اخبار اليمن مباشر | اعلان الاضراب العام في مكتب الخدمة المدنية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
نظم موطفو مكتب الخدمة المدنية صباح اليوم إضراب عام ومفتوح عن العمل وذلك للمطالبة بصرف رواتب مكتب الخدمة المدنية بعدن لشهر فبراير 2020م وإطلاق صرف العلاوة التشجيعية التي تصرف لهم واوفقها مكتب المالية بحسب قول النقابة.

وأكدت اللجنة النقابية بمكتب الخدمة المدنية بأن الإضراب سيستمر حتي تستجاب مطالب موظفي الخدمة المدنية.
وصدر بيان نقابي اليوم :

"شرع مكتب مالية بإيقاف كشف راتب موظفي الخدمة المدنية/ عدن لشهر فبراير 2020م وبدون مقدمات اي اسباب، وعند متابعة مندوبة مكتبنا لهم بهدف معرفة عدم تحرير شيك راتب المكتب لشهر فبراير 2020 ابلغوها بانه يجب على مكتبنا تنزيل العلاوة التشجيعية من كشف الراتب وهذه العلاوة قد سبق لمالية عدن ان اعتمدتها وضمنتها بكشف الراتب وقامت بصرفها منذ العام الماضي وتم خصم مستحقات الدولة من حصة حكومة واصابة عمل وضريبة كسب عمل وذابت تلك العلاوة الزهيدة بالراتب تحديداً في شهر يوليو2019 م واصبحت حق محتسب ومكتسب ضمن الخدمة الفعلية لكادر الخدمة المدنية المحروم اساساً من اي تقييم على مدى اكثر من 25 سنة مضت الى ان اصدر ديوان وزارة الخدمة المدنية والتامينات منح علاوة تشجيعية لعدد 123 موظف،وموظفة كلاً بحسب خدمته والدرجة المسكن بها ومع ان هذه العلاوة مبلغ زهيد للغاية مقارنة مع ما يصرف من مبالغ مهولة في مختلف الدوائر الحكومية الا ان موظفي المكتب سعدوا بها وشكلت حافز معنوي بالاساس لكادر منهار قضى اغلبهم في حياته العملية في غياهب النسيان وماكان من مالية عدن الا الرفض الغير مبرر لهذا القرار ومحاولة اهدار الوقت لضياع حقوق الموظفين بحجة ان ليس لديهم سيولة مع ان القرار اوجد لهم مخرج بان تغطى كلفة تنفيذ هذا القرار من رواتب موظفي 2011م الموزعين علئ المرافق المستقلة مالياً وادارياً والذين تم قبولهم مؤخراً وبأحكام قضائية لاستيعابهم لدئ تلك المرافق ولهذا بقيت رواتبهم ضمن موازنة مكتب الخدمة المدنية المعتمدة منذ العام 2014 وهي الموازنة التي تسير عليها الحكومة الى يومنا هذا دون تغيير لكن رفضت المالية تنفيذ ذلك القرار ومارست كل اساليب التعسف والمماطلة ضد الموظفين وعمدت وبكل قوة الى حرمانهم من تلك المبالغ التي في حدها الادنئ 2000 ريال وفي حدها الاعلى 10 الف ريال لموظفين ع وشك التقاعد ومع ان الخدمة المدنية وفق قانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) لسنة2005م هي المسؤلة عن الراتب (في الباب الاول) لموظفي الجهاز الاداري للدولة وقطاعيه العام والمختلط وكل حالات الخفض والاضافة والتنزيل حيث تتم بفتوئ من مكتب الخدمة المدنية والتامينات وتقوم المالية بتنفيذها ولهذا وكون المالية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتعمدت عرقلة تنفيذ استحقاق قانوني لموظفي وموظفات مكتب الخدمة المدنية/عدن الذي يعد عصب الجهاز الاداري للدولة والجهة المشرعة لكل مستحقات الموظفين نظير آداءهم لاعمالهم في وحداتهم والمنظوم عملها بتشريعات تسمى تشريعات الخدمة المدنية واوقفت الرواتب للموظفين بدون مسوغ قانوني يعطيها الحق في ذلك واعتمدت مصرحات كل المرافق باعتمادات شهر ديسمبر 2019م الا مكتب الخدمة المدنية قد اعتمدت مصرحات يونيو2019 م اي قبل ادخال،العلاوة التشجيعية بكشف الراتب وهذا يعد ظاهرة خطيرة للغاية في التاريخ الاداري ان يكون هناك انتقائية ومزاجية في اساليب العمل الاداري دون ان تحكمه قواعد وانظمة واحدة سوية ولكل ذلك نرفع هذا البيان لايقاف العمل كلياً بالمكتب والاضراب التام عن العمل وتحميل المسؤلية الكاملة لمكتب مالية عدن ولقيادته الغير مكترثة بالاوضاع المعيشية القاسية التي يعيشها الموظفين وظروفهم البائسة المزرية مع احاطة الغلاء الفاحش بهم من كل جانب و ايقاف مرتباتهم وعلى خلاف القانون والنظام اذ لايجوز ايقاف راتب اي موظف الا بحكم قضائي" .
فردوس باحبيب مدير الشؤن القانونية بمكتب الخدمة المدنية ورئيس النقابة.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق