المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة يصدر بياناً هاماً ردًا على حزب التجمع اليمني للإصلاح

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
( الغد)خاص.

أصدر المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة، اليوم، بيانًا هامًا صادرًا حول ما تضمنه بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح، عقب أحداث التمرد والانقلاب العسكري على الدستورية للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة شبوة.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح؛ تبنى رسميًا -بشكلٍ غير مباشر- التمرد والانقلاب العسكري الواضح على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في محافظة شبوة، ويعتبر البيان اعترافًا واضحًا بأنَّ التشكيلات العسكرية والأمنية الّتي تم تأسيسها على إيدلوجية مرتبطة بنهج الاخوان المسلمين والبسوها بِالزي والرُتب التي أنسبوها لِلمؤسسة العسكرية والأمنية؛ الّتي هي بعيدة عنها كل البعد، والّتي نكن لها كل الوفاء والاحترام، ونثمن دورها لصمام أمان الجمهورية اليمنية وسلطاتها الدستورية.

حيث أنَّ "حزب التجمع اليمني للإصلاح قد عمل بُمبكرًا على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان المسلمين، مُستغلين سيطرتهم على قرارات السلطة العُليا؛ بِمنح هؤلاء الرُتب العسكرية خلال الفترة التي تم فيها اختطاف قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها".

ونشير إلى أنَّ "بيان التجمع اليمني للإصلاح مليء بِالحزبية؛ ويٌثبت تخبطهم الإعلامي عقب فشلهم السياسي والأمني والعسكري في محافظة شبوة، ولكنهم عقب ان اصدرنا بيان العفو العام بهدف التهدئة ولملمة الجراح واعتبار ان كلنا شبوة ولكن العامل الحزبي والإملاءات الخارجية لا يروق لها ذلك، فعادت الى التأجيج ببيان الصادر، حيث انها ترغب الى بالعودة إلى زعزعة الأمن والاستقرار؛ وهذا ما لاحظناه خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما أن تم تطبيع الأوضاع بشهادة وزيري الدفاع والداخلية".

ونوضح بأنَّ "بيان التجمع اليمني للإصلاح أشار إلى لجوئهم لِتسليم ما تبقى لهم في مناطق سيطرتهم لمليشيا الإرهابية؛ لا سيما بأننا لاحظنا دعوة الحوثي للانضمام لهم، متعدين بحمايتهم بالقوة الصاروخية - المدعومة من إيران، وهذا يُعكس ويؤكد مُغازلة الطرفين لِبعضهم البعض، الّتي أثبتتها حالة التماهي والتخادم؛ وكان من أبرزها تسهيل احتلال مديريات بيحان الثلاث من قبل مليشيا الحوثي بدون أدنى مقاومة عسكرية تُذكر من قبل اللواء 163 مشاة -محور بيحان- بقيادة المُتمرد صالح لقصم الّذي أتى به الإخوان المسلمين من القطاع التربوي المدني وليس الأمني العسكري، وكذّلك الألوية العسكرية الأخرى (119، 173، 159).

إذ ندين "تمركز قيادة وضباط صف وأفراد الألوية والقوات المتمردة والمُنقلبة عسكريًا؛ على سطوح مباني المواطنين والفنادق السياحية والمستشفيات؛ كَقواعد عسكرية بحكم القوة والسلاح، وهذا ما ينتهك مبادى القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لِحقوق الإنسان.

كما نؤكد على المطالبة لمجلس القيادة الرئاسي بضرورة فتح التحقيق بشأن سقوط سلسلة من المديريات وعواصم المحافظات والمواقع الاستراتيجية؛ بِدءًا من فرضة نِهم ومديريات الـ16 والجوف وتعز، وانتهاءً بِالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث.

 وإذ نتساءل التناقض العجيب إنهُ حينما يتم الانتصار لِلشرعية الدستورية لِلسلطة المحلية مُمثلة بِمحافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية؛ المُستمدة من شرعية المجلس الرئاسي، نراه بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح بيانًا يقلب المفاهيم بِنصر التمرد وتأييده ويُنسف الشرعية الدستورية لِسلطة الدولة.

ونستذكر أنه بينما كان إعلام الإخوان المسلمين يعتبر قبائل وأعيان شبوة؛ ونخبها السياسية والثقافية والإعلامية والمدنية عندما طالبت بِالتحقيق والمُحاسبة لِمن سلموا مُديريات بيحان الثلاث في سيناريو مُخجل، اعتبرها هذه المطالبة تمردًا على الشرعية الدستورية؛ وتهديدا لوحدة الصف الشبواني، وعند هذا التمرد وانتهاك الحرمات لم يحظر قيادات ذلك المبدأ، مما يؤكد ازدواجية المعايير لديهم. 

إن تمسك حزب التجمع اليمني للإصلاح وتشبته بِالسلطة المحلية والاستحواذ على الوظيفة العامة؛ قد كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء، ما كان لِلمحافظة دفع فواتير الدم المؤسفة، وبِذَلك نحمله وحدة تلك النتائج، لا سيما أيضًا بأن وحدة الخطاب الإعلامي لِقنوات ومنابير الإعلام الإخوانية المختلفة تَتوافق معَ المنابير الإعلامية لِلمليشيات الانقلابية الحوثية.

إن الأفعال المشينة أخلاقيًا والمنافية دينيًا والمُخالفة قانونيًا من قبل هذه الجماعة المتمردة، تَستوجب بِالضرورة قيام مجلس القيادة الرئاسي.

 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق