اخبار اليمن مباشر اليوم - تقرير خاص- تواطؤ اممي شجع #الحـوثي على استخدام السجناء دروعا بشرية

عدن تايم/ خاصتعمد المليشيا الى نقل السجناء السياسيين والصحفيين واسرى الحرب من الجيش الوطني والمقاومة والمعتقلين لاحتجازهم في مواقع تخزين الأسلحة كدروع بشرية، حيث تعد مخازن الأسلحة ضمن قائمة اهداف مقاتلات التحالف العربي، وتهدف المليشيا من ذلك الى الحصول على ضغط دولي على التحالف لايقاف قصف مخازن صواريخها عقب سقوط ضحايا مدنيين في هذه المواقع.
ويطلق استخدام الدروع البشرية، عندما تلجأ بعض الأطراف في النزاعات والحروب لوسائل عدة للتأثير على قرار الخصم بضرب هدف عسكري للطرف الآخر، ومن بين تلك الوسائل المثيرة للجدل “الدروع البشرية”، وهم مجموعة من المدنيين يتم وضعهم بشكل متعمد حول الأهداف العسكرية لمنع العدو عن مهاجمتها.

وفي أكثر من محطة، اتهمت تقارير دولية ومحلية الحوثيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية، خلال الحرب اليمنية المستمرة بين الحكومة المدعومة من التحالف العربي، والمليشيا الإيرانية.
آخر هذه المحطات كان في محافظة ذمار، عندما استخدمت مليشيا الحوثي عشرات السجناء في موقع تابع لها بذمار يحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار"، وصواريخ دفاع جوي"، ومنه تم اسقاط طائرة امريكية دون طيار الاسبوع الماضي، ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي تستخدم فيها المليشيا الدروع البشرية اذ قبل ذلك شهدت المعارك في محافظات أخرى أعمالًا مماثلة من قبل الجماعة وخصوصا الحديدة.

مواجهة الحرب الجوية

تقارير دولية عدة أكدت استخدام المدنيين كدروع بشرية في المعركة الجارية حاليًا بين قوات الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية.
واستخدمت مليشيا الحوثي للسكان المدنيين في الحديدة كدروع بشرية، منتهكة القوانين الدولية، حيث قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي إن “الحوثيين يعتمدون بشكل رئيس على الدروع البشرية، كتكتيكات فعالة في مواجهة الحرب الجوية”.
وقال الخبير الأمريكي أنتوني كورديسمان إن “الحوثيين يستخدمون ادعاءات مبالغ فيها، بشأن حجم الإصابات والضحايا، باعتبار ذلك دعاية إعلامية رئيسة”.

الأمر يطال المعتقلين

واتخذ الحوثيون خطوات متقدمة على صعيد تكتيك الدروع البشرية، من خلال إدخال عنصر المعتقلين في قلب المعركة.
وقالت مؤسسة “ويمين بريس” الحقوقية إن قوات الحوثي نقلت مؤخرًا معتقلين من مراكز الاعتقال في الحديدة، بمن فيهم المحتجزون في دائرة الأمن السياسي، والقلعة التاريخية المعروفة باسم قلعة الكورنيش، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة”.
“هنالك مخاوف من خطط حوثية لاستخدامهم كدروع بشرية في بعض المواقع العسكرية، ومخازن الأسلحة، التي قد تكون هدفًا للتحالف العربي بقيادة السعودية”، قالت المؤسسة.

وأضافت أن “عائلات المختطفين في الحديدة تخشى من استخدام أبنائهم وآبائهم كدروع بشرية في مواجهة التحالف العربي”.

بروبوجاندا

كما تقول العبارة الرائجة إن “الإعلام ثلثا المعركة”، فإن الحوثيين أيضًا لا يغفلون هذا الجانب في تكتيك الدروع البشرية، وذلك من خلال الزج بمدنيين في مناطق القتال، ليس لهدف عسكري بقدر ما هو توريط الخصم بدمائهم.

وسبق وأن أكدت صحيفة “هفنغتون بوست” الأمريكية أن “الحوثيين لا يزالون يستخدمون المدنيين كدروع بشرية للاستفادة من الإعلام المعادي للائتلاف العربي بقيادة السعودية”.
“قوات الحوثي يفرحون عند سقوط ضحايا مدنيين، بهدف إلقاء اللوم على السعودية، في الوقت الذي تخبئ فيه أسلحتها في الأماكن العامة، لا سيما المدارس والمستشفيات، من أجل استخدامها كمرافق عسكرية”، قالت الصحيفة.
وفي السياق ذاته، كشف معهد “غيت ستون إنستيتوت” الحقوقي الأمريكي عن “تحقيقات تفيد بأن الحوثيين يحتلون المستشفيات أثناء عمليات قصف التحالف العربي، كجزء من إستراتيجية هادفة إلى نزع المصداقية عن جهود التحالف”.

شواهد

لمهمات كثيرة، استخدم الحوثيون المدنيين في المعارك مع قوات الحكومة اليمنية، وفق ما ورد في تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة، أوردته وكالة رويترز الدولية.
وجاء في التقرير -الذي وقع في 105 صفحات وصدر في عام 2016- أن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادًا بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز.
وذكر أن “الميليشيات استخدمت مستشفى في صعدة لأغراض عسكرية”، إضافة إلى أشكال أخرى من استغلال الوجود المدني في مناطق القتال.

جريمة حرب
وأكد أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهايو جون كويغلي أن معاهدة جنيف والبروتوكول الإضافي لها يمنعان تماما استخدام الناس وسيلة حربية ودروعا بشرية بوضعهم قرب منشآت ومواقع عسكرية.
وأضاف خلال مشاركته في حلقة من برنامج "الواقع العربي" -والتي ناقشت اتخاذ الحوثيين سياسيين وصحفيين ومدنيين دروعا بشرية في مواجهة قصف قوات التحالف- أن استخدام الناس دروعا بشرية يعتبر جريمة حرب، مما يعني أن الجهة التي قامت بذلك يجب أن تخضع لمحاكمة قد تصل ملفاتها إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن من المهم الوصول إلى المواقع التي يشتبه في وجود دروع بشرية بها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يجري على أيدي منظمات غير حكومية أو محققين تابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما لم يستبعد أستاذ القانون الدولي رفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي عندما يتعلق الأمر بجرائم حرب واسعة النطاق.

انتقام
من جانبه، ذكر المحامي في منظمة "هود" لحقوق الإنسان عبد الرحمن بَرمان أن جماعة الحوثي في اليمن تسعى إلى عملية انتقام من خلال سياسة ممنهجة بوضع عشرات الأشخاص كدروع بشرية.
وحمل الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية أمام الشعب اليمني والعالم بأسره.
ولفت إلى أنه يتلقى يوميا رسائل يومية من كثير من الصحفيين اليمنيين الذين يبحثون عن فرصة الخروج من اليمن بعد تلقيهم تهديدات جدية من قبل الحوثيين.
واعتبر المحامي أن جماعة الحوثي تهدف إلى ممارسة ضغوطها على الصحفيين داخل اليمن بغية طمس الحقيقة.