اخبار اليمن اليوم الاثنين 10/9/2018 نزاع صلاحيات بين بن دغر والجبواني باليمن

عدن تايم / خاصألغى رئيس الحكومة الشرعية باليمن أحمد عبيد بن دغر يوم الإثنين قرارا جديد لوزير النقل صالح الجبواني والذي حمل رقم 60 للعام 2018 ، بشأن فرض رسوم على السفن التجارية والرحلات الجوية القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.

الجبواني وبعد دقائق من إلغاء قراره من رئيس الحكومة بن دغر ، شن هجوماً على الأخير ، وقال على صفحته الرسمية في تويتر بأنه لم يتلقى أي إتصال من بن دغر يؤكد إلغاء ذلك القرار ، وأكد الجبواني أن قراره نافذ .

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية صورة وثيقة رسمية صادرة من رئيس الوزراء بن دغر تؤكد إلغاء قرار الجبواني ، إذ شن بن دغر بحسب تلك الوثيقة هجوماً حاداً على الجبواني ، متهماً إياه بأن ليس لديه الحق قانونياً في فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة .

وأوضح بن دغر أن القانون يسمح لوزارة النقل تقديم مقترحات وتوصيات بشأن رفع أو خفض أو إقرار رسوم أو ضرائب ، الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيقوم إما بإقرارها أو رفضها بحسب القانون .

وهذا التراشق الإعلامي وإلغاء قرارات الجبواني بشكل علني وأمام وسائل الإعلام يؤكد بحسب متابعين ومراقبين أن هناك نزاع صلاحيات وخلافات حادة بين بن دغر والجبواني ، لاسيما وأن قرار سابق لوزير النقل تم إلغاءه من الرئيس هادي بشأن إقالة مدير عام مطار عدن الدولي .

ويقول مراقبون وناشطون على شبكات التواصل الإجتماعي أن الخلافات ونزاع الصلاحيات بين بن دغر والجبواني الذي طفت الى السطح مؤخراً ، هي إمتداداً لخلافات سابقة ، إذ كان بن دغر من أشد الرافضين والمعارضين لتعيين الجبواني في الحكومة ، وهو التعيين الذي فرضته أطراف إخوانية داخل الرئاسة اليمنية .

وأثارت الإلغاءات العديدة لقرارات الجبواني ، سخرية الكثير من الناشطين اليمنيين على شبكات التواصل الإجتماعي الذين سخروا من الجبواني وعدم مقدرته في تمرير أي قرار يتخذه ، وهو الأمر الذي يحد من صلاحياته ويجعله وزيراً على الورق فقط ، أو وزيراً بلا وزارة فضلاً عن توصيفات عديدة أطلقها ناشطون .

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلا ونشطون وسقطرى خلال الشهرين الماضيين إحتجاجات عمالية وإضرابات مع إستمرار التصعيد العمالي ، ضد قرار وزير النقل صالح الجبواني بتعين نائب لرئيس المؤسسة من أقاربه و معارفة من خارج كوادر و موظفي المؤسسة ، مطالبين بإلغاء ذلك القرار ، ومهددين بالتصعيد مالم يتم الإستجابة لمطالبهم .

كما طالبت النقابة العمالية للمؤسسة حينها برفع يد وزير النقل وأتباعه ومنظومة الفساد التي يزرعها بالمؤسسة وإيقاف أي مبالغ غير قانونية يتم التحصل عليها وأتباعه ، بالإضافة الى اعتذار وزير النقل عن ما كتبه من إساءات في حق النقابة والسلطة المحلية بحضرموت وكافة أبناء حضرموت والالتزام بعدم التكرار .

كما يأتي ذلك النزاع في الصلاحيات والتراشق الإعلامي في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات المحررة جنوباً أوضاعاً إقتصادية متدهورة وإنهيار غير مسبوق للعملة المحلية فاقم من الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين وبات يهدد بكارثة إنسانية وإقتصادية وشيكة .