باحث اقتصادي يفند مبررات إغلاق شركة "يو" في عدن ويدعو الحكومة لقراءة القانون

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
( الغد)خاص:

دعا الباحث الاقتصادي رشيد الحداد حكومة معين عبدالملك الى العودة لقانون الشركات التجارية النافذ رقم ١٥ لسنة ١٩٩٩ , والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ، لترى أن إغلاق شركة تجارية مساهمة وإيقاف خدماتها مخالفة قانونية وأن الحكومة ترتكب هذه المخالفة بحق شركة اتصالات عاملة منذ قرابة ٢٠ عاماً ، وكذلك تسيء الى سمعة وبيئة الاستثمار في مدينة عدن التي أصبحت بإيقاف الشركة مدينة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار فيها ” .

وقال الحداد في منشور له على صفحته في فيسبوك إن عملية بيع وشراء حصة مجموعة ” ام تي إن ” للشركة اليمنية – العمانية ” يو ” جرت وفق القانون التجاري اليمني الذي يمنح شركات المساهمة المغلقة حق بيع حصص الشركاء بعملية داخلية ، خاصة وأن شركة الزمرد العمانية التي استحوذت على حصة ” ام تي إن ” ، كانت أحد مؤسسى الشركة البائعة ” وفي هذه الحالة لا يترتب على البيع والشراء أي تبعات قانونية ، ولا يخل البيع والشراء بالعقود الأساسية والاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة .

وأضاف أن الشركة سبق لها أن انتقلت من ” سبيستل ” إلى ” ام تي إن ” وفقاً لقانون الشركات التجارية اليمنية ، وانتقلت نهاية العام الماضي إلى شركة ” يو ” وفق القانون ، وتم إشهار ذلك من قبل الشركة الجديدة ولم يتم الاعتراض عليها فعلياً في عدن بعد أن باشرت عملها منذ عدة أشهر ، إلا عندما طورت خدمات الانترنت من 2G الى خدمات 4G ، الذي شكل نقلة نوعية في مجال الاتصالات اليمنية.

وفند الحداد الادعاءات التي نشرت على لسان الحكومة بشأن مبررات إيقاف الشركة في عدن وتعطيل شبكتها مؤكداً أن ثلاثين يوماً مضت من تاريخ إيقاف نشاط شركة الاتصالات ” يو” في مدينة عدن ، كان كافياً لكشف الدوافع الكامنة وراء الإجراءات المتخذة بحق الشركة في المدينة فذرائع الإغلاق تساقطت واحدة تلو الأخرى.

وقال الحداد : إذا كان المبرر انها غير قانونية فلماذا تتهرب الاتصالات من القضاء في عدن وبالأحرى بها ان تواجه الشركة أمام القضاء الوطني وبقوة القانون يمكن ان تتغلب عليها خاصة وان الشركة المتهمة بعدم القانونية لجأت الى القانون اليمني لأنها تعلم ان القانون ضد الإغلاق.

واعتبر الباحث الاقتصادي تدخل الجانب الحكومي لإعاقة البت في القضية أمام المحكمة الإدارية في عدن منذ شهر ينسف ادعاءات عدم قانونية الشركة ويؤكد افتقاد الحكومة للحجة أمام القضاء , وأما الحديث أن الشركة تنتهك السيادة الوطنية فهذا المبرر ضعيف كون الشركة تعمل منذ 20 عاماً وسبق أن تم تغيير اسمها عدة مرات حسب قوله.

واختتم الحداد حديثه عن هذه القضية بالتطرق لما نشر عن توجهات لمصادرة معدات الشركة وبنيتها التحتية متسائلاً بأي قانون يتم نهب شركة تم البيع والشراء فيها وفق القانون اليمني كونها شركة مساهمة مغلقة وكل ما حدث ان شركة مساهمة في الشركة التي اشترت حصة أخرى في إطار الشركة المساهمة فيها وهذا وفق قانون الشركات اليمني إجراء قانوني يلزم الكيان الجديد أن يشهر عملية البيع والشراء في بيان رسمي وأن يشهر اختيار العلامة التجارية الجديدة وأن يبلغ الحكومة وهو ما حدث إلا أن الحكومة لم ترد وظلت تتحدث عن عدم إشعارها بما جرى.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق