أول شبكة مدنية حقوقية في عدن تحدد موقفها من قرارات الرئاسة اليمنية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أصدرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الأنسان بيانا حددت فيه موقفها من القرارات الصادرة من الرئيس بشأن التعيينات في منصب النائب العام ومجلس الشورى.
وجاء في البيان الصادر السبت 16 يناير 2021 :                                  

"بسم الله الرحمن الرحيم

بيان
الشبكة المدنية بشأن القرارت الرئاسية الأخيرة

في هذه الظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا، وفي الوقت الذي نتطلع فيه جميعا إلى الالتزام ببنود وروح ، والعمل على تهدئة النفوس، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي، والالتفات إلى معالجة قضايا الخدمات الأساسية الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين، نفاجأ بخيبة امل كبيرة بصدور قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة يوم امس الجمعة، ومنها القرار رقم (4) لعام 2021م، الذي قضى بتعيين (احمد احمد صالح الموساي- الجنرال في وزارة الداخلية)، نائبا عاما للجمهورية، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، وعدم احترام مبدأ استقلالية القضاء والمبادئ المرجعية والسياسية الناظمة لاتفاق الرياض، وكل الإجراءات التي حددها قانون السلطات القضائية بشان تعيين النائب العام، ناهيك عن تناقض هذا القرار مع المعايير والمبادئ الأساسية لدوليه التي تنص على ضمان استقلال السلطات القضائية، وفقا لما جاء في "مؤتمر الأمم المتحدة السابع، المنعقد في ميلانو، سبتمبر1985م، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 32، المؤرخ في 29 نوفمبر 1985م، والقرار رقم (40) المؤرخ في 13 ديسمبر 1985م، والتي تؤكد على :
-انه ينبغي ان يسير تنظيم وإدارة شئون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ التوجيهية.
-ان تضع الحكومات في أولوياتها  تلك المبادئ وتحويلها إلى واقع ملموس عند اختيار القضاة وأعضاء النيابات.
-ان تكفل الدولة استقلال السلطات القضائية وفق ما ينص عليه دستور البلد وقوانينه.
-ان يكون اختيار الأشخاص لشغل الوظائف القضائية ممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة الكافية.
إن الشبكة المنية وهي إذ تعرب عن صدمتها الكبيرة إزاء مثل هذا القرارات التي تعد مخالفات جسيمة بحق الدستور والقانون، فإنها في الوقت نفسه تعبر عن تأييدها  لما جاء في بيان نادي القضاة، الصادر اليوم السبت، الموافق 16 يناير 2021م، وتدعو كل القوى والنخب الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية والمؤسسات المدنية والحقوقية ومختلف شرائح المجتمع إلى رفض تلك القرارات والتصدي السلمي لها، كونها لا تخدم الأمن والاستقرار، وتفضي إلى  مزيدا من الفوضى والصراعات والاحتقان المجتمعي.
كما تدعوا الشبكة المدنية دول العربي برئاسة المملكة العربية السعودية باعتبارها الراعي والضامن لاتفاق الرياض إلى ضرورة ثني الرئاسة اليمنية بالعدول عن مثل هذه القرارات، التي تستهدف نسف اتفاق الرياض، وما تم تحقيقه من إنجاز سياسي وعسكري وامني". 
صادر عن الشبكة المدنية للإعلام
                                                                    والتنمية وحقوق الانسان

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أول شبكة مدنية حقوقية في عدن تحدد موقفها من قرارات الرئاسة اليمنية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن تايم وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن تايم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق