اخبار اليمن مباشر اليوم - حلقة نقاشية لتطوير المناهج الدراسية والجانب التطبيقي بعدن

عدن تايم/ خاص
نظمت مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن الليل حلقة نقاشية معنونة ب(مناهج كليات ومعاهد الحقوق والقانون..وآفاق التطوير)، وذلك لاستعراض واقع مناهج التعليم الجامعي والمتوسط لمساقات الدراسة للعلوم القانونية والحقوقية في بلادنا وسبل تجاوز الصعوبات والتطوير.

وشارك بالحلقة النقاشية الأستاذ/سامي محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بحكومة الشباب، والأستاذ/نصر مبارك باغريب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين.

وتطرقت الحلقة النقاشية إلى مايواجهه غالبية الطلاب الدارسين بكليات ومعاهد القانون من غلبة التعليم التلقيني النظري بالمناهج الدراسية السائدة وضعف الجانب التطبيقي ومحدودية أو غياب الوسائل التعليمية المساندة للعملية التعليمية العملية للطالب بمرحلة التعليم الجامعي الأولي (مساق البكالوريوس) أو بمعاهد القانون التخصصية (الدبلوم).

كما لفتت الحلقة النقاشية الى تعثر عملية مواكبة العديد من المناهج الدراسية لما يعتمل على المستوى الدولي، وكذا لمحدودية مشاركة الأساتذة الذين يدرسون العلوم القانونية والحقوقية ببلادنا بالمؤتمرات والندوات الدولية المعنية بهذا المجال..، ناهيك عن غياب الشراكة بينهم وبين معظم المكتبات التقليدية والالكترونية العالمية المتخصصة بنشر أحدث الدراسات والمراجع القانونية.

وعقب نقاشات مستفيضة ومداخلات قيمة للمشاركين، أختتمت الحلقة النقاشية بطرح جملة من التوصيات الهادفة إلى تجاوز الواقع الحالي لمخرجات التعليم وللمناهج الدراسية بكليات ومعاهد القانون والحقوق ببلادنا وتطويرها بما يلبي الطموحات المأمولة للدارسين وللمؤسسات والمرافق الحقوقية والقانونية المختلفة التي ستستوعب الطلاب للعمل فيها بعد تخرجهم.

وقد أوصت الحلقة النقاشية على أهمية إيلاء الجانب التطبيقي للعملية التعليمية الاهتمام الأكبر، وخاصة في مجالات صياغة الدعاوي والعقود، وتقديم الطعون، ورفع القدرات بفن المرافعة والالقاء..، وإدرج مادة اللغة العربية ضمن مساق مستقل لمقررات المنهج الدراسي لطلاب كلية الحقوق والمعاهد القانونية ببلادنا.

وأوصى المشاركون بالحلقة النقاشية كذلك إلى إتاحة الفرص والامكانيات لأساتذة التدريس لعلوم القانون والحقوق للمشاركة بالدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية خارج البلاد لإكسابهم المعارف والخبرات المتوائمة مع تطورات علوم القانون بالعالم، والرفع من قدراتهم العلمية والعملية، وكذا إتاحة الفرص أمامهم للولوج مجانا للمواقع الالكترونية المدفوعة الثمن ذات المحتوى الذي ينشر أحدث الأبحاث والدراسات والكتب والمجلات العلمية المحكمة على مستوى العالم.

كما دعت التوصيات إلى إدراج مادة "قانون الاثبات"، ضمن مقررات منهج الدراسة بكلية الحقوق لما لها من أهمية في إكساب الطلاب المعارف الضرورية التي تساعدهم بعد تخرجهم وإلتحاقهم بعملهم في مجال القضاء أو المحاماة أو النيابة العامة..إلخ.

ودعت التوصيات أيضا إلى أهمية إيجاد مختبرات جنائية وقاعات محاكم صورية في كليات الحقوق ببلادنا لتمكين الطلاب من التعلم التطبيقي العملي وتجاوز أساليب التعليم النظري.

ونوهت التوصيات إلى ان تضمين المناهج لبرامج مكثفة للنزول الميداني للطلاب للمرافق المعنية بالقضايا القانونية والحقوقية سيشكل رافعة مهمة في صقل وتحسين قدرات الطلاب، ورفد هذا القطاع الحيوي بقدرات متميزة وذو كفاءة عالية.

وأشارت التوصيات لدور وسائل الإعلام وقادة الرأي بالتوعية ونشر الثقافة القانونية والحقوقية بين أوساط المجتمع، والحد من الأمية الحقوقية لدى الكثير من الناس.

وحثت التوصيات على العمل المستمر لتحديث مناهج المساقات الدراسية التي عفى عليها الزمن، وتطوير المناهج وطرق التدريس الحديثة التي تتبعها جامعات ومعاهد الدول المتقدمة.

واوصى المشاركون بالحلقة النقاشية بفتح أقسام جديدة ومستقلة بكليات الحقوق تختص بالقانون الدولي، وبجعل نظام الدراسة لمساق البكالوريوس دراسة عامة للمستويين الأول والثاني وتخصصية للمستويين الثالث والرابع أسوة بالكثير من كليات العالم.

شارك بالحلقة النقاشية الأستاذ/الخضر سالم قردع ناشط حقوقي، والاخت/منى محسن محمد، و محمد عبود سلطان مسؤولي المؤسسة، وعدد من المهتمين.
يشار ان الاستاذ/سامي محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بحكومة الشباب يعد أحد الطلاب بالسنة الأخيرة بكلية الحقوق بجامعة عدن، وهو من الطلاب المتفوقين المنضويين ضمن برامج التشجيع والرعاية لمؤسسة الأمل للطلاب المتفوقين بعدن.