ضباط وزارة الداخلية والأمن المُبعدين قسراً يناشدون المجلس الرئاسي وقضاة المجلس الأعلى والمحكمة العليا إنصافم

وجه ضبط وزارة الداخلية والأمن المُبعدين قسراً مناشدة إلى المجلس الرئاسي، وإلى قضاة المجلس الأعلى المعين،  وقضاة المحكمة العليا، دعمهم في تنفيذ الأحكام القضائية .

وقال الضباط في مناشدتهم:

نحن الضباط المبعدين قسرا من وزارة الداخلية أولاً نهنئ القضاة لنيلهم ثقة مجلس الرئاسة بتعينهم قضاة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة في نصرة المظلومين المدنيين والعسكريين.

نحن ضباط وزارة الداخلية والأمن صدر بنا قرارات رئاسية ثلاثة قرارات برقم 14+15+16 لعام 2014م وذلك بالعودة للعمل والتسوية ومنح الاستراتيجية والترقية أسوة بزملائنا الذي هم فوق الخدمة وتعتبر الفترة التقاعدية قسراً التي انقطعنا فيها عن العمل خدمة محتسبة .

واتعثرت بمخالفة القرار الرئاسي من قبل وزير الداخلية السابق محسن عرب ورفضه لتنفيذ القرارات الصادرة من قبل رئاسة الجمهورية بعودتنا للعمل وتسوية رواتبنا وبعد صدور القرارات الرئاسية في شهرين تم اعادة النظر وصرف لكل ضابط مبلغ 100000الف من المشمولين بالقرارات الرئاسية من المساعدة المالية التي قدمتها دولة قطر الشقيقة وقدرها 3,500,000 دولار للمحافظات الجنوبية المتضررة وبعد فرحتنا ما تم صرفه والمقدرة بـ 100,000 الف الريال يمني تم وقف الصرف والتسوية مرة اخرى وكما يقول المثل وقف حمار جحا أسفل المقبل، ولا نعرف أين ذهب بقية المبلغ !! ونتمنى النظر بذلك والتحقيق بالأمر .

الأخوة قيادة المجلس الرئاسي الاخوة المختصين بعد المعاناة السابقة تقدمنا بدعوتين ضد وزارة الداخلية وذلك لعدم تنفيذ القرارات الرئاسية لرئيس الجمهورية الى المحكمة الادارية رقم 14+15 للعام2014 للعام2014م وتحصلنا على حكمين قضائيين رقم 17+18من  للعام 2018م يلزمان المدعى عليها وزارة الداخلية بتنفيذ القرارين رقم 14-15 بكل فقراتهما .

ثم تم الاعلان عبر المحكمة الإدارية عدد ٣ اعلانات والمتلخص بإعلان تنفيذ اختياري ثم اعلان تنفيذ جبري ثم اعلان تنفيذ قهري لكن للأسف  الوزارة التي يجب ان تكون اولى من تحترم القرارات الرئاسية والقضائية وهي وزارة الداخلية تجاهلت كل هذه الإعلانات والقرارات بالتنفيذ  ثم وجهت المحكمة الإدارية اعلان لدولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبد الملك وفقاً لنص القانون رقم (٤٠) لعام 2002م الخاص بالمرافعات الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الإدارية لكن للأسف ملحقا للرفض للوزير عرب سابقا  ثم الرفض من قبل وزير الداخلية السابق الميسري بعدم العمل على توجيهات دولة رئيس الوزراء د. معين عبد الملك الدي أصدرها في 2019/4/25 وحتى اليوم ومن وزير الى اخر ونحن نتابع واليوم كذلك نتابع وزير الداخلية ابراهيم حيدان ولكن دون جدوى وللأسف لم نجد اي اذان صاغية وعامل إذن من طين واذن من عجين كان قضية المبعدين قسرا لضباط وكوادر وزارة الداخلية ليست  بقضية حقوقية يجب الاهتمام بها وهي قضية كان ضباطها وكوادرها المبعدين اعمدة الامن وذلك لليوم بعدم العمل من المختصين  ووزارة الداخلية بعدم بتنفيذ الأحكام القضائية او القرارات الرئاسية  المذكورين اعلاه ومن يوم  صدورهما من عام 2018م وحتى اليوم ونحن بعام  2022 م  علما ان من المشمولين   بالقرارين قد توفو واسرهم واولادهم يتابعون مستحقات من خدموا وطنهم  والكثير بل الاغلبية اليوم يعاني من حياة معيشية ضنكة ومش قادرين يقضوا ديونهم ولا يقدرون حتى شراء علاجاتهم للسكر والضغط ...الخ، وكيف بمن اصيب بأمراض مستعصية وحقوقهم معلقة بوزارة الداخلية .

 لذلك نناشد قضاة المجلس الأعلى المعين  وقضاة المحكمة العليا بدعمنا بتنفيذ الأحكام القضائية الدي أصدرتها المحكمة الإدارية ولم تلقى استجابة من قبل وزراء وزارة الداخلية والمختصين والزامهم بأوامر  القضاء وبالقرارات الرئاسية كما بالنص القانوني الوارد بالمادة 489 من قانون المرافعات و التنفيذ المدني على المعرقلين بتنفيذ الا حكام القضائية حيث جاء بالنص يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين فلماذا المحكمة الإدارية ما تعمل بهذا النص القانوني أم أن وزارة الداخلية بدلا ما تكون الجهة الحامية للقانون اصبحت المعرقلة  وهل لديها من الحصانة من عدم التنفيذ علما ان وفي  جميع أنحاء العالم المسؤولين مهما كانت درجتهم الوظيفية يحاسبون أمام القانون.

إننا نناشد كذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والعالمية الوقوف معنا لاسترجاع حقوقنا قوت يومنا المنهوبة من قبل وزارة الداخلية وان رواتبنا ومستحقاتنا والتسوية ما تسقط بالتقادم بعد خدمتنا الطويلة وهل هذه مكافاتنا  من خدمتنا للوطن ولوزارة الداخلية.

المحامي / عقيد / ناجي علي محمد