تقرير خاص | السلطة القضائية.. فساد على المكشوف

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

24 | تقرير خاص

تعتبر السلطة القضائية، أساس الدولة وميزان حكمها، فإذا اختل هذا الميزان اختلت الدولة وأنهارت.
وبالقضاء تسموا الدولة وتسن القوانين، ويردع المخالفين وتصوب الأخطاء، لكن في للقضاء وجه آخر وجه ملطخ بالفساد والإفساد.
ولعل الأرقام الذي كشفها نادي القضاة الجنوبي، اليوم في المؤتمر الصحفي، توضح حالة الفساد الكبير والغير مسبوق في هذه المؤسسة.
وكشف تقرير خاص بنتائج اعمال اللجنة القضائية والقانونية التي شكلها نادي القضاة الجنوبي بفحص ومراجعة أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية عن نهب منظم واهدار للمال العام من أعلى سلطة قضائية ممثلة بالمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل وسحوبات بالمليارات للنائب العام الذي مازال قرار تعيينه موقوف قضائيا.
التقرير الذي قدمته اللجنة وعرضته في مؤتمر صحفي صباح اليوم نظمه النادي في كورال، وهو مراجعة لأوجه الصرف والانفاق في الميزانية عن الحساب الختامي لسنة 2019 فقط باعتبار السنوات الماضية لم تتوفر بعد أي تقارير للحسابات الختامية للسلطة القضائية.
ونستعرض هنا وبصورة عاجلة بعض الارقام المهولة للاهدار صرفيات دون مسميات :
16164894560 ريال نفقات وقود وزيوت وقطع غيار دون لمن صرفت.
62104728153 ريال مكافآت دون تحديد الممنوحين هذه المكافآت.
1093521425 ريال ضيافات لمجلس القضاء الاعلى ونفقات اخرى بلغت
9852092153 ريال
انتقالات داخلية بلغت 267619~7340 ريال
حضور مؤتمرات 16221840700 ريال
ايجار سكن رئيس المحكمة العليا 24 الف دولار في السنة بواقع 2000 دولار شهريا
زيادة في موازنة السلطة القضائية بلغت 54% لعام 2021 م بمبلغ قدره
64377074459 ريال بزيادة عن العام 2020م وقدرها 29449578384 ريال بزيادة 34927496075 ريال.

الصحفي ياسر اليافعي، تعليقا على الموضوع، كتب في صفحته بالفيس بوك: اذا الفساد والعبث في السلطة القضائية ايش عاد باقي ، المواطن المسكين عند من يشتكي، ارقام مالية كبيرة للغاية تم هدرها والعبث بها في السلطة القضائية .
وأضاف: نادي القضاة الجنوبي لخص العبث وكشفه والسؤال من يحاسب الفاسدين ومهدري المال العام .
٣ مليار سحبها نفقات غير مبوبة وكلها من البنك المركزي عدن غير المبلغ الذي ذكرت سابقا .
وتابع: رئس المحكمة العليا سحب  ٢٢٠ مليون ريال نفقات اعادة اعمار وتم اكتشاف ان رئاسة الوزراء تحملت المبلغ والمبلغ المسحوب من قبل رئيس المحكمة العليا ضاع .
وقال إن رئيس المحكمة العليا ارسل سيارة ذهبت الى قيمتها ٦٦ مليون ريال ارسلها لابنه  الذي يشتغل مع .

ووصف مراقبون هذا الفساد وإهدار المال العام بهذه الطريقة، بالجريمة التي تستحق التحقيق والمعاقبة.
وتساءل المراقبون، إذا كان هذا هو حال السلطة القضائية، فكيف ببقية السلطات؟
ويعمل نادي القضاة على تصحيح مسار القضاء الذي تحول في عهد ، المسيطر عليها من قبل الإخوان، إلى أداة للابتزاز السياسي، وبؤرة فساد لم تشهده البلاد من قبل.
كما اتهم نادي القضاة الجنوبي، في تقارير سابقة السلطة القضائية بتعطيل القضاء وعمل المحاكم في العاصمة عدن ومحافظات ، وذلك لخلق مزيد من الفوضى وزيادة معدلات الجرائم، وتعطيل الحياة العامة لتحقيق أهداف سياسية.
وطالب مختصون بفتح تحقيق شفاق ومحاسبة المتهمين بإهدار المال العام، ومعرفة أين وكيف صرفت هذه الأموال.
كما دعوا جميع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، والرأي العام بالضغط، حتى يتم محاسبة من يثبت تورطهم بالعبث بالمال العام.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر تقرير خاص | السلطة القضائية.. فساد على المكشوف في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق