اخبار اليمن اليوم الأربعاء 26/9/2018 الحكومة تقر إجراءات جديدة لإنقاذ العملة وتفشل بالوفاء بوعود سابقة

عدن تايم / خاصأقرت حكومة الشرعية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، اليوم، إجراءات جديدة، وذلك في إطار مساعيها وجهودها للحد من انهيار الاقتصاد والعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي الذي تجاوز حاجز الـ 600 ريال يمني.

وبالمقابل فشلت الحكومة بالإيفاء بأولى وعودها لفرملة الغضب الشعبي الجنوبي في العاصمة عدن والجنوب بوجه الحكومة، من خلال عدم اعتماد زيادة نسبتها 30% فوق مرتبات موظفي القطاع العام المدني بما فيهم المتقاعدين والمتعاقدين، ابتداءاً من شهر سبتمبر الجاري، حيث تسلم الموظفين مرتباتهم لشهر سبتمبر دون أي زيادة بحسب وعود الحكومة.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، فان اللجنة الإقتصادية ناقشت في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التداعيات الغير مبررة في أسعار صرف العملة الوطنية نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات إلى جانب أسباب أخرى.

وأقر الاجتماع الذي حضره وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العديد من الإجراءات للتعامل مع تلك التداعيات والحد من الآثار الناتجة عن المضاربة في السوق من أهمها قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم اكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة كما يلي: تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي، وإنهاء إجراءات فحص الإعتمادات واتخاذ قرار القبول، او الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط.

وأهاب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف إعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لاعادة استقرار العملة، مشدداً على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة ومنع المضاربة وفقاً للأنظمة والقوانين التي حددها الدستور، كما أكد على ضرورة دعم الإجراءات التي يقوم البنك بتنفيذها وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الاقتصادية وسرعة فحص عدد من الاعتمادات المستندية التي من المقرر فتحها ابتداء من يوم غد.

وأشار إلى الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جرّاء الحرب الهمجية التي تسببت بها الميليشيا الحوثية ومن خلفها إيران في انهيار الاقتصاد الوطني ونهب احتياطه النقدي، إلا أن الدولة ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز قيمة الريال وتخفيف معاناة اليمنيين بالتعاون مع الأشقاء في دول التحالف العربي الذي يقفون إلى جانب الشعب والحكومة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة.