اخبار اليمن اليوم السبت 5/1/2019 تقرير خاص- استقرار الريال مؤقت لأهداف سياسية

عدن تايم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اليوم السبت 5/1/2019

تايم/ فتاح المحرمي
تدخل قوى نفوذ في الجانب الاقتصادي .. وسلبيات نقل البنك المركزي إلى عدن .. وحقيقة تدهور العملة المحلية خصوصاً وتأثر الجانب الاقتصادي عموماً ..؟ اسئله واستفسارات وعنواين ، يجيب عليها الخبير الاقتصادي.

ويرى ان الجبيري أن التلاعب في أسعار العملة هي سياسية أكبر من كونها اقتصادية، مضيفا: قانونيا" البنك المركزي هو بنك الدولة (بنك البنوك) والمسئول عن ضبط عملية الأستقرار للريال من خلال السياسة النقدية للبنك لذا يقوم البنك المركزي بممارسة ادوات مالية تهدف للتأثير حسب الأحتياج وحسب الوضع الأقتصادي للسوق".

تحسن الصرف

وعن تحسن صرف العملات اوضح الخبير الاقتصادي الجبيري ما حدث في الوضع اليمني بالتدهور الكبير للعملة والتحسن الكبير خلال وقت بسيط ، يعود لكون البنك المركزي مارس السياسة النقدية بأتجاة مختلف وبشكل متعمد نزولاً عند رغبات سياسية لتيارات وأطراف معينة.
واستطرد قائلا: الدولة في حالة حرب والسوق محتاج بشكل كبير للبضائع لان مخازن التجار شبة فارغه لم تلبي الأحتياج الكبير للمواطنين بسبب توقف الأستيراد والبلد في حالة شلل تام بعد سيطرة الأنقلابيين على الدولة ، فعادت الحكومة الى عدن ومارست الحلول الجزئية بعيد عن البنك المركزي بعد نقله إلى عدن فبدلاً من تشغيل وزارات الدولة في عدن وتوريد الإيرادات وفتح الإعتمادات لكبار المستوردين قامت بممارسة المكايدة السياسية عندها تعرضت للضغط الشعبي المطالب برواتب الموظفين هنا لجأت الحكومة الى طباعة العملة لصرف الرواتب ومعالجة أزمة المرتبات!.

واوضح: البنك المركزي مارس سياسة نقدية تستخدم في حالة الانكماش(الركود) ووضع السوق مختلف حيث يعاني الشعب من التضخم (أرتفاع الأسعار) مما زاد عملية الانهيار..!! مرجعا اقدام الحكومة على ذلك للتغطية على فساد مهامها وعملها وعدم قيامها بواجبها الحقيقي فقد قامت بطباعة مبالغ أخرى خلال المرحلة الثانية وزادت الأسعار اكثر !.

ثلاث خطوات

وفي إجابته على كيف تحسنت العملة بشكل كبير ومفاجئ ، قال الجبيري ان الحكومة استخدمت ثلاث خطواط بعيداً عن البنك المركزي وذلك ضمن مخطط كبير تهدف من خلاله للحفاظ على كرسيها.

وقال : لم يقوم البنك بأي عمل حقيقي ولكن استخدم ٣ خطوات فقط:

الخطوة الأولى:

رفع نسبة الأحتياطي الألزامي للبنوك وانخفضت نسبة السيولة التي كانت تستخدم للمضاربة في سوق الصرف.

الخطوة الثانية:

فتح الأعتمادات لكبار المستوردين للمواد الأساسية "معتمدين على الوديعة السعودية" والذي كانو يلجأون الى السوق السوداء لتغطية أحتياجهم للعملة الصعبة مما خفف الطلب في سوق الصرافة.

الخطوة الثالثة:

أيقاف الطباعة للعملة.

وتساءل: هل عجز البنك والحكومة أن يقومو بتلك الخطوات من سابق ؟ لا لم يعجزوا وأنما المخطط كبير ويمشي وفق آليات عمل للحفاظ على كرسي السلطة في ظل التغيرات الميدانية.

المركزية المالية

التاثيرات السلبية التي انعكست على الواقع الاقتصادي في المناطق المحررة ، تعود لأسباب مركزية المالية حسب تأكيد الخبير الاقتصادي الجبيري ، والذي قال : "مركزية الوزارات والعمل المالي في صنعاء والذي تم بنائة بعد حرب 1994م افقد المناطق المحررة قوتها وتأثيرها الاقتصادي والإداري".

مضيفاً : "وعند عودة الحكومة الى المناطق المحررة لم يتم تفعيل الوزارات والعمل المؤسسي في عدن بشكل كامل مستخدمين مبررات "الانفصال" بحيث مارست تلك الاطراف عملية تدمير ممنهج للمناطق المحررة في كل الجوانب الخدمية والمالية".

نقل البنك دون تفعيل

وارجع الجبيري واقع استمرار تراجع الاقتصاد وتدهور العملة في البلاد إلى عدم تعدد السلطات المالية والذي هو ناتج عن عدم تعامل الشرعية مع قرار نقل البنك إلى عدن بشكل حقيقي وفعال.

حيث أوضح : "غياب وجود سلطة نقدية موحدة وفعالة في جميع مناطق البلد اربك العمل المالي والمصرفي فعملية نقل البنك المركزي الى عدن لم يتم التعامل مع قرار النقل بشكل حقيقي وفعال اولاً من داخل السلطة الشرعية نفسها بحيث لم تُفعل دور البنك المركزي في عدن بشكل كامل".

واردف : الأمر الآخر عدم ضبط عملية التوريد للبنك ، لحيث وان ايرادات محافظة مارب ومنفذ الوديعة يتم توريدها الى البنك المركزي مارب في عملية تقارن بالانقلاب الداخلي في الجانب المالي والاقتصادي ولا يختلف ذلك عن انقلاب ".

نفوذ افقد البنك أهميته وقراره

فقدان البنك المركزي لأهميته وقراراته نتجت وحسب تأكيد الجبيري عن تدخل خطير في سياسة البنك من قبل نافذين وصلوا حد تسريب أسرار البنك.

وقال الجبيري في هذا الشأن : " تدخل اطراف نافذة في سياسات البنك المركزي عدن افقد البنك أهميته وقرارة ومنعت عملية العمل المصرفي المنظم".

وتعدى الأمر حسب ما كشف عنه الجبيري : " ان اطراف نافذة تسرب لصرافين معينين تقارير مالية حول استدامة الاستقرار المالي وخطط البنك المركزي وخلفياتها ومصادر التمويل الجديدة المتوقعة مما افقد قوة التأثير لقرارات البنك المركزي – وهذا التسريب للمعلومات والبيانات الممنوعة من النشر تدخل في قائمة الخيانة الوطنية".

لا أهمية لاذونات الخزانة والسندات المالية

وأوضح الجبيري ان : " التضخم في الاسعار وانهيار قوة الريال افقد البنك المركزي اهمية أدواته المالية ومنها اذونات الخزانة والسندات المالية".

وقال : "اصبحت جهات مالية منها البنوك المحلية وشركات الصرافة والتجار ترفض الاستثمار في السندات المالية او اذونات الخزانة طويلة الاجل والمصدرة من قبل البنك المركزي نظرا لعدم جدوى فائدتها الربحية بسبب الارتفاع الكبير في التضخم وانهيار قوة الريال مما ادى الى فقدان الثقة لدى القطاعات المالية المحلية بالبنك المركزي وبالعملة المحلة".

وأشار : "للعلم ان الثقة بين البنك المركزي والقطاع المالي المحلي تمثل نقطة مهمة لا تقل اهميتها عن الاحتياطي النقدي بحيث اصبح اغلب البنوك التجارية المحلية وشركات الصرافة والتجار يقومون بتحويل كل ارصدتهم المالية من العملية المحلية الريال الى العملة الاجنبية بسبب انهيار الثقة بالريال وهذا ادى الى تفاقم الازمة المالية بشكل اكثر".

نهب العملة المطبوعة

وكشف الخبير الاقتصادي عن عمليات نهب للعملة المطبوعة بطرق غير مشروعة والتي بسبب ضعف الرقابة ساهمت في مفاقمة إنهيار قوة الريال.

وقال : " ممارسة اطراف كبيرة بنهب مليارات من العملة المطبوعة وتسليمها لصرافين مرخصين لشراء النقد الاجنبي او تحويل النقد الاجنبي للخارج وبعض عمليات التحويل تمت الى جمهورية العربية من اجل شراء مساكن وفلل وعمارات وفتح عمل تجاري خاص بهم مستغلين ضعف الرقابة وضعف الدولة وضعف دور العربي الاقتصادي والرقابي والتنموي وتركيزه على الجانب القتالي في المناطق المحررة مما احدث خلل في القطاع المالي وفاقم من عملية انهيار قوة ".

أسباب تدهور الاقتصادي وانهيار العملة

* استمرار توريد ايرادات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الى صنعاء وعدم أيجاد حلول حقيقية لإيقاف ذلك منها ايرادات وزارة الاتصالات وطيران اليمنية.

* اقدام بعض مؤسسات الدولة منها طيران اليمنية الحكومية على التعامل بالدولار مما اضعف ثقة المجتمع من مواطنين ورجال اعمال في العملة الوطنية الريال، حيث اصبحت عملية التاجير للمحلات والشقق السكنية بالعملة الاجنبية وكذلك بيع وشراء المعدات والالات والسيارات والاراضي بالعملة الاجنبية مما اضعف قيمة الريال وهذا التعامل يجرمة النظام والقانون.

* التوظيف المناطقي والجهوي والذي ظهر وانتشر بعد الحرب من جميع الاطراف في الحكومة شماليين وجنوبيين او قادات امنيين محسوبين على مناطق جنوبية بحيث اصبح كل طرف يعمل على التوجيه لموارد الدولة لصالح الاقربين او لصالحهم الشخصي من اجل الثراء مما اضعف المؤسسات سواء المالية او الامنية وزاد من حدة الفساد وقلل من نسبة الانتاج والعمل.

اخبار اليمن اليوم السبت 5/1/2019

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار اليمن اليوم السبت 5/1/2019 تقرير خاص- استقرار الريال مؤقت لأهداف سياسية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن تايم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن تايم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق