اخبار اليمن اليوم الأحد 9/12/2018 ماعدا الكريمي.. البنك المركزي بعدن يهدد بسحب تراخيص كافة محلات الصرافة بعد إغلاقها

عدن تايم / خاصاغلق البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن يومي السبت والأحد كافة محلات وشركات الصرافة في المدينة ماعدا شركة الكريمي وشركاؤه ، بسبب ما وصفه بالمضاربات الوهمية بالعملات الاجنبية .

وشنت الاجهزة الامنية ونيابة الاموال العامة حملة كبرى اغلقت بموجبها كافة شركات ومحلات الصرافة في عدن يومي السبت والاحد ،وأستثنت من الحملة شركة الكريمي إحدى كبرى شركات الصرافة بالبلاد .

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن لعدن تايم ان الحملة مشروعة واستهدفت كافة محلات الصرافة ـ عدا الكريمي ـ بسبب المضاربات الوهمية وغير المشروعة.

واكد المصدر ان الاغلاق سيستمر يومين او ثلاثة حتى يصل البنك مع ملاك هذه الشركات ومحلات الصرافة الى حل بشأن ايقاف عمليات المضاربة والالتزام بأسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي .

وهدد بسحب تراخيص كافة شركات ومحلات الصرافة اذا استدعى الامر واغلاق ابوابها بشكل دائم وتحويل كافة التحويلات والمصارفة الى البنوك التجارية .

وأستغرب ناشطون على شبكات التواصل الإجتماعي إستهداف الحملة كافة محلات الصرافة بمن فيهم شركات ومحلات تقوم بصرف مرتبات موظفي بعض القطاعات الحكومية منذ العام 2015 ، فيما أستثنت الحملة شركة الكريمي فقط .

وحدد البنك المركزي في اخر تعميم له سعر صرف الدولار الامريكي الخاص بالاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الاساسية من الوديعة السعودية بمبلغ 440 ريال يمني ، كما اصدر تعميم اخر بالسعر العادل في السوق ، على ان يكون سعر صرف الدولار بالسوق 450 ريال ، والريال السعودي 120 ريال يمني .

لكن تلك الاسعار لم يلتزم بها الصرافين بالسوق، فقد ارتفعت اسعار الصرف يومي الخميس والجمعة الماضيين ووصل سعر صرف الدولار في عدن الى 520 ريال للشراء ، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 135 ريال يمني .

وحذر محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام من المضاربات الوهمية والتي يراد منها تحقيق مكاسب مالية من خلال استنزاف مدخرات المواطنين ودون مراعاة لمعاناة الناس.

بالمقابل يرى خبراء اقتصاديين باليمن ان اغلاق محلات الصرافة بالقوة لا يمثل حلا لا سيما وان قرار تعويم العملة مازال ساري المفعول ولم يتم الغاءه ، بالاضافة الى عدم تنفيذ معالجات اقتصادية حقيقية تساعد في استقرار اسعار الصرف مثل استئناف تصدير المشتقات النفطية التي كانت ترفد خزينة الدولة باكثر من نصف ميزانيتها .