اخبار اليمن مباشر | المحكمة الحوثية تصدر أحكام الإعدام ضد معارضيها السياسيين والعسكريين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
على وقع الانتهاكات الحوثية المتصاعدة في مناطق سيطرة الانقلاب، واصلت الجماعة الموالية لإيران عملية تسخير القضاء الخاضع لها في إصدار أحكام الإعدام ضد معارضيها السياسيين والعسكريين الموالين للحكومة اليمنية .
وفيما أفادت مصادر قضائية في بأن الميليشيات الحوثية أصدرت دفعة جديدة من أحكام الإعدام غير القانونية ومصادرة الأموال بحق 40 عسكرياً وبرلمانياً

وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية، المحامي اليمني عبد الباسط غازي، أن المحكمة الحوثية المتخصصة في أمن الدولة بصنعاء، أصدرت الأحد أحكاماً قضت بإعدام 40 قائداً عسكرياً وبرلمانياً من الموالين للحكومة الشرعية، ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، بعد أن لفقت لهم تهماً بـ«الخيانة، ومساندة » الداعم للشرعية.
وجاءت الأحكام الحوثية بالإعدام بعد أيام من الحكم بإعدام 19 عسكرياً يمنياً من القادة الموالين للشرعية، بينهم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، بعد أن لفقت لهم التهم ذاتها. وسبق أن حكمت الجماعة بإعدام 35 نائباً في البرلمان اليمني ومصادرة أملاكهم، كما سبق لها أن أصدرت مئات الأحكام بالإعدام ضد ناشطين سياسيين مناهضين لها وضد مخالفين لها في المذهب منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014.
وكانت محكمة الاستئناف الحوثية قضت الأحد الماضي بتأييد حكم الإعدام بحق زعيم الطائفة البهائية ومصادرة أمواله وممتلكاته، وهو الحكم الذي أثار استياء واسعاً في الأوساط الحقوقية اليمنية والدولية.
وعلى خلفية الأحكام غير القانونية للميليشيات الحوثية، طالب "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان"، وهو منظمة مجتمع مدني غير حكومية، مقرها الرئيس في ، بتحرير القضاء من قبضة أجهزة الانقلابية في صنعاء.
كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـسرعة التدخل لوقف سلسلة جرائم الحوثي ووقف أي إعدامات، ووقف انتهاكات الجماعة الممنهجة بحق السلطة القضائية في .
ووصف المركز الحكم بحق زعيم الطائفة البهائية حامد كمال حيدرة، بأنه "شكّل صدمة لأسرته وفريق الدفاع والمتابعين للقضية، موضحاً أن حيدرة تعرض للاعتقال قبل فترة في صنعاء بتهم تمس عقيدته البهائية، ورفضت السلطات بصنعاء التدخلات كافة لإطلاق سراحه.
وأكد المركز الحقوقي أن زعيم الطائفة البهائية تعرض للاختطاف فترة، وتم تعذيبه بشكل قاسٍ قبل أن يعلن عن مكان سجنه لدى المخابرات الحوثية في صنعاء، ثم إحالته عبر النيابة الحوثية إلى محاكم أمن الدولة.
وبحسب فريق الدفاع عن حيدرة وملاحظات الإجراءات التي تمت بحقه، فإن الرجل لم يجد أي فرصة حقيقية لمحاكمة عادلة، كما تعرضت أسرته أيضاً للملاحقة والتهديد المستمرين، وفق بيان المركز الحقوقي، الذي أكد أن الحكم «إجراء غير دستوري بالمرة كونه يصدر من هيئة غير شرعية ومن سلطة الأمر الواقع المتمثلة بالحوثيين الذين لا يمثلون أي سلطة قانونية أو شرعية يحق لها إجراء المحاكمات وإصدار الأحكام، ناهيك عن المخالفة الصريحة في إصدار عقوبة الإعدام بحق معتقل رأي ومن دون وجود أدلة حقيقية تستند عليها محاكمة صورية.
واعتبر المركز أن استخدام الحوثي لمسميات السلطة القضائية في الانتقام من معارضيه وابتزاز مخالفيه هو انتهاك جسيم للمؤسسة القضائية في اليمن، والذي من شأنه أن ينهي أي ثقة بهذه المؤسسة". وأكد أن الميليشيات الحوثية ترتكب جريمة مزدوجة، مرة بحق مؤسسة القضاء التي يجري تجريفها وجعلها أداة أمنية بيد قوات ، ومرة بحق حياة إنسان لم يعرف عنه أن ارتكب جريمة أو مارس عنفاً".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق