خبير اقتصادي يقترح أولويات للإدارة الذاتية يلمسها الموطن بشكل عاجل

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
اقترح عميد كلية الاقتصاد السابق والخبير الاقتصادي د. عبدالله محسن سريع اولوياتللإدارة الذاتية يلمسهاالمواطن بشكل عاجل.

وردا على تساؤل تايم مفاده : ما الذي يجدر القيام به في المستقبل القريب اقتصاديا ليحظى المواطن الجنوبي بأثر ملموس للإدارة الذاتية؟ قال أن ذلك تساؤل ذا أهمية ليست اقل من نجاح الإدارة الذاتية.
ولفت أنه يجب على للقائمين على الإدارة الذاتية امتلاك تصورات بهذا الشأن وكيفية تحقيق أثر ملموس للإدارة الذاتية وفقا لما يتوقعه المواطن ارتباطا في البدء بمعاناته الراهنة كأولويات مهام في سلم ما تضطلع به الإدارة الذاتية.

وأضاف د.محسن وباعتبار الإدارة الذاتية قد استحدثت لمجابهة ظروف راهنة ذات طبيعة خدمية واقتصادية نجمت عن فشل المناط بهم القيام بالوظيفة العامة وإدارة الشأن العام المتمثل بالخدمات المجتمعية والاقتصادية آخرهم احتياجات الناس ومتطلبات عيشهم الكريم إلى أزمات السياسية.

وأشار د. محسن لذا يقع على كادر الإدارة الذاتية توجيه نشاطاته واهتماماته نحو تلك المجالات التي دفعت نحو استحداث الإدارة الذاتية وفي المقدمة الكهرباء والماء وتحقيق استقرار في توفرها ففي ذلك أولى بشائر الطمأنينة للمواطن ولها انعكاساتها الاقتصادية على الاستقرار المعيشي للمواطن ناهيك عن أدوارها في النشاط الاقتصادي للمواطن لاسيما الكهرباء وفي الوقت الراهن.

ولفت إلى أهمية الاعتناء بخدمات لصحة وان ترتقي بها إلى مستوى ما يراه المواطن نشاط ملموس للإدارة الذاتية بمعنى اكثر وضوحا وحتى يلمس المواطن اجراءات الإدارة الذاتية لابد لهذه الاجراءات ان تأخذ في الاعتبار حاجات المواطن الخدمية والاقتصادية خصوصا مع شدة معاناته وما مر به في الفترة الماضية.
وقال وجب اعتبار الإدارة الذاتية هي ادارة الموارد الاقتصادية فان الاجراءات الواجب اتخاذها اقتصاديا لابد لها من الاهتمام بتحقيق تحصيل أكثر كفاءة لموارد البلد وإغلاق كافة منافذ الفساد التي رافقت فترة فساد تنفذ وهنأ ايضا وهو الأهم لابد من اجراءات تحقق استفادة مثلى في توظيف الموارد لما من شأنه التأثير على مستوى معيشة الناس.
ونوه إلى انه لابد أن تكون من ضمن الأولويات البنية التحتية وتحديدا المواصلات واحداث تحول في حال الطرقات ووسائل تنقل الناس لان من شان ذلك اقتصاديا واجتماعيا أحداث ما يلمسه المواطن وما يقضي على معاناة ليست بالهينة في العاصمة عدن علاوة على فرص العمل المترتبة على ذلك.

ولفت الخبير إلى أنه وفي هذا الإطار لابد من اتخاذ إجراءات وبتعاون مع المنظمات المانحة وما هو ضمن بروتوكولات التعاون الدولي من مشاريع فتفعيل ذلك من شأنه ايضا تعزيز ما يلمسه المواطن من الإدارة الذاتية ويحقق تحسن في وضعه الاقتصادي وهنأ ايضا مسالة على درجة كبيرة من الأهمية ترتبط بالرأسمال الوطني وضرورة التنسيق معه وشحذ هممه في تحقيق تحسن اقتصادي من خلال مشروعات استثمارية ذات عائد اقتصادي مجتمعي.

ودعا سريع إلى ضرورة تحديد التوجه نحو الاستثمار في المجالات المنتجة وتقديم ما يظهر قدرات الرأسمال الوطني لاسيما وأن المجالات الاستثمارية لم تكن له متاحة فيما تصرم من السنوات نتيجة للفساد الاقتصادي والسياسي وهناء لابد من دراسة الاجراءات الكفيلة بإتاحة فرص أوفر للرأسمال الجنوبي وتحقيق شراكة حقيقية للإدارة الذاتية معه ومن الاجراءات الاقتصادية التي ستكون ذات تأثير ملموس في حياة المواطن.
وقال وبالعودة إلى جل السياسات النقدية والمالية والاستفادة من خبرات الكادر المالي والمصرفي الوطني والاستشارات العلمية للمؤسسات العلمية الأكاديمية وفي هذا المجال هنالك جملة اجراءات تتطلب الاهتمام والوعي بها لتأمين حركة النقد الأجنبي ومستوى توفره علاوة على الدورة النقدية للعملة الوطنية وضرورة مراقبة آلية تنظيمها وسرعة دورانها أخذ بالاعتبار أهمية توفر السيولة وعدم التأثير السلبي لأي تلاعب في ذلك او التوجه نحو التمويل والطباعة لأوراق جديدة.
وأشار أنه لا شك أن هناك اجراءات عدة يصعب حصرها دون وجود رؤية اقتصادية متكاملة لدى الإدارة الذاتية للمدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأكد الخبير سريع في سياق اجابته أن الاقتصاد هو المجال الأكثر ديناميكية وحيوية ومع سنوات الحرب وما ترتب عليها حتى اللحظة يصعب تحديد الاجراءات كما ينتظرها ويأملها المواطن لان فعل العوامل المحيطة سياسيا وامنيا لازال مؤثرا في تعطيل الاستقرار المعيشي للمواطن حتى على انتظام استلامه الراتب والذي يعني استقرار عملية التسليم الشهري خطوة ستحسب الإدارة الذاتية التي توحي كل إجراءاتها على مضيها قدما نحو تامين وتلبية متطلبات المواطن ووضعه في الصورة وبشفافية عالية مما كان حال موارده وكيف سيجري توظيفها.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق