اخبار اليمن مباشر اليوم - مسؤول بالاوقاف يطالب بلجنة وطنية فنية نزيهة للقيام بالمراجعة المالية لحسابات وأموال الحجاج والمعتمرين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اليوم الأربعاء 20/2/2019

تايم / خاص :في بيان تلقته "عدن تايم" كشف مسؤول بوزارة الاوقاف عن قضايا فساد وطالب بسرعة تشكيل لجنة وطنية فنية محايدة ونزيهة للقيام بالمراجعة المالية لحسابات وأموال الحجاج والمعتمرين ومحاسبة الأيادي التي امتدت إليها.

وتساءل يؤنس الشجاع مدير عام الاعلام بالوزارة أي بطونٍ يمتلكها وزراء الأوقاف والإرشاد حتى تنسيهم ضمائرهم يوم الوقوف أمام الله، في الوقت الذي يتسنمون فيه وزارة معنية بشؤون الدين واليوم الآخر؟

وفيما يلي تنشر الصحيفة نص بيانه مدعوما بالوثائق :

تعتبر مواسم الحج بالنسبة لهوامير وزارة الأوقاف والإرشاد- قطاع الحج والعمرة كمواسم الصيد البري، يبذلون كل جهودهم للملمة الحجاج المغرر بهم، والغير رسميين، من جميع محافطات الجمهورية، كطرائد ينشبون مخالبهم لافتراسها.

لا يفتأ الوزير عطية، في معظم تغريداته، التسبيح بحمد بكرة وعشيا.

تذكرني تغريداته بالوزير الأسبق حمود عباد حينما كان يسبح بحمد الرئيس هادي في كل مناسبة، صغيرة وكبيرة، كانت تقيمها وزارة الأوقاف والإرشاد، ممتدحاً سياسته في ترسيخ قيم الجمهورية والديمقراطية والوحدة، بل كان اذا حضر الى القصر الجمهوري لا يطيب له الحديث إلا قائماً أمام فخامته، في خطوة لم يسبقه إليها أي وزير من قبل..

ليس عليكم سوى أن تدققوا النظر جلياً في نهاية كل كشف مرفق وستدركون الهدف الأسمى من تبسيح وزيري الأوقاف السابق واللاحق بحمد الرئيس هادي بكرة وعشيا..

الزملاء الذين تم منحهم تأشيرات للمشاركة في خدمة الحجاج خلال موسم الحج الماضي لم يتجاوزوا 150شخصاً، في حين أن من تم بيع التأشيرات لهم يقتربون من الألف شخص،تحت مسمى مشرفين وإداريين، كما هو مبين لكم نهاية كل كشف ذيل بتوقيع الوكيل الرباش فقط، ولم يذيل بتوقيعي الوزير عطية والوكيل المساعد طارق القرشي، ظناً منهما بأنهما سيكونان بعيداً عن المساءلة القانونية.
ناهيكم عن التأشيرات الإعتادية الخاصة بموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد والتي تم السطو عليها ظلماً وعدواناً وبيعها للحجاج الغير رسميين، المغرر بهم، على حساب الموظفين الغلابى، والمقدرة بنحو 300 تأشيرة.
ناهيكم عن التأشيرات الإضافية التي يتم طلبها من وزارة الحج والعمرة، بمذكرة رسمية، تحت اسم الوزير ورسمه، والمقدرة بنحو 500 تأشيرة..
ناهيكم عن الزيادة التي تم إضافتها للحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية والمقدرة بـ500 تأشيرة، بحسب المذكرة الموجهة من وزير الحج السعودي للوزير احمد عطية، لتصبح الحصة المعتمدة 24755 بعد ان كانت 24255، وما تم توزيعه للوكالات 23000 الف حاج.. ولكم ان تسألوا الوزير عطية ووكيله المساعد، طارق القرشي، أين مصير فارق الحصة الممنوحة للجمهورية اليمنية والمقدرة بحوالي 2000 حاج؟.. وفي حال تم المتاجرة بها لمن ذهبت قيمة تلك التأشيرات التي تم بيعها بعشرة الف ريال سعودي لكل تأشيرة؟..
في الوقت الذي قلص فيه الوزير عطية التأشيرات الممنوحة لكبار مسؤولي الدولة إلى 300 تأشيرة فقط بعد أن كانت 500 تأشيرة، حسب المذكرة المرفقة..

أتساءل : أي بطونٍ يمتلكها وزراء الأوقاف والإرشاد حتى تنسيهم ضمائرهم يوم الوقوف أمام الله، في الوقت الذي يتسنمون فيه وزارة معنية بشؤون الدين واليوم الآخر؟

وبناءً على ما سبق: لا زالت أصواتنا تتعالى، ومعنا الخيرين في هذا الوطن، للمطالبة بتشكيل لجنة وطنية عليا لحماية الحجاج والمعتمرين اليمنيين، كمنظمة وطنية شعبية، غير حكومية، تعمل على حماية الحجاج والمعتمرين اليمنيين من استغلال الهوامير سواء في قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والارشاد التابعة لحكومة هادي، او من قبل الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج والمعتمرين اليمنيين.. تكون مهمتها:-
تشكيل قوى ضاغطة مع بقية المنظمات المعنية بمكافحة الفساد في مؤسسات ومرافق الدولة، وفضح المتلاعبين بأموال الحجاج والمعتمرين المودعة باسم قطاع الحج والعمرة سواءً في كاك بنك او المودعة باسم مكتب شؤون حجاج اليمن فى البنك الأهلي بمكة المكرمة، والكشف عن الإيرادات والصرفيات خلال مواسم الحج والعمرة..
والمطالبة بمراجعة التأشيرات الممنوحة للمشرفين والاداريين المرافقين لبعثة الحج اليمنية..
ومخاطبة وزارتي الحج والعمرة والخارجية بالمملكة العربية السعودية بطلب التوضيح عن عدد التأشيرات الممنوحة للجمهورية اليمنية ومصيرها فى كل موسم..
إضافة إلى المطالبة بسرعة تشكيل لجنة وطنية فنية محايدة ونزيهة للقيام بالمراجعة المالية لحسابات وأموال الحجاج والمعتمرين ومحاسبة الأيادي التي امتدت إليها.

والاحتفاظ بكافة الوثائق والأدلة إلى حين وجود دولة، يهمها مصالح الشعب، لعرضها على الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة للقيام بالمراجعة الفنية والادارية والمالية لمواسم الحج والعمرة السابقة واللاحقة، وكذا المراجعة الدقيقة لآلية اعتماد الوكالات وملفاتها والحيثيات والوثائق التي تم بموجبها اعتماد تلك الوكالات وتوريد الضمانات منها وكيف تمت عملية توزيع الحجاج بينها.

وللاحاطة تم توقيف تنقلاتي هذا الأسبوع من قبل القائمين على قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف التابعة لحكومة بن حبتور
لشهر 2019/1، بعد أن تم استئناف صرفها خلال السنة الماضية وحرماني منها للعام 2016 كاملاً.. تحت مزاعم اني لا اقوم بأي عمل إعلامي لصالح قطاع الحج والعمرة.. يا عالم العشرين الألف التي تصرفونها أسوة بزملائي في القطاع، هي ما تبقى من قوت أطفالي، إن شئتم صرفتموها وإن شئتم صادرتموها، ولا حاجة لي بها، وسأكتفي بالتوقيع على كشوفات الحضور كعادتي من كل أسبوع.. ولن اخضع لابتزاز هوامير ولا غيرهم أياً كانوا وكان الكائن منهم.... وسأسخر قلمي فقط للدفاع عن حقوق الحجاج والمعتمرين اليمنيين.

مطلبنا تشكيل هيئة وطنية عليا لحماية الحجاج والمعتمرين اليمنيين
يونس الشجاع

اخبار اليمن اليوم الأربعاء 20/2/2019


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق