أين تذهب عوائد النفط والغاز التي تبيعها الشرعية ؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
لم يُعْفِ تراجع لجنة أممية عن اتّهام الحكومة بالفساد وغسيل الأموال من تهم الفساد وهدر المال العام التي تلاحقها محلّيا من قبل منتقدين لها يؤكّدون وجود فجوة دائمة بين ما يتأتى للحكومة من موارد مالية وبين ما يتمّ إنفاقه على المناطق الخاضعة لإدارتها والتي يواجه سكانها أوضاعا اجتماعية صعبة وتراجعا كبيرا في مستوى الخدمات العامّة.

وكثيرا ما تنصبّ تساؤلات منتقدي الحكومة المعترف بها دوليا ومعارضيها حول موارد النفط والغاز نظرا لكون تسيطر على أكثر المناطق غنى بالمخزونات النفطية في وشبوة وحضرموت وهي المحافظات التي توجد بها أهم منشآت استخراج ونقل وتسويق النفط والغاز.

ويقول المنتقدون إنّ قطاع المحروقات في أصبح بمثابة “ثقب أسود” يستحيل الاطلاع على ما يدور داخله وحصر الموارد المتأتية منه وبيان أوجه صرفها نظرا لعدم قدرة الأجهزة الحكومية على مراقبة أنشطة الاستخراج والنقل والتسويق بفعل تدخّل جهات متنفذة في تلك الأنشطة.

ويتّهم هؤلاء رجال أعمال ومسؤولين كبارا وضباطا في القوات المسلّحة جميعهم مرتبطون بحزب التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي يشكل تيارا قويا داخل الشرعية اليمنية بالاستيلاء على جزء كبير من أنشطة القطاع النفطي وتحويل مواردها إلى حساباتهم الشخصية وكذلك إلى حساب حزبهم الذي يحتاج قدرا كبيرا من الأموال للانفاق على أنشطته الكثيرة والمتشعّبة السياسية والإعلامية والعسكرية.

وتحدّى القيادي في أحمد عمر في وقت سابق محافظ أن يعلن “بشفافية وللجميع عن موارد النفط الشبواني منذ العام 2015 حتى اليوم”. وتساءل في تغريدة على على تويتر “أين ذهبت (تلك الموارد) ولمن وكيف، وماهو نصيب شبوة منها؟”.

ويتولى القيادي الإخواني محمد صالح بن عديو منصب محافظ شبوة التي تشكّل أحد أضلاع المثلث الاقتصادي الحيوي في اليمن. وقد أشرف مؤخرا على مشروع إنشاء ميناء في المحافظة اعتبره معارضو حزب الإصلاح بمثابة منفذ جديد لتهريب النفط وتلقي السلاح والذخائر من .

وفي سياق اتّهام السلطة الشرعية وممثليها في الجهات بهدر المال العام قال أحمد عقيل باراس مدير عام مديرية دار سعد في إنّ سبعين مليون دولار شهريا تذهب إلى جيوب أصحاب المصالح في محافظة بينما يعيش هؤلاء في ظلام دامس.

وتحولت المحافظة الواقعة شرقي اليمن مؤخّرا إلى أحد مراكز الاحتجاج على سوء الأوضاع الاجتماعية وتردي الخدمات، وذلك ضمن موجة احتجاجات أوسع نطاقا شهدتها عدّة مناطق خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية اليمنية في جنوب البلاد.

وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة قد اتّهمت في تقرير نشرته في يناير الماضي الحكومة بالفساد، حيث أشارت إلى قيام البنك بتحويل 423 مليون دولار إلى التجار من وديعة سعودية بلغت قيمتها ملياري دولار كانت تهدف إلى تحفيز استقرار العملة المحلية واستيراد عدد من المواد الأساسية.

لكن اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي تراجعت عن محتوى تقريرها معلنة أنّ “المراجعة الأولية لم تظهر أدلة كافية على الفساد أو غسيل الأموال”.

غير أنّ ذلك لم يعن الكثير لسكّان المناطق الخارجة عن سيطرة جماعة والخاضعة بدرجات متفاوتة لسلطة الحكومة والذين ما زالوا يلمسون آثارا مباشرة لانهيار قيمة على حياتهم اليومية، حيث واجهوا خلال الأشهر الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى ندرة بعضها في الأسواق، الأمر الذي فجّر موجة غضب شعبي في عدد من مدن جنوب اليمن بما في ذلك مدينة عدن التي تتخذها الحكومة مقرّا لها.

وبينما رحّبت عدّة شخصيات سياسية يمنية ومسؤولون حكوميون بتراجع اللجنة الأممية عن نتائج تقريرها معتبرين ذلك بمثابة انتصار سياسي كبير للحكومة وللشرعية، تشبّث مواطنون يمنيون ونشطاء سياسيون بنتائج ذلك التقرير معتبرين أنّ الواقع يمثّل أبرز دليل على صحّتها.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أين تذهب عوائد النفط والغاز التي تبيعها الشرعية ؟ في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن تايم وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن تايم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق