اخبار اليمن - الحديدة.. لماذا لا يقدم كومارت «آلية تنفيذية» تلزم الطرفين بإعادة الانتشار؟

عدن الحدث 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

لم يكمل الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار في ، 15 يوماً من التعامل مع ، حتى خرج بيان عن الأمم المتحدة يعبر عن «خيبة أمل» يشعر بها لعدم وصول الأطراف إلى خطوات لبناء الثقة. وفي ظل الالتزام الهش بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وحضور الأمم المتحدة القوي على خط الرقابة، جاء إعلان جماعة عن خطوة أحادية الجانب بـ «إعادة الانتشار» في ميناء الحديدة، ليسلط الضوء مجدداً على العقبات الكامنة في تفاصيل اتفاق ستوكهولم، إذ لا يزال كل طرفٍ يقدم تفسيراً مختلفاً لخطواته التنفيذية المفترضة، على نحوٍ يضيف المزيد من التعقيدات ما لم يتمكن كبير المراقبين الدوليين، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت، من تقديم آلية تنفيذية يوافق عليها الطرفان. وخلال الـيومين الماضيين أثار إعلان الحوثيين الانسحاب أو إعادة الانتشار من ميناء الحديدة، وتسليمه لقوات تابعة لهم، استنفاراً في أوساط مسؤولي الشرعية، إذ بدأت «الشرعية» بتدارس الرد المناسب، بما في ذلك إمكانية تعليق المشاركة في اتفاق الحديدة، وطالبت الأمم المتحدة وممثلها في الحديدة كومارت باتخاذ موقف بشأن الخطوة يوضح ما إذا كان حضور الفريق الأممي حفل الاستلام والتسليم للميناء من قبل الحوثيين يعني موافقة على الخطوة. ويرى سياسيون يمنيون إن الحوثيين أكدوا ما كان مؤكدا لدى معظم اليمنيين؛ «فاتفاق التهدئة اتضح أنه كان مرحلة لإعادة ترتيب صفوفهم، والمسرحية الهزلية أيضا أكدت ذلك.. المفارقة الوحيدة أنها كانت بحضور كومارت، وهم يستفيدون من فكرة أن هذه الشخصيات ما زالت حديثة العهد في التعامل معهم، وهم يحاولون الاستفادة الآن من فكرة أن هؤلاء (كومارت ومارتن جريفيثس لم يعرفوهم حق المعرفة بعد». ويقول السياسي اليمني البراء شيبان إن «مصداقية المبعوث الأممي هنا على المحك، كونه هو من أخبر الأطراف بأنه وصل إلى اتفاق، وحاول إقناع الجميع بأنه بمجرد توقف العمليات العسكرية في الحديدة فسيلتزم الحوثيون بالاتفاقيات، ويحتاج جريفيثس إلى أن يكون واضحا وصادقا في التعامل مع اليمنيين، لأنهم سئموا من المراوغات الحوثية، ويجب عليه أن يبلغ اليمنيين بأنه لم يستطع التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين إذا لم يلتزموا بهذا الاتفاق». ويضيف شيبان: «أما الحكومة اليمنية، فقد بلغت أن هذه المسرحية مرفوضة، ورفعت بذلك إلى مجلس الأمن وطلبت منه أن يعلن رسميا موقفه من النكوص في الاتفاق. وعلى الحكومة اليمنية أن تؤكد لليمنيين أنها قادرة على حسم الأمر عسكريا إذا استدعي ذلك». ويقرأ الدبلوماسي اليمني عبد الوهاب طواف ما حدث بأنه «محاولة بائسة وساذجة المحتوى من الحوثيين، وذلك بعد أن استدرجوا القائد باتريك كومارت إلى الميناء لحضور تلك المسرحية المضحكة. إنها تدل دلالة واضحة على أنهم يدفعون بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الغرق في تفاصيل جزئية وجانبية لا تؤدي إلى إنهاء الحرب، وذلك بهدف تشتيت جهودهم لكسب الوقت لاستكمال محاولاتهم لفرض عقائدهم المميتة على أطفال لإنتاج جيل قتلة وإرهابيين؛ تتم بهم مهاجمة الخليج مستقبلا»، مضيفا: «في تواصلي مع مايكل أرون سفير المملكة المتحدة لدى اليمن أكد لي أنه خُدع بتغريدة محمد عبد السلام (الناطق باسم الميليشيات الحوثية) بشأن تسليم ميناء الحديدة، ولم يعلم أو يتصور أن ما حدث عبارة عن إجراء غير صحيح وأحادي الجانب». ويشدد طواف، الذي كان سفيرا سابقا لليمن لدى ، على أن «الحديدة تُمثل نقطة الارتكاز لاختيار نوعية الأداة التي ستُستعاد بها الدولة في اليمن؛ وهي كذلك محطة لمعرفة توجه ووجهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تعاملهم مع الملف اليمني. والحكومة اليمنية، وبإسناد دول العربي، ذهبت خلف كل الجهود الدولية لعل وعسى أن يعم السلام ربوع اليمن ويتخلص الشعب اليمني من أسوأ وأبشع مرحلة مر بها»، متابعا أن «كل سياسات الحكومة اليمنية تُصاغ بما يلائم ويصب في صالح الشعب اليمني، ويخفف من معاناته؛ ولكن للأسف جماعة الحوثي الانقلابية تعمل وفق أجندات شخصية طائفية؛ تصب في خانة ما يعزز من سيطرتها على اليمن بدستور طائفي وتحت علم الصرخة الخمينية». وارتفعت حدة اللغط من الجانب الحكومي مع إعادة السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد السلام، يصف فيها الأخير ما جرى السبت الماضي في ميناء الحديدة بأنه «خطوة متقدمة»، لتبدو «إعادة التغريد» كما لو أنها موقف بريطاني بتأييد الحوثيين، في الوقت الذي تتزعم لندن الضغوط الدولية بشأن الحديدة، وكانت هي المسؤولة عن صياغة وتقديم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن 2451، والذي صدر في الـ21 من ديسمبر. في المقابل، جاء الموقف الأممي ليحسم الجدل، إذ نقل بيان صادر عن الأمم المتحدة، عن باتريك كومارت، تأكيده على أن أي خطوة في إعادة الانتشار لا تتحقق منها مختلف الأطراف والأمم المتحدة «لن تكون ذات مصداقية»، وهو الأمر الذي رفع الحرج عن الفريق الأممي، بعد أن تواجد خلال عملية الاستلام والتسليم بين مسلحين من الجماعة بالزي المدني، وآخرين بالزي الخاص بشرطة خفر السواحل، والأخيرة يقودها قيادي في الجماعة هو عبد الرزاق المؤيد. وضمن تفاعلات الخطوة انتشرت موجة تعليقات ساخرة في مواقع التواصل، وصف بعضها ما جرى السبت الماضي بأنه قيام «الحوثيين» بالتسليم لـ «أنصار الله» (المسميان يعبران عن الجماعة نفسها)، فيما اضطر السفير البريطاني، في السياق ذاته، إلى التوضيح والرد على استفسارات نشرها على حسابه أن «التغريدة (الخاصة بناطق الحوثيين) بدت كما لو أنها خطوة إيجابية وتحتاج للتشجيع؛ إلا أنني غير سعيد وغير موافق على ما حدث». من زاوية أخرى، لم تكن الخطوة التي مثلت أول تطور يثير أزمة حول اتفاق الحديدة سوى واحدة من الانعكاسات للصيغ المبهمة في اتفاق ستوكهولم، والتي جعلت من كل طرفٍ يسعى لتفسيره بطريقته الخاصة المتطابقة مع الموقف الذي يتبناه، ويأتي مصطلح «إعادة الانتشار» ليعبر عن «الانسحاب» إلى مواقع خارج المدينة، ومتفق بشأنه بين الطرفين، غير أن الحوثيين، على سبيل المثال، اعتبروا أن قوات الأمن المحلية المنصوص عليها في الاتفاق، والمعنية بالإشراف على مدينة الحديدة وموانئها (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، هي القوات الخاضعة لسيطرتهم حالياً، ومثل ذلك في ما يتعلق بالسلطة المحلية المعنية بإدارة المحافظة، وبالتالي التحايل على الاتفاق بارتداء زي الشرطة والحفاظ على السيطرة تحت غطاء السلطة المحلية. من جانبهم، يشدد مسؤولو الحكومة الشرعية على أن اتفاق الحديدة يفضي في مجمله إلى انسحاب الحوثيين من المدينة وموانئها، وتسليمها للسلطات المحلية التابعة للسلطة «الشرعية» المعترف بها دولياً، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للدستور ومراجع المرحلة الانتقالية بفرض سلطتها في المدينة، وعلى هذا الأساس تربط المشاركة بأي مفاوضات مقبلة بتنفيذ اتفاق الحديدة، بما يفضي إلى انسحاب الحوثيين. وبين رؤيتي الطرفين ينص بند اتفاق ستوكهولم على «إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ». ولم تُعرّف بنود الاتفاق على وجه التحديد هوية «قوات الأمن المحلية»، وما إذا المقصود بها القوات التي كانت تتولى مهام الأمن في الحديدة قبل اجتياح الحوثيين لصنعاء أواخر العام 2014، أم أنها المكونات الأمنية الخاضعة للحوثيين حالياً، وكل ذلك يجعل من الخطوات التنفيذية لاتفاق الحديدة تحدياً عسيراً، مرتبطاً بقدرة الجانب الأممي على تقديم آلية تنفيذية وفرض تنفيذها على الطرفين، ومساحة التنازلات الممكنة لدى كل طرف على النحو الذي يسمح بصمود الاتفاق، وبالتالي الجهود الدولية الرامية لإحياء مسار السلام.​

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار اليمن - الحديدة.. لماذا لا يقدم كومارت «آلية تنفيذية» تلزم الطرفين بإعادة الانتشار؟ في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن الحدث وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن الحدث

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق