قامت بواجبها وبما يمليه عليها القرار الرئاسي 2 لعام 2013 بمعالجة تظلمات الموظفين المبعدين وانجزت ما يربوا عن 60 الف تظلم اقرت فيه اللجنة اعادة البعض الى جهات اعمالهم ممن لم يبلغوا بعد آجال التقاعد ومنحت المبعدين كافة الحقوق القانونية من ترفيع وترقيات واستراتيجية الأجور والمرتبات واحتسبت لهم فترة الانقطاع القسري خدمة فعلية لأغراض الترقية والتسوية والترفيع والمرتبات.. وفتحت بمقتضى القرارات الصادرة مرتبات المنقطعين بحسب ما تقرر بشأنهم .

كما اوضحت اللجنة لفضيلة رئيس مجلس القضاء الاعلى بانها قامت وبجهد ذاتي مع الجهات ذات العلاقة في المؤسسة العسكرية والامنية والمدنية بأعداد التكلفة المالية لتسويات الموظفين المبعدين والتي بلغت بحسب مستخلص التقديرات بنحو (3,958,686,024) تقدير شهري.

واشارت اللجنة إلى أنه وطبقاً للقرار الرئاسي المنشئ لأعمال اللجنة فأن اللجنة تختص فقط بإصدار القرارات وتحديد التعويضات واحالتها لرئاسة الجمهورية لإصدارها بقرارات جمهورية يعقب ذلك احالتها من الرئاسة للحكومة لأنفاذها بحسب ما تقرر من اللجنة .

وبينت اللجنة لفضيلة رئيس مجلس القضاء الاعلى ان ما يربو عن 14 قرار لنحو 60 ألف تظلم جاهز من اللجنة بكل حيثياته واسبابه القانونية وارد فيها المعالجة لصالح المبعدين مازالت حبيسة الأدراج لأنها لم تصدر بقرارات جمهورية ولم يتم البحث عن مصادر تمويل لتغطية التسويات والمعالجات على الرغم من ان المادة من القرار الرئاسي قد الزمت الحكومة بالسعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب قرار الانشاء.

واشارت اللجنة ان اعمالها وما انجزته والتكلفة المالية قد احيطت بها علماً الرئاسة والحكومة في اوقاته بحسب المرفوع من اللجنة.

وقد جرى نقاش مستفيض بهذا الشأن لخصت فيه اللجنة الصعوبات والتحديات الماثلة امامها والتي تنحصر فقط بإصدار القرارات الجمهورية لصالح المبعدين والبحث عن مصادر تمويل مالي دولي لتغطية تلك القرارات وهو الامر الذي سيقود حتماً الى حلحلة قضايا المبعدين ومنحهم استحقاقاتهم القانونية لسنين الابعاد القسري الممتد منذ حرب صيف 94 والى تاريخ اصدار القرار رقم 2 لعام 2013.

وقد رحب فضيلة القاضي محسن بن طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى برئيس واعضاء اللجنة شاكراً اللجنة على الجهد المبذول من قبلها قائلاً: "لقد كنتم صادقين وجادين في مسعاكم في معالجة قضايا المبعدين وهو ما يصب في مصلحة اللجنة"، موضحاً ان قضية الموظفين المبعدين هي قضيته في المقام الاول وقضية المجلس لإنسانية تلك القضايا وقانونيتها.

مبدياً استعداده للتعاون التام مع اللجنة رئيساً واعضاء من خلال بسط الاشكاليات والتحديات الماثلة امام اللجنة امام الأخوة رئيس ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طالباً من اللجنة إعداد اللازم بهذا الخصوص تمهيداً للقاء المرتقب المزمع ترتيبه مع مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن ثمة قرارات صدرت من اللجنة لصالح المبعدين في المؤسسة الامنية اعقبتها احكام واوامر تنفيذية من المهم تنفيذها بحسب ما صدرت من القضاء. مشيراً ان المبعدين متضامنين ومتعاطفين مع اللجنة ومقدرين كل جهد بذل منها لمصلحتهم.

في الختام قدمت اللجنة شكرها العميق لفضيلة القاضي محسن يحي طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتفهمه لقضايا المبعدين ورحابة صدره في تفهم جل الاشكاليات والتحديات التي تجابهه اللجنة وتجشمه عناء تذليل كل ذلك امام الجهات المختصة.

df603e0c70.jpg6329d453ac913.jpeg02c3a06721.jpg


0 تعليق