البنك الدولي: الظروف الاقتصادية في اليمن ما زالت في غاية الهشاشة

قال البنك الدولي إن أكثر من نصف حالات الوفاة في اليمن خلال السنوات الأخيرة كانت ناتجة عن نقص الغذاء أو غياب الرعاية الصحية أو عدم توفر البنية التحتية، واصفا الظروف الاقتصادية في اليمن بأنها في غاية الهشاشة.

وأوضح البنك الدولي في دراسة حديثة له، أن تقديرات الأمم المتحدة، تشير إلى أن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة.

وكشفت الدراسة تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن، بنسبة 47 في المائة من قيمته الحقيقية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2021.

وقالت الدراسة "إن الظروف الاقتصادية في اليمن، ما زالت في غاية الهشاشة، معتبرة التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً والمتمثلة باتفاق الهدنة وانتقال السلطة، وحزمة الدعم المقدمة من السعودية والإمارات، "بصيص أمل"، لكن وعلى الرغم "من أن هذه التطورات الأخيرة كانت مشجعة"، فإن الوصول إلى فهم كامل للأوضاع على الأرض يمثل تحدياً كبيراً بسبب نقص البيانات؛ حيث لا تزال شحيحة ويصعب جمعها في ظل الظروف الأمنية السائدة في البلاد.

وذكرت أنه وبعد مرور ثماني سنوات منذ بدء الصراع في اليمن ما زالت الظروف الاقتصادية في هذا البلد في غاية الهشاشة، فالاحتياجات الإنسانية تتفاقم نظراً للأزمات المتزايدة، كما تسوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل نتيجة لضعف القدرات المؤسسية، والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات، والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية.

واعتبرت الدراسة محافظة الحديدة مثالاً جيداً على إمكانية تسبب النزاعات المحلية في آثار اقتصادية على الصعيد الوطني؛ حيث أدى الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن بنسبة 40 في المائة تقريباً حتى تم التفاوض والاتفاق على الهدنة في نهاية 2018.