خبراء أمميون يوصون بتشديد مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية

عدن24 | الشرق الأوسط
شدد فريق الخبراء الأمميين التابعين للجنة العقوبات المشكَّلة من قبل «مجلس الأمن» بشأن اليمن، في تقريره الأخير بخصوص التطورات في عام 2022، على تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، التي قال إن وتيرة تدفقها استمرت عبر الطرق البرية والبحرية.
وأوصى الفريق «مجلس الأمن الدولي» بأن يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى والاتجار بها، مما يمكن أن يستخدمه الحوثيون لصناعة المتفجرات أو عنصراً مؤكسداً في صنع الوقود الصلب، أو لأغراض عسكرية أخرى.
كما أوصى بدعوة الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بها لضمان تنفيذ الجزاءات المالية، والنظر في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في الحالات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية، حتى يتسنى أن تقدم السلطات المختصة الجناة إلى العدالة.
وطالب فريق الخبراء «مجلس الأمن» بأن يدعو الدول الأعضاء إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن المضبوطات البحرية من الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة مع حكومة اليمن والقوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب والبحر الأحمر، والأطراف المعنية الأخرى من قبيل «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»؛ للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن.
وأوصى الفريق «مجلس الأمن» بدعوة الدول الأعضاء في المنطقة إلى تحسين تبادل المعلومات مع حكومة اليمن بشأن ضبط الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، وبشأن الأفراد والكيانات على أراضيها المتورطين في التهريب والاتجار لصالح الحوثيين، للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن.
وقال الفريق إن نمط إمداد الحوثيين بالأسلحة ظل في 2022 دون تغيير كبير، إذ تم تهريب غالبية الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة باستخدام السفن الشراعية التقليدية وقوارب أصغر حجماً في بحر العرب، حيث يحقق الفريق في 7 حالات جديدة للتهريب البحري، يشمل بعضها الاتجار بالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية التي يمكن أن تُستخدم لصنع المتفجرات وعنصراً مؤكسداً في صنع الوقود الصلب.
وأوضح الفريق أنه، على عكس الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها عادة إلى الشواطئ الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية اسمياً في الجنوب الشرقي، يتم تهريب المواد الأخرى عبر جيبوتي إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر.
وأفاد بأنه يحقق في تهريب حاويات إطلاق لقذائف موجهة مضادة للدبابات، أُخفيت داخل شاحنة تجارية عبر الحدود البرية مع عُمان، وأنه حدد شبكة من الأفراد المرتبطين بالحوثيين في اليمن وعُمان تقوم بتجنيد أفراد الطواقم وتسهيل حركتهم عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وتوفير المركبات والقوارب لهم.
وقال فريق الخبراء إنه يتمسك بموقفه الثابت بأن بعض الأسلحة المضبوطة، مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي تم ضبطها على الحدود العمانية، تتطابق من حيث خصائصها التقنية وعلاماتها مع تلك المصنَّعة في إيران، في حين يُحتمل أن تكون أسلحة، مثل البنادق الهجومية والذخيرة التي ضُبطت في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قد وردت أصلاً من دول أعضاء أخرى إلى كيانات في إيران.
وإلى جانب تشديد فريق الخبراء على مضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، أوصى «مجلس الأمن» بأن يدعو الحوثيين وحكومة اليمن إلى التعاون مع «الأمم المتحدة» في تنفيذ الإنقاذ الآمن لناقلة النفط «صافر»، لمنع كارثة بيئية وإنسانية محتملة في البحر الأحمر واليمن والمنطقة.
وأوصى الخبراء المجلس بأن يدعو أطراف «اتفاق ستوكهولم» إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق، وأن يعرب عن اعتزامه فرض جزاءات على مَن يقومون بتلك الأعمال.
وشملت التوصيات أن يدعو «مجلس الأمن» الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن «البنك المركزي اليمني» في عدن، وإلى الامتناع عن مصادرة الأراضي والمباني وغيرها من ممتلكات الأفراد والكيانات بشكل تعسفي باستخدام القوة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وأوصى الفريق «مجلس الأمن» بأن يدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير لتوجيه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ‎ورأس عيسى إلى «البنك المركزي اليمني» مساهمةً في دفع الرواتب في محافظة الحديدة، وفي جميع أنحاء اليمن، وفقاً لـ«اتفاق ستوكهولم»؛ إلى جانب دعوتهم إلى الامتناع عن التسرع في تنفيذ أي قانون يحظر الفوائد على المعاملات المصرفية أو التجارية دون التشاور حسب الأصول مع جميع أصحاب المصلحة.
يُشار إلى أن القوات البحرية الدولية، بما فيها الأميركية والبريطانية والفرنسية، كانت تمكنت، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من اعتراض نحو 7 شحنات من الأسلحة والمخدرات المقبلة من إيران باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، وفق تأكيدات البحرية الأميركية.
أحدث هذه الشحنات من السلاح أعلنت قوات الملكية البريطانية اعتراضها في 23 فبراير (شباط) الماضي في خليج عمان بمساندة البحرية الأميركية، حيث احتوت على صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومكونات لصواريخ باليستية متوسطة المدى.