اخبار اليمن اليوم الأربعاء 19/9/2018 أول تعليق من خبير إقتصادي على قرارات البنك المركزي

عدن تايم / خاصقال خبير إقتصادي في أول تعليق له على قرارات البنك المركزي الأخيرة والتي نشرها رئيس اللجنة الإقتصادية حافظ معياد قبل نحو ساعة من الان ، أن الحكومة ولجنتها الإقتصادية وكذا البنك يصدرون كل يوم قرارات وإجراءات لم نرى أو نلمس منها شيئاً حتى الان .

وأضاف الخبير الإقتصادي وهو أحد ملاك محلات الصرافة بعدن أيضاً في حديث خاص لعدن تايم ، : "وكأن هناك شخص مستاجرينه حتى يصيغ كل يوم حزمه قرارات لتهدئة الشارع ، نريد شيئ ملموس حقيقي قابل للتنفيذ".

وأوضح أن سعر صرف الدولار وصل في تداولات يوم الثلاثاء الى 630 ريال ، فيما وصل سعر صرف وشراء الريال السعودي الى نحو 170 ريال ، وكل يوم تزداد أسعار الصرف بشكل كبير ، وهو ما يدل أن كل تلك الإجراءات والقرارات مازالت حبر على ورق ولم ترى النور بعد".

وفي حال تم تنفيذ تلك القرارات ، فهل ذلك سيساهم في الحد من تدهور العملة ، أكد الخبير الإقتصادي: "اذا يتم تنفيذ ولو الحد الادنى من هذه القرارات وخاصة ما يخص فتح الاعتمادات للتجار والتي تزيد قيمتها عن 200 الف دولار ، ويلتزم البنك ببيعها بسعر البنك المعتمد ، فهذه بحد ذاتها ستخفف من ضغط الطلب على السوق بما يقارب ال 2 مليون دولار يوميا بالحد الادنى".

وأكد : "أن البنك المركزي إذا تمكن من توفير احتياجات التجار من العملات الاجنية هذه وحدها ستعمل على انخفاظ سعر صرف العملات وتوقف المضاربات الحاصلة في السوق السوداء وبالتالي سنشهد استقرار نسبي لاسعار الصرف، رغم أني غير متفائل كثيراً لكني أتمنى ذلك".

وبشأن عدم تفائله بذلك ، قال الخبير الإقتصادي في ختام حديثه لعدن تايم ، أن هناك صعوبة لتنفيذ كل تلك القرارات وتكمن تلك الصعوبة في الآتي :

- ادارة البنك المركزي بجميع هياكليه وتسلسله الهرمي او الاداري غير موجودة
- عدم اعتماد آلية للتنفيذ وماهي الاجراءات التي سيقوم بها البنك لتنفيذ مثل تلك القرارات
- مخزون البنك من النقد الاجنبي الدولار ليس كبير أو ربما معدم .
- عدم قيام البنك المركزي باصدار نشرة يومية لاسعار العملات وبحيث يكون لديه النقد الفعلي للعملة الاجنبية لتنفيذ سياسة السعر الذي سيطرحه للتداول.
- عدم وجود المصداقية والنية لتنفيذ القرارات اعلاه وهو ما نلاحظه دائما من قرارات واجراءات تتخذ وسرعان تتلاشى".

وأختتم حديثه بالقول: "اليومان القادمان ستثبت مصداقية مثل هذه القرارات او المشاريع ، اذا كانت صادقة سوف تلحقها اعمال تنفيذ وغيرها ، اما القرارات التي تصدر في الرياض ومصر فأعتقد أنها غير قابلة للتنفيذ في عدن".