مسؤول محلي بلحج يطالب بالكشف عن مصير اموال تأخذ دون سندات ويدعو للتحقيق

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كشف مدير عام الشكاوى والتظلمات بديوان محافظة لؤي عبدالحكيم أحمد سعيد أن ما يحدث من أخذ ضريبة على أصحاب المحال التجارية في مدينة الحوطة خاصة في هذه الأيام إجراء غير قانوني.

لؤي أوضح أن أخذ مبالغ مالية من حق الرصيف غير قانوني لأنه رصيف دولة ولا ضريبة إلا بقانون.

وطالب في حديثه نطالب الأخ مدير عام المديرية ومدير الأشغال توضيح رسمي وقانوني بخصوص أخذ 200 ريال من المحال التجارية التي تصل إلى مايقارب 200 محل تجاري بواقع مليون ومائتين ريال شهريا حد تعبيره.

وقال :لنفترض أن في الحوطة وشوارعها 100 محل تجاري كحد أدنى ويتم أخذ على كل محل 200 ريال يوميا بواقع 6000 ألف ريال عن كل محل بواقع (600 ألف) ريال شهريا إجمالا أما إذا افترضنا 200 محل تجاري فأن المبلغ الذي يتم تحصيله سيصل إلى مليون ومائتين ألف ريال يمني شهريا وكل هذا دون سندات.

وعادت إلى الواجهة تبديد المال العام في عدد من مكاتب المديرية يطفو على السطح بقوة ولكن هذه المرة عن طريق التصرف الشخصي بأخذ إيرادات مالية دون سندات ما أثار حفيظة أصحاب المحال التجارية من هذا الإجراء الغير قانوني بحسب ما يصفه الجميع.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق