وتظهر وثائق رسمية، أن ثلاث شركات لمستفيد واحد مدعوم من الرئاسة، تحتكر استيراد المشتقات وتفوز بالمناقصات التي تعلنها شركة مصافي عدن الحكومية، وتفرض أسعارا مرتفعة عن الأسعار العالمية وتتحمل الدولة والمستهلك هذه الزيادة.
والشركات الثلاث هي ( OZY، ASA Energy FZCO، عرب جلف)، مملوكة للتاجر أحمد العيسي الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب الرئاسة ومستشارا اقتصاديا للرئيس هادي، ومن منصبه يفاقم أزمات الاقتصاد اليمني، ويسرق اليمنيين.
وكشفت انتصار العراشة، مديرة شركة النفط بعدن ان رجل الأعمال أحمد العيسي يحتكر سوق المشتقات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة، وقالت في تصريحات سابقة، أن الحكومة اتجهت إلى أن يكون استيراد النفط عبر ثلاث شركات ووفق مناقصه ومن ضمن هذه الشركات "اراب جلف" وشركة " A. C" وشركة اخري.
وأوضحت العراشة أن هذه الشركات كلها تتبع تاجر واحد وهو أحمد صالح العيسي، وبذلك يتم ارساء المناقصات عليه للاستيراد، وهذه بحد ذاتها اجراءات مخالفه لقانون المناقصات.
وتشير الوثائق، الى زيادة غير منطقية في أسعار المشتقات التي يبيعها العيسي عن الأسعار العالمية، وكمثال كان معدّل سعر البنزين عالميا خلال مارس الماضي 567 دولارا للطن، ويبيع العيسي للحكومة بسعر 799 دولارا، كما يبيع المازوت المخصص للكهرباء بسعر 591 دولارا للطن الواحد بينما سعره العالمي 256 دولارا.
ويبلغ السعر المقدم من شركات للعيسي للطن الوحد من مادة الديزل 810 دولارا، مع أجور النقل الى ميناء عدن، بينما يفترض أن لا يتجاوز السعر 550 دولارا مع أجور النقل إلى ميناء عدن.
ويجني العيسي التاجر والمسؤول الحكومي، أرباحا فاحشة من فارق البيع بين السعر العالمي وسعر البيع للحكومة، ويربح في المتوسط 25 مليون دولار غير قانونية عن كل شحنة فضلا عن أرباحه الحقيقية.
هكذا يسرق العيسي اليمنيين، يحقق أرباحا سنوية بنحو مليار دولار من فوارق السعر وعبر ابتزاز الدولة واختلاق الأزمات والمتاجرة بمعاناة الناس.
وتشكو مؤسسات الدولة منذ عام 2015، من ارتفاع الأسعار التي تقدمها شركات العيسي ومن ممارسات الابتزاز التي يقوم بها العيسي، ومن رفضه تفريغ الكميات من البواخر المتواجدة في الغاطس على الرغم من سداد قيمتها.
وفقا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فإن أحمد العيسي هو اللاعب المهيمن في عدن مع مجموعة العيسي التي تحتكر شركة مصفاة عدن، و هو الوحيد الممتلك لرأس المال الضروري والاستخدام الحر لمنشآت التخزين التابعة لشركة البترول اليمنية و مصفاة عدن.
ويتمتع أحمد صالح العيسي باحتكار توريد الوقود وتوزيعه افتراضاً، نتيجة نفوذه الفريد في شركة مصفاة عدن وهيمنته على سوق الوقود المحلي، يعني ذلك أن احتكار العيسي لمصفاة عدن وامتلاكه سلطة توزيع الوقود للقوى المرتبطة بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده السعودية يمنحه أيضاً السيطرة على الوقود اللازم لتشغيل منشآت الكهرباء المحلية بحسب مركز صنعاء.
وبحسب التقرير، فإنه بالإضافة إلى ادعاءات الفساد الخاصة بعقود شراء الوقود المناقشة أعلاه، ثمة مزاعم أخرى تطال العيسي منها ، أن الديون المستحقة لشركة النفط اليمنية لا يكتفي العيسي برفض دفعها، بل هو يرد بتقديم رزمة مطالب خاصة به للحكومة وشركة النفط اليمنية، والتي يدّعي أنها مدينة له بالمال مقابل خسارة معدات له في محطة التصدير البحرية في رأس عيسى في الحديدة، كما يتمتع بنفوذ إقالة وتوظيف الأفراد في شركة مصفاة عدن.
غرامات التأخير
لا تكتفي مافيا النفط من أرباح هائلة عن عائدات بيع المشتقات، إذ تستخدم البلطجة للحصول على أموال، وتمارس الابتزاز ضد الحكومة وسيلة لجني ملايين الدولارات، ترفض الشركات تفريغ الكميات من البواخر المتواجدة في الغاطس على الرغم من سداد قيمتها بذرائع مختلفة، وبعد مرور فترة معينة تطالب الحكومة بدفع غرامة التأخير والتخزين.
وكشف تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، عن تورط التاجر أحمد العيسي، في فساد هائل تبلغ قيمته ملايين الدولارات.
وذكر التقرير إن فريق الخبراء الأممي تلقّى فاتورة تبيّن مبالغ مستحقة بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار صادرة عن شركة مصافي عدن إلى إحدى شركات مجموعة أحمد العيسي وذلك مقابل استئجار ناقلة النفط الخام "إم إسبيرت" وتكاليف التأخير المتعلقة بها.
ولفت التقرير إلى أن فريق الخبراء لم يتمكن من فهم أسباب التأخير الطويل عند إرساء الناقلة النفطية في ميناء عدن في الفترة من 4 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2018، لأن ذلك أدى إلى فرض غرامة تأخير، كما لم يفهم أسباب تكرار الأيام وما يقترن بها من تكاليف تأخير إضافية، وذلك في إشارة إلى تلاعب تمارسه شركات العيسي من أجل تحقيق مكاسب بالتواطؤ مع أطراف في حكومة "الشرعية".
التهرب من الرسوم
تتعدد الوسائل التي تستخدمها مافيا النفط ، ومنها التهرب من دفع الرسوم الجمركية على واردات المشتقات، من خلال نفوذها في هرم السلطة، وتشير تقديرات حكومية إلى أن حجم الرسوم المفترضة على مجموعة العيسي تبلغ نحو 800 مليون دولار خلال سنوات الحرب، في وقت تواجه الحكومة أزمة مالية وتكافح لدفع الرواتب وتوفير الخدمات.
ووفقا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فإن أحمد العيسي نال ترف تنازل الحكومة عن الرسوم المفروضة على استخدام خزانات الوقود والرسوم الجمركية التي تفرض عادة على واردات الوقود في عدن.
وتمتد يد الفساد في استيراد المشتقات الى العملة الوطنية التي تعرضت لضربات قاصمة خلال سنوات الحرب، وتقول مصادر اقتصادية أن تجار الوقود من أكبر المضاربين على العملة وهو ما يتسبب في أزمة انعدام العملة الصعبة في السوق بصورة مستمرة، ويساهم في انخفاض القيمة المحلية "للريال" أمام الدولار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق