اخبار اليمن مباشر | أخطاء وتجاوزات المنظمات الدولية .. هل من نهاية لها ؟

لم يعد هناك مجالا للسكوت على نشاط مكاتب المنظمات الدولية في عدن ومناطق الجنوب بعد تعالي الشكوى من ممارسات القائمين عليها ووكلاءها من اليمنيين الذين يمررون اخطاء فادحة بمقابل دون الحسبان لمترتبات هذا التمرير.

ومن بين الممارسات التي ترتكبها مكاتب المنظمات مستغلة الفراغ الحكومي وغيابه ، إبعاد نشاطها المرتبط ببعض الجهات الرسمية وعدم إشراكها في تلك الانشطة واطلاعها على التمويلات وسير توزيعها من قبل برنامج الغذاء العالمي ، فبعد صندوق الرعاية الاجتماعية يطلع بتوزيع الاعانات المالية للأسر الفقيرة الى قبل الحرب 2015 الذي يحوز على كشوفات دقيقة من خلال الباحثين الاجتماعيين ويشرف على توزيعها حولت تلك المبالغ لتوزع عبر بنك الكريمي الاسلامي وشكى مستفيدون من خصومات تطال تلك الاعانات النقدية بعد توقف منحهم المعونات العينية لبيعها في الاسواق.

وكان مدراء مكاتب الجهاز المركزي للاحصاء في عدن والمناطق الجنوبية قد ابلغوا في الايام القليلة الماضية عن خروقات لمنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي  وعدم احترامهما لقوانين الدولة التي تنظم عملهما في البلد، وكذا تجاوزهما لقانون الجهاز المركزي للإحصاء رقم (28)، ولائحته التنفيذية الصادرة في العام 1995م.

وبحسب بلاغ حصلت عليه عدن تايم ان تلك المنظمات من بين تجاوزاتها قيامها بعقد دورات تدريبية للباحثين من أجل تنفيذ المسح الميداني للأمن الغذائي، والترصد السريع لمخاطر الجوع، وتعاقدت مع شركة تجارية (برسنت) لتنفيذ المسح دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للإحصاء،  والذي يعد الجهة الرسمية الوحيدة المخول بتنفيذ المسوحات، وإعطاء التراخيص للمنظمات للقيام بتنفيذ المسوحات الإحصائية الميدانية.

ويقول مدراء عموم الجهاز المركزي للاحصاء ان ذلك  نتيجة للإهمال من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتقاعسها عن تأدية مهامها في حماية النظم والقوانين الإحصائية التي تنظم عمل المنظمات في تنفيذ تلك الأعمال، إضافة إلى التلاعب من قبل بعض النافذين في الوزارة، والذين يقومون بعقد اللقاءات مع المنظمات الدولية، ويمارسون مهام ليست من اختصاصهم، ويتفقون مع المنظمات على آليات عمل مخالفة للنظام والقانون، مستغلين غياب الأجهزة الرقابية في الدولة، وغياب المسؤولين بسبب الأزمة الأخيرة.

لذلك فإن الحكومة الحالية او المزمع الاعلان عنها مطلع ديسمبر الحالي بحسب اتفاق الرياض مدعوة الى وقف هذا العبث والتجاوز احتراما للقوانين النافذة في البلاد.

واقرار الحكومة مؤخرا بإخضاع أكثر من 70 منظمة دولية غير حكومية عاملة في اليمن لمعايير جديدة وصارمة قبيل التجديد لها بالعمل في الداخل اليمني الشهر المقبل، دليل واعتراف على وجود اختلالات في عمل هذه المنظمات.