اخبار اليمن مباشر اليوم - كيف يمكن الحد من البسط والاعتداء على الأراضي ومعالم عدن ؟

ولكن هذا الأمر تطور مؤخرا ليصل إلى البسط على متنفسات ، ومعالم أثرية ، ومنافذ شوارع ، ومقار ، ومؤسسات حكومية ، وهذا يعتبر إعتداء وبسط مخالفة للقانون.

وبين هذا البسط وذاك الاعتداء والبسط يظهر البعض ويتحجج بأن لديه وثائق رسمية - حديثة او قديمة - من هيئة الأراضي في محافظة عدن ، وزارة الإسكان وله الحق فيها.

طبعا في حالة البسط على الأراضي يمكن النظر في الوثائق والمطابقة بينها وبين الوثائق المقابلة ، ويتم الفصل في الأمر من خلال القضاء.

أما فيما يخص الإعتداء والبسط على متنفسات ومعالم أثرية أو مقار ومؤسسات ففي هذه الحالة ليس هناك مجال للنظر في أي وثائق يتحجج بها الباسط ، لأنه هذا غير مقبول ، بل يتطلب الأمر محاسبته لأنه قام بالاعتداء على ملكية عامة تهم الصالح العام.

ونظرا للازدواجية الصرف والتلاعب التي يتخم بها ملف الأراضي في العاصمة عدن بشكل خاص ، ويذهب الكثيرون للقول انه متعمد ، فيجب التركيز على الجهات التي تصرف العقود وتعطي بعض من انعدمة لديهم الضمائر مبرر غير مشروع للبسط على أرض أو متنفس أو معلم او مقر دون وجه حق ، ومراجعة الفترة الزمنية التي صرفت فيها تلك العقود ، ليتم بعد ذلك إصدار قرار ببطلان تلك العقود والوثائق بشكل عام ، والتوجيه بعدم التعامل معها ، وقبل ذلك إصدار قرار ببطلان الوثائق الخاصة بعقود تمليك في / او بجوار المتنفسات والمعالم والمقار والمؤسسات ، والتوجيه بعدم التعامل معها.

فالباسط والمعتدي يستخدم الأوراق الرسمية - حديثة أو قديمة - مبرر للبسط والبعض ، إلى أن وجود قرارات ببطلان الأوراق والوثائق الرسمية التي صدرت بعشوائية ، وبطلان اي وثائق بالقرب من الممتلكات العامة من متتفسات ومعالم ومقار ومؤسسات ، سيحد من أعمال البسط والاعتداء.