اخبار اليمن مباشر اليوم - خبير إقتصادي: بقاء الحكومة في معاشيق من عدمها لا يتعلق بمسألة توفير المرتبات والأجور

عدن تايم / خاصأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي ان بقاء الحكومة في معاشيق او رحيلها لا يتعلق بمسألة المرتبات والأجور ولا يحل تلك المشكلة التي ستواجهها الحكومة اينما كانت .

وقال القطيبي في منشور على صفحته بفيسبوك : "عمليا معظم الوحدات الاقتصادية لا تغطي إيرادتها نفقاتها ويصل متوسط نسبة العجز لدى تلك الوحدات أكثر من ٧٠% حسب بعض المعلومات المتحصل عليها، ويتم تغطية ذلك العجز من الباب الثالث للموازنة العامة للدولة الخاص بالمنح والمساعدات الخارجية، وخصوصا النفقات المتعلقة بالمرتبات والأجور والنفقات التشغيلية الخاصة بها".

وتابع : "ومعلوم أن الحكومة لا توجد لديها في الوقت الراهن أية منح خارجية نقدية سوى الوديعة السعودية فقط، أي أن الحكومة تقوم بتمويل معظم نفقات المرتبات والأجور من خلال السيولة التي يحصل عليها البنك المركزي نتيجة قيامه بتغطية الاعتمادات الخاصة بالواردات السلعية للتجار والتي يتم تمويلها من الوديعة السعودية، وهذا ما هو عليه الحال منذ الحصول على الوديعة السعودية، هذا بالإضافة الى الاصدار النقدي الجديد الذي قام به البنك خلال الفترة الماضية".

واضاف القطيبي : "ومايزال البنك المركزي يقوم بتغطية الاعتمادات الخاصة بالواردات من تلك الوديعة السعودية، وهذه الوديعة كافية لتغطية الاعتمادات لعدة أشهر قادمة، حسب خطة الحكومة الخاصة باستغلال هذه الوديعة وبرنامج الاستفادة منها. لا أقول أنها ستكفي لشهرين ولا لثلاثة أشهر بل أكثر من ذلك حسب علمي".

واوضح : "وللعلم أيضا.. الحكومة ستواجه فعليا مشكلة في تغطية النفقات الخاصة بالمرتبات والأجور بعد نفاد هذه الوديعة سواء في ظل وجود حكومة الشرعية في معاشيق أو في ظل عدم وجودها، ومسألة السيولة النقدية اللازمة لتغطية تلك النفقات ليس لها ارتباط ببقاء الحكومة من عدمها".

واختتم قائلا : "هذا للتوضيح لمن اعتقد أن وجود أزمة للمرتبات مستقبلا لها علاقة برحيل الحكومة من عدن، فالأزمة حتما ستواجه الحكومة سواء بقيت في معاشيق أو لم تبقَ وذلك عند نفاد الوديعة السعودية وعدم الحصول على منحة أو وديعة نقدية أخرى".