مؤتمر صحفي حول موارد وايرادات السلطات المحلية في عدن وتلبية احتياجات مجتمعاتها المحلية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
يستعد مركز لدراسات حقوق الانسان لعقد مؤتمر صحفي في يتناول فيه أبرز الإيرادات والموارد المالية التي يحددها القانون لصالح السلطات المحلية في المديريات والمحافظات، والتي يفترض ان توظف لصالح تنمية المحافظة ومديرياتها ومنها حل مشكلات الخدمات العامة التي يعاني منها المواطنين في مختلف مديريات محافظة عدن وبالذات خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والطرقات.

وسيتم من خلال هذا المؤتمر الصحفي تناول الإيرادات والموارد المالية التي حددها القانون لصالح موازنات المديريات والمحافظة، والوسائل والآليات التي حددها القانون لحشد هذه الموارد والايرادات وسبل وآليات انفاقها.

كما سيتناول المؤتمر الصحفي تحديد ارقام هذه الإيرادات والموارد ومدى توظيفها لصالح تنمية المحافظة وحل مشكلاتها الخدمية الرئيسية المتمثلة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والطرقات.

وسيتناول المؤتمر الصحفي أبرز الصعوبات والاخطاء التي ترافق عملية الحصول على هذه الإيرادات والموارد وأثر ذلك على الخدمات العامة الضرورية للناس.

وتوجه المركز بالدعوة لممثلي الصحافة والقنوات الفضائية المحلية والدولية للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر الصحفي لأهميته كونه ايضاً ينعقد ويقف امام أبرز المشكلات التي تواجه محافظة عدن بالترافق مع تعيين الأخ/ حامد لملس محافظا لعدن ويعتبر هذا النشاط وهذا العمل الهام اسهاماً داعماً له في مهمته ولتعريفة بأبرز المشكلات التي تواجه محافظة عدن ومقترحات وتوصيات الحلول والمعالجات لها.

وسيبقى مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع بقية منظمات المجتمع لمدني في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية مستعداً للمساهمة في حل مشكلات الناس والمجتمعات المحلية ومواجهة كل التحديات المعيقة لإعادة تطبيع الأوضاع وبما يعزز سيادة القانون والنظام وتفعيل دور المجالس المحلية – استناداً للقانون الذي ينظم عملها وكذا تفعيل دور أجهزة الامن ومؤسسات الدولة وحماية القانون وحماية حقوق الانسان.

ويحرص مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وشركائه من المنظمات ونشطاء المجتمع من خلال هذه البرامج والأنشطة الى خلق شراكة مجتمعية واسعة في عدن لدعم جهود الأخ حامد لملس محافظ عدن لإعادة تطبيع الأوضاع وتفعيل السلطة المحلية والمؤسسات الحكومية وأجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية القانون وتعزيز سيادة القانون والنظام.

ويأتي عقد ورشة العمل التي نظمت في هذا الموضوع ضمن مشروع أوسع يعمل فيه المركز يركز على طبيعة مشكلات الخدمات العامة التي تعاني منها عدن وابين ولحج.

وتضمن تنفيذ أنشطة هذا البرنامج تكليف فرق بحث ميدانية قامت بالنزول الميداني الى عدد من المديريات في كل من عدن وابين ولحج، لرصد ابرز المشكلات التي تواجه الخدمات العامة و احتياجات المواطنين، وحقوقهم الانسانية.

سيعقب ذلك عقد لقاءات مجتمعية ومع ممثلي السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية في هذه المديريات والمحافظات للوقوف امام نتائج عمل فرق البحث الميداني التي تناولت مشكلات الخدمات العامة وسبل وضع الحلول والمعالجات لها.

وكان مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان قد قام في تاريخ 25- 26 يوليو 2020م بعقد ورشة عمل استمرت ليومين شارك فيها عدد من المختصين والقانونيين والماليين ورؤساء منظمات المجتمع المدني ونشطاء في المجتمع ومسؤولين من السلطات المحلية وقضاة وأكاديميين وذوي خبرات في عمل المجالس المحلية.
حيث تم في هذه الورشة تقديم أربعة أوراق رئيسية تم فيها تناول:

**، دور الاستثمار الحكومي والخاص في تنمية الموارد المحلية. (الدكتور يوسف سعيد استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة عدن.

** ماهي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية..
(إيرادات المجالس المحلية ومدى توظيفهالتنمية وتحسين الخدمات العامة في المديريات)
) أ. صالح الجفري خبير اقتصادي ومالي).
** ماهي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000م. (أ. سمير ضيف الله - مستشار قانوني وعضو سابق في المجلس المحلي بالشيخ عثمان..).
** كيفية حل المشكلات التي تواجه السلطات المحلية في جمع إيراداتها المحددة في القانون. أ. عفراء حريري محامية و ناشطة حقوقي و مجتمعية).
وبعد انتهاء ورشة العمل عكف المشاركون والمشاركات في هذه الورشة على مواصلة جمع المعلومات الإحصائية وصياغة مجموعة من التوصيات المرتبطة بوضع الحلول والمعالجات لهذه المشكلات والتحديات والاخطاء.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق