باحث سياسي: أي تمديد آخر للهدنة لن يكون كسابقيه على نفس الشروط وصرف رواتب موظفي الدولة أقرب الخيارات

اعتبر الباحث السياسي ومدير المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أي تمديد آخر للهدنة لن يكون كسابقيه على نفس الشروط وصرف رواتب موظفي الدولة أقرب الخيارات.

وحول رؤيته لواقع الجهود الدولية في ظل التطورات الأخيرة في المشهد اليمني، قال الجبري إن جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن التي عقدت الخميس كانت مغلقة وغير معلنه وهو ما يشير إلى أن المجلس في حاجة إلى إحاطة صادقة وإجابات واضحة من المبعوث الأممي وصراحة جادة من الجهات والأطراف الفاعلة في الملف اليمني.

وأشار الجبري إلى أن المبعوث الأممي سيكون ربما أكثر وضوحا في الجلسة المغلقة، لكشف الطرف المعرقل لجهود السلام كونه يخشى إغضاب الحوثيون إن قالها في العلن.

وأضاف “من خلال جولته الممتدة إلى إيران ومختلف العواصم العربية يحاول المبعوث الأممي إنقاذ خط سير الهدنة في اليمن واستجلاب كل أنواع الدعم ليتم تجديد الهدنة لفترة أطول أملا في إيجاد أرضية مشتركة يتم البناء عليها وتحقيق السلام في اليمن”.

ولفت الجبري إلى أن المبعوث الأممي هذه الفترة مقيد بخط زمني حيث أن التمديد الأخير للهدنة تبقي منه أقل من ثلاثة أسابيع.

وأضاف “أي تمديد آخر للهدنة لن يكون كسابقيه على نفس الشروط وربما صرف رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ ست سنوات أقرب الخيارات لجميع الأطراف الرغبة الدولية في إيقاف الحرب في اليمن قد تدفع الدول الفاعلة للمساهمة في تمويل عملية صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية التي تقدر بنحو 40 مليون دولار شهرياً أملا في تمديد للهدنة يصل إلى ستة أشهر قادمة”.