هل يستغل التجار غياب دور أجهزة الرقابة الحكومي لضبط الأسعار؟

تفيد مصادر اقتصادية أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني في المناطق المحررة، هو تعارض كبير مع القيمة الحالية لصرف العملات الخارجية مع أن قيمة الدولار الأمريكي تراجعت الأشهر الماضية بنسبة 70 %في المئة، إلا  أن تراجع أسعار المواد الغذائية لم يتجاوز 30 % وهذا يؤكد أن الأسعار غير منضبطة بشكل  حقيقي وأن التجار يستغلون حالة الفوضى والتسيب الحكومي خاصة أسعار الوقود الذي وصل سعر صفيحة البنزين 20 لتر في أشد ارتفاع الصرف إلى 18000 ، بينما وبعد تعافي سعر الصرف نسبيا  ارتفع سعر الوقود  الئ27000في تعارض كبير مع سعر العملة الخارجية. 

دور وزارة التجارة

من المعلوم أن وزارة التجارة تتحمل المسئولية الكاملة وأن غيابها عن القيام بدورها الرقابي عبر أجهزتها الرقابية هو أهم أسباب  التلاعب والفوضى الذي استغله التجار ، وكما تؤكد كثير من المصادر الاقتصادية أن الشعب بات يفتقر  لأهم الأساسيات المعيشية في ظل فشل الحكومة لوضع  أي حلول  أو معالجات اقتصادية حيال ذلك. 

معاناة المواطن

فمن حق المواطن أن يحصل على كل متطلبات الحياة المعيشية بعد أن فقدها بسبب منظومة الفساد الحكومي التي جعلت المواطن  يعجز في الحصول على كيس القمح  حيث وصل سعره  لأكثر من 40 ألف ريالاً  أي ما يعادل 60%من  راتب الموظف الذي  فقد من قيمته 500%منذ بداية الحرب.