يمني يموت ضرباً على أيدي الحوثيين لمحاولته الحصول على مساعدة غذائية

بسعادة بالغة وآمال عريضة بالحصول على كمية من القمر والسكر والأرز، غادر حسين دحابة منزله متجهاً إلى مقر إحدى الشركات التجارية في صنعاء والتي اعتاد الحصول منها على مساعدات غذائية شهرية، لكنه عوضاً عن ذلك عاد لأسرته جثة هامدة بعد أن ضُرب من قِبل المسلحين الحوثيين حتى فارق الحياة أثناء وقوفه في طابور الانتظار، ولا يزال القتلة طلقاء حتى الآن.

جاء ذلك في وقت تحولت فيه العاصمة اليمنية المحتلة من الميليشيات الحوثية إلى مثال للتناقض الفاضح باعتبارها من جهة أكبر تجمع للفقراء والبطالة، ومن الجهة الأخرى تشهد طفرة غير مسبوقة في المباني الفاخرة والمراكز التجارية الفخمة التي يملكها قادة الميليشيات الذين استولوا على ممتلكات مؤسسات الدولة والأراضي المملوكة للسكان، وأذلوا التجار والباعة بالجبايات المتعددة والمتنوعة.

لكل ذلك؛ تتكدس المدينة بالمئات من النساء المتسولات ومثلهن من الأطفال في تقاطعات الشوارع وعند بوابات المطاعم والمراكز التجارية بحثاً عما يمكن أن يسدوا به رمقهم وأطفالهم.

حسين دحابة، وهو في العقد الخامس من العمر كان يظن نفسه من القلة المحظوظة الذين تم إدراج أسمائهم في قوائم شركة «فاهم» التجارية والذين يحصلون على مواد غذائية بشكل منتظم، فذهب بعد منتصف النهار إلى مقر الشركة لتسلم حصته والعودة بها إلى أسرته وأطفاله، لكنه وما إن وصل وجد أن هناك زحاماً شديداً وفوضى، وأن الحراس وهم من المسلحين الحوثيين يقومون بتقديم أشخاص لتسلم نصيبهم قبل الآخرين، نظير رشوة يدفعها الأشخاص، فما كان منه إلا أن انتقد ذلك ولم يدرك أنه بذلك يكتب آخر سطر في بقائه على قيد الحياة.

ووفق ما يقول أقاربه، فإنه وبعد ملاسنة مع الحراس واشتباك بالأيدي حضر له أكثر من 15 شخصاً وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، حيث نقل إلى المستشفى جثة هامدة، في حين تساهلت سلطة الميليشيات في القبض على القتلة، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص فقط، وعندما أحضرت عائلته الشهود على الواقعة لتدوين أقوالهم في محاضر قسم الشرطة، تحول مسؤولو التحقيق إلى خصوم لهم يرهبون الشهود بأنهم حصلوا على مبالغ مالية من قِبل أسرة الضحية للشهادة، ورفضوا استجوابهم أو تدوين أقوالهم رغم انقضاء أيام عديدة على الحادثة.

وفي حين طالب نشطاء يمنيون سلطة الميليشيات التعامل بجدية مع حادثة مقتل دحابة والقبض على الجناة، أكدوا في بيان لهم، أن الميليشيات تعتقل منذ عام ونصف العام خطيب جامع عتيبة في حي شملان، بعد أن استُهدف من مجموعة تتطلع إلى السيطرة على السكن الملحق بالمسجد والذي يعيش فيه الرجل وأسرته.

وناشد العشرات من الكتاب والنشطاء قادة الميليشيات الإفراج الفوري عن الخطيب شكري الفتيني، وقالوا، إنه تمت الوشاية به وإخراج أسرته من المسكن التابع للمسجد، وتم اعتقاله وهو يعاني من ظرف صحي بالغ الصعوبة يتطلب إسعافه إلى المستشفى وتوفير الرعاية الصحية له.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر قضائية في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية ترفض حتى الآن تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية صدرت بحق الناشط الحوثي محمد العماد، الذي يدير شبكة إعلامية مهمتها تسفيه القضاة والعاملين في النيابة، وقالت المصادر، إن اثنين من هذه الأحكام أدانته بتزوير محررات رسمية بملكية مساحة من الأرض، والثالث أدانه بتهمة الإساءة للقضاء عبر ما يبث في القناة التلفزيونية التي يديرها وتمول من قبل ما تسمى «المنظومة العدلية» التي أسسها القيادي محمد الحوثي.

وبحسب المصادر، فإن هذه الأحكام صدرت منذ عام، ولكن الحوثي قام بمعاقبة القاضي أحمد العسالي الذي أصدر أحد الأحكام وعاقب فيها المدان العماد بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، حيث نقل القاضي إلى محافظة أخرى، وأزيل من درجة رئيس محكمة إلى درجة قاضٍ جزئي، وتم تحريك دعوى تأديبية ضده.

وكشفت المصادر عن نموذج للتواطؤ مع الذين يستهدفون القضاة، وقال أحد القضاة، إنه ورغم مضي سبعة أعوام على واقعة قتل القاضي أحمد العنسي، رئيس محكمة بني الحارث، ونجله داخل مبنى المحكمة، فإن سلطة الميليشيات لم تحاكم الجناة حتى الآن رغم الوعود المكررة التي قطعتها الجماعة الانقلابية.

ومع تصاعد الانفلات الأمني في صنعاء، ذكر رجل الأعمال إسماعيل الحبابي، أن مجموعة مسلحة اعترضت طريقه أثناء مروره في شارع الستين الغربي بمدينة صنعاء، وحاولت الشروع في قتله إلا أنه نجا من الموت بأعجوبة، وقال، إنه أبلغ الجهات الحوثية المختصة بواقعة الاعتداء، ولكنها لم تحرك ساكناً للقبض على المجرمين، وناشد وزير داخلية الميليشيات التوجيه بالقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة عن مثل هذا السلوك الإجرامي.