ميليشيا الحوثي تحيل 13 ألف أمني للتقاعد.. وإحلال موالين لها

كشف المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء، عن إحالة ميليشيا الحوثي، لما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن في اليمن إلى التقاعد القسري وإحلال آخرين موالين للميليشيا، في أكبر عملية تسريح للموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سبعة أعوام.

وقال المركز في بيان، إن “جماعة الحوثي تجري عملية تقاعد قسرية للضباط والأفراد وصف ضباط في المؤسسات والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، وإحلال أنصارها وأتباعها بديلاً عنهم، في سعي إلى السيطرة التامة على هذه الأجهزة والمؤسسات”.

كما أكد المركز أنه حصل على معلومات حديثة عن استحداث كشف يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى العام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريبا، وإحلال أفراد من أتباع وأنصار جماعة الحوثي بدلا عنهم.

إحالة 3 آلاف
وأصدرت جماعة الحوثي في العام 2021 قراراً بإحالة أكثر من 3 آلاف من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد القسري، و1800 آخرين في العام 2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم.

واعتبر البيان، ما يجرى في مناطق سيطرة الحوثيين، “انتهاكاً للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، وحرمانهم وأسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز”.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي ، “تواصل عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية”.

تمييز مناطقي ومذهبي
ووفقا لمعلومات المركز؛ فإن من يتم إحلالهم بدلا عن المحالين إلى التقاعد، يجري اختيارهم وفقا لنفس أساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء، وتعمل جماعة الحوثي على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية بعد تدريبهم لفترات قصيرة في المعاهد الأمنية؛ إلى جانب إشراكهم في “الدورات الثقافية” لتهيئتهم للعمل لصالح الجماعة.

ودان المركز، بشدة هذه الإجراءات بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع جماعة الحوثي، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.

كما طالب بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول عنها تماما، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، داعياً إلى تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بالتقاعد في المؤسسات الأمنية والعسكرية وايقافها تماما، نظراً لاستغلال هذه الإجراءات في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح الجماعات المسلحة والأطراف النافذة.