اخبار اليمن اليوم الاثنين 3/9/2018 "عدن تايم" تنشر قراءات اكاديميين وناشطين حول تقرير الخبراء 1

عدن تايم / خاص :أجمع مشاركون في ورشة عمل نقاشية لتقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان لعام ٢٠١٨م نظمتها مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والرابطة الوطنية للإعلام التنموي وحقوق الانسان بمشاركة ٤٠ أكاديمياً وحقوقيا واعلامياً اجمعوا فيها على ضياع بوصلة الحقيقة في التقرير الاممي .
وتضمنت الورشة التي حملت عنوان (تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان ٢٠١٨م ..الحقيقة بين التسييس والتغييب والتجاهل وانتقائية المعايير)، ثلاثة محاور هي تحليل مضمون التقرير من حيث منهجيته واطاره القانوني وسياقه ، والاتهامات التي وردت في التقرير ومدى الالتزام بالمعايير المهنية في صياغته، وجوانب القصور والتناقض في التقرير وانتقائية المعايير في محتواه.
وقدمت الى الورشة، ست أوراق ، حوت قراءات للتقرير من جوانب متعددة وعميقة.

"عدن تايم" تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين نشر اوراق قدمت الى الورشة.

بسم الله الرحمن الرحيم

مداخلة حول التقرير السنوي لموضوع الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان .
من 10 إلى 18 سبتمبر 2019م

اعداد/
صالح علي الدويل

توطئة :

قال رئيس فريق التحقيق الدولي عندما سألته قناة الجزيرة عن عقوبات الانتهاكات الواردة في التقرير :

" نطالب الاطراف المتصارعة بالانخراط بالمشاورات التى دعى لها المبعوث الدولي واوصينا بمنع بيع السلاح للاطراف المتصارعة"

هنا تتضح خارطة الطريق المبتغاة من تقرير فريق التحقيق الدولي حول حقوق الانسان

ملاحظات حول التقرير :

ورد في التقرير مصطلحات مثل العدوان على الحديدة ، وقائد الثورة ، وكلها مصطلحات حوثية لم يتكلف الفريق الدولي حتى بحذفها ما يعزز الشكوك حول النزول الميداني الانتقائي ، وأن الفريق اعتمد على ماترفعه منظمات تابعة لأنصار الله في الشمال إلى حد ما ، ومنظمات إخوانية في الجنوب يجمعهم العداء لقضية الجنوب وللتحالف ، وايضا من وسائل إعلام معادية للجنوب والتحالف خاصة وانه يوحي بأن معاملة المعتقلين لدى الحوثيين تحظى بنوع من العدالة الجنائية أكثر من المناطق المحررة ، ففي الفقرة ( 84)- يتطرق التقرير الى عمليات اعتقال للمتظاهرين المنتقدين للدور الاماراتي وهي تهمة اطلقت جزافا وتفتقر للدقة ..ثم يلقي التقرير باللائمة على القوات المتحالفة مع الانتقالي!! في حادثة حريق شب في مقر احدى الصحف التابعة لحزب الاصلاح رغم ان الاجهزة الرسمية اليمنية نفسها لم توجه الاتهام تجاه الطرف المشار اليه

اغفل بالمقابل الانتهاكات الفادحة التي ترتكب ضد حرية الصحافة والتي تصل الى درجة التصفية الجسدية من قبل أنصار الله .

التقرير لم يعتبر الصراع القائم صراع بين شرعية وانقلاب ، واشار للحوثيين كسلطة امر واقع فيما اشار للحكومة باعتبارها طرف دون أي صفة شرعية!!! ولم يشر الى الجيش الوطني او اليمني مكتفياً باستخدام وصف المقاتلين الموالين للحكومة!! .
وهذا تراجع عن المرجعيات وان مسألة دفنها مسألة وقت .

بالفعل لا توجد قوات نظامية وقد اشار التقرير الى معارك تعز باعتبارها بين ميليشيا الاصلاح والسلفيين رغم ان الطرفين ينشطون تحت جلباب الدولة !!.
حتى قوات الحزام والنخب ، رغم ما قدمته من اسهامات امنية ، الا انها لم تخرج من ذات التوصيف .
لذا لابد من وجود آلية سليمة تضمن الرقابة والمحاسبة حتى تتسق ممارساتها ويذوب الطابع المناطقي الظاهر في تشكيلاتها .

مايثير الاستغراب في التقرير ان احتمال " الكارثة " التي تكاد ان تقع في الحديدة لو اسقطها التحالف!! ، فالكارثة لم تات في سياق المعاناة الحقيقة لها، عندما كانت تواجه الحديدة وغيرها من المدن التهامية كارثة المجاعة الحقيقة التي عاشت قسوتها تهامة والحوثي مسيطر بأمان على المطار والميناء ، وتناقلت صور الهياكل العظمية للمجاعة كل وسائل الإعلام ولم تحرك تلك مشاعر المفوضية السامية ، للتحري حولها.
ما يعني أن الكارثة في التقرير جاءت في سياق طوق نجاة سياسي وعسكري للحوثيين في الحديدة !!

التقرير تم اعداده من قبل لجنه فنية لها علم بقواعد ونصوص القانون الدولي الانساني وطريقة توظيفه .
ومن يقرا التقرير يجده يصف الحالة في اليمن بشي من الحقيقة ، وانه لامس في كثير من فقراته ، الحقيقة نفسها في ما قدمه ، واستطاع إخفاء الكثير بمهارة لا يستطيع أن يدركها إلا المعايشين لواقعها ، وهؤلاء للأسف لن يجدوا ما يوصل صوت معاناتهم وماتعرضوا له من ظلم وانتهاكات ليسمعه العالم ، فالهدف منه ليس إيصال حقيقة ما جرى ، بل الضغط ، بانتقائية، على الأطراف للجلوس للتفاوض!!

واذا كان لنا شي من الملاحظات ، ليس لاننا اكثر علماً بالقوانين الدولية من الذين اعدوا التقرير، ولكن لاننا نحن على الارض ونعلم من الواقع ما لا يعلمه هؤلاء الخبراء.

التوصيف :

التوصيف نجد الخبراء قد اعطوا وصف القوات الموالية للحكومة والقوات الموالية للامارات وهذا فيما يخص القوات الموجودة في الجنوب، وهذا بحد ذاته يؤثر بالنسبة لنا نحن في الجنوب وبالذات حول قضيتنا وولاء قوات الاحزمة والنخب للجنوب اولاً مع اعترافنا بدعمها اماراتيا.

في الشمال ذكر التقرير الحوثي بسلطة الامر الواقع وان هذه السلطة تقوم با اعمال تشبهه اعمال الحكومة ولذلك اعطاها هذا الوصف في هذا التقرير وهو وصف من الناحية القانوتية له اهمية كبيرة في الامم المتحدة ومجلس الامن لان التقرير سيرفع بعد مناقشته في الجمعية العامة للى مجلس الامن.

النقاط 58 و59
هذه نقاط تمثل ضغط مباشر على الحكومة والتحالف بالذات من اجل رفع قيود الحصار من الناحية الانسانية والسياسية ...الخ وهذا واضح جداً من مواقف جميع اجهزة الامم المتحدة

غياب نظام العدالة الجنائية في الجنوب :

النقاط 67و68 و69
هذه النقاط يشير مضمونها الئ غياب نظام العدالة الجنائية في الجنوب ، ولم يذكر شي عن الحوثي في هذه المواد وخص الحكومة والقوات الموالية لها والحزام الامني والنخبة الحضرمية والشبوانية
وانتقد هذه القوات بشكل مباشر.وباقسى الالفاظ
وذكر ان غياب العدالة الجنائية الذي يمثل حق كل متهم في محاكمة عادلة من سلطة قضائية مستقلة وحقه في احضار محامي وان يكون له الحق في محاكمة علنية الخ
ورغم أنه لم يقدم شهادات مثبتة عن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وماهي الممارسات التي ارتكبت بحقهم لكننا لا نستطيع إنكار ما ورد في التقرير تماماً في هذه الفقرات حيث نجد ان السلطات في عدن والجنوب بشكل عام تقوم بإحالة القضايا الجنائية البحتة مثل قضية "سفاح انماء " وغيرها للنيابة مباشرة وهذه ممتاز ، ولكن في جرائم الاغتيالات السياسية والارهابية نجد انه يتم الاعلان عن القبض على المتهمين المنفذين لهذه الاغتيالات ، ولكن مع الاسف لم يتم تسليم متهم واحد للنيابة الجزائية المتخصصه في الجرائم الارهابية ليتم تقديمه للمحاكمة العادلة وينال جزاه .
وهو ما يعتبر انتهاك صارخ لحقوق الانسان ، لحق الضحية وحق المتهم في محاكمة عادلة
من اجل ارساء ثقافة العدالة الجنائية ودعائم المساواة والنظام والقانون على الجميع.

النقاط 70 و 71
دائماً فريق الخبراء يذكر ان المسؤول على السلوك العدواني المستمر الذي يشمل العنف والاغتصاب والاعتقال ،،الخ
هو الحزام الامني بالدرجة الاساسية الئ جانب موطفي الحكومة !!

النقطة رقم 84
من المهم جداً ان نتوقف عندها في هذا التقرير الاممي .
حيث تم اقحام اسم
" المجلس الانتقالي الجنوبي" .
وذلك بقول التقرير ،، ( في اعقاب توحيد العناصر الفاعلة المتحالفة مغ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الامارات تم استهداف وسائل اعلام يعتقد انها مرتبطة بالعناصر الموالية للرئيس هادي مثل اقتحام واحراق مباني جريدة في عدن مارس 2018 )
هذا اقحام للمجلس الانتقالي في انتهاكات واعتبار المجلس كانه جهاز عسكري قمعي ،
لا شك ان الخبراء هنا قد جانبوا الصواب وطغئ عليهم الجانب السياسي اكثر من الجانب الحقوقي الانساني ،
فالمجلس كيان جنوبي وحامل للقضية الجنوبية وذلك بموجب تفويض من غالبية شعب الجنوب ،
وعلى الجميع ان يفهم ذلك واولهم المجتمع الدولي ،
المجلس ليس جهاز عسكري وليس لدية مليشيات تابعة وخاصة به والاحزمة والنخب لا تأتمر بامره وهذا امر معروف لدينا جميعاً
وان كنا نعتبر هذه القوات نواة الجيش الجنوبي ،
لكن اوامرها لا تاتي من قيادة المجلس الانتقالي وهذه حقيقة ،

المنهجية :

يقول التقرير في موضحا منهجية التقصي في الرقم
7- " كذلك ّأخذ ّالخبراء ّبعينّ الاعتبار تقارير ّووثائقّ أخرىّ واستعرضوا صورا فوتغرافيةّ
ومقاطع ّفيديو ّوصورّ أقمارّ صناعية."
فحتى الهيئة الوطنية وهي جهة ذات ولاية رسمية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات خلت من التقرير إلا من دورات وورش عمل تاهيلية لها ..فلا توجد جهة ما ذات علاقة وردت في التقرير
والانتهاكات المدعاه في سجون عدن ليس فيها أسماء ووقائع تفصيلية وهو مخالف لقواعد الرصد المتمثلة باللقاء بالضحية وطرح الاستفسارات ...الخ
فهل يستطيع الخبراء أن يدعموا ذلك بشهادات مسجلة " فيديو " عن هؤلاء الأشخاص فحجة الحفاظ على حياتهم متهافتة ، ففي تحقيقات دولية مشابهة اظهروا الصور مع تغيير الملامح أو تغطيتها وتكون الشهادة شاملة لمكان التعذيب ووسائله وحتى التحديد بالاسم والجهة . وأكثر ما يثير الاستغراب في التوثيق هو استخدام الأقمار الصناعية فكيف استطاعت تقنية الأقمار الصناعية أن تكتشف التعذيب في سجون عدن، ولم تتسع لرصد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها الأحزمة الأمنية وقوات النخبة الشبوانية ، كيف لهذه الأقمار الصناعية لم ترصد هجمات داعش على نقطة " رضوم " و"نوخان" مثلا والمجزرة التي حدثت فيهما ، ولم ترصد مذابح إلارهاب في منطقة
" حجر " وفي ذات الوقت لم تتسع منهجية الأقمار الصناعية او الصور الفوتوغرافية إلى قضية الصحفي أنور الركن أو الدكتور منير محمد قائد الشرقي والمدعمة بالصور في تجاهل متعمد لإنتهاكات الحوثيين لحق التعبير عن الراي كان بالإمكان أن يتجاوز التقرير لغة الإبهام على طول التقرير بالإشارة إلى خصوصية هذه القضية الموثقة بالصور التي تدين سلطات الأمر الواقع ... بينما اتهم جزافا قوات الحزام الأمني بإحراق صحيفة. لم تتبنى هذا الاتهام لا الحكومة ولا حتى الجهة المالكة لتلك الصحيفة

الحرب على الارهاب :

المناطق المحررة في الجنوب واقعة بين سندان ، التصنيف أنها من حواضن الإرهاب ومطرقة منظمات حقوق الإنسان.

ففي هذا التقرير يقول في الفقرة(21.) في ّالعامين ّ2015 و2016 اجتاحت ّالهجمات ّ الانتحارية ّوهجمات ّأخرى ّصنعاء ّوعدن ّومناطق أخرىّ تبناهاّ
ما ّيسمى ّبالدولة ّإلاسّلامية ّوالقاعدة ّمسببة ّعددًا كبيرا من الضحايا وبالعودة للفقرة
(23) من التقرير التي تقول :
" إن ّالنظرة ّالمبسطة ّالتيّ تصنف ّالنزاع ّكصراعّ ثنائي ّبينّ الحكومة ّمنّ جهة وتحالف الحوثيينّ وصالح ّمنّ
جهةّ أخرى، بالرغم ّمن ّأنهاّ لم ّتكن يوًما دقيقة، أمست أكثر تشويشاً في ّالسنة ّالماضية ّبسببّ تغيرّالتحالفاتّ
وانتشار ّالمجموعاتّ المسلحة ّوانقسامّ الفصائل.ّ

من الفقرتين الماضيتين يتضح أن تقرير المفوضية خلا من الحرب الأرهاب وقدم.صورة باهتة له وحصر كل عملياته مابين عامي 2015/2016م وهذا تدليس من زاويتي :
الأولى انه ساوى العمليات الإرهابية التي مجالها الجنوب أساسا ، ففي عدن فقط أكثر من خمسة هجمات انتحارية استهدفت بدرجة أساسية المجندين وأمن عدن وقوات الحزام الأمني راح جراءها المئات عدا ما حصل في المكلا لنخب الحضرمية وفي شبوة واستهدف جنود النخبة الشبوانية يقابل ذلك هجوم في بداية 2015م في صنعاء وقد خلت كل مدن الشمال خلال هذه الفترة من أية تفجيرات عكس محافظات الجنوب !

فالمساواة غير صحيحة ، فالارهاب يحارب بشراسة في الجنوب ولابد أن يلاقي حرب بذات الشراسة

عدم التوازن في رصد الجرائم والانتهاكات :

الفقرة 29 وما بعدها تسرد تأثر المناطق السكنية في صنعاء بالغالي الجوية وماتخلفه من دمار وخساير بشرية ...الخ
لكن الفريق مثلما ساوى بطريقة غير عادلة بين صنعاء وعدن في التعرض للإرهاب ، فإنه لم يشر لما حصل في عدن من دمار مادي وبشري جراء الاجتياح الحوثي في الفترة الزمنية التي التزم بالرصد فيها في عاني ( 15 / 16 )
فالاجتياح بحد ذاته يعتبر جريمة من جرائم القانون الدولي والإنساني !

السؤال هل معارك الحوثي في الجنوب وفي عدن بالذات كانت قنابلها ورود وحمام سلام ؟ وهل التزم في معاركه بمعايير "توفر أسباب وجيهة للتصديق" التي اعتمدتها اللجنة في منهجيتها؟ هل ما تعرضت له عشرات المنازل ومنها ومنهم منزل الدكتورة هيفاء زوقري .التي استشهدت تحت انقاظ منزلها في حي سكني مدني وليس في ثكنة عسكرية ومثلها عشرات الحالات
منها تفجير منزل الشهيد العميد ناصر عبدربه الطاهري الذي فجروه بعد استشهاده
واستشهاد ولده الشهيد المهندس سيف وتم تفجير المنزل
وكذا تفجير بيت وليد الخلبي في بيحان ومنازل الشيخ صالح العولقي في الصعيد ، ثم التفجير الإرهابي لمنزله في عدن .

لكن يبدو ان الحوثي في عدن لا تنطبق على جرائمه مبدا " توفر أسباب وجيهة للتصديق " وان التقرير مصرا انه كان يحترم أيضا " مبدا التمييز وكيفية تحديد الأهداف العسكرية" وان عشرات عشرات المنازل التي دكوها في رؤوس ساكنيها لاتندرج تحت بند الجرائم الإنسانية .

✅ في الفقرة 34 ذكرت استهداف قوارب صيادين قبالة الحديدة!! ، ولم يذكر استهداف الحوثة لقوارب نازحين قبالة عدن عندما اجتاحوها .
اليست من الجرائم التي تستحق الرصد وستجد أسباب وجيهة للتصديق وهي في نفس الفترة التي قيد فريق التحقيق نفسه بها عامي ( 15 /16؛م)

✅ الفريق في دعواه انه لم يستطع الوصول إلى تعز إحالتها الأمنية المانعة ، لكن كان بامكانه الوصول إلى أي مكان مدني تعرض للقصف في عدن او في الجنوب عامة والتحقق من عشرات الحالات مرصودة ولم تتكلف اللجنة بتوثيقها.
كان بإمكانه أن يصل إلى المنازل التي فجرها الحوثيين في شبوة وغيرها على خلفية انهم مقامين لهم

ان ما نسبه التقرير للاحزمة والنخب وأمن عدن وهما الجهات الرسمية بمحاربة الإرهاب ومكافحته وفقا لتقرير فريق الخبراء في 26 يناير 2018م والتى وصفها
" قوات الحزام الأمني هي من انشط القوات في مكافحة تنظيم القاعدة وداعش في شبة الجزيرة العربية ." يجب تقاس بنفس المقاييس الدولية التي تجريها المفوضية في كل البلدان التي تتعرض للإرهاب .

في الفقرة 15 يعرف الحرب الدئرة بانها " نزاع مسلح غير دولي ".

فما مفهوم النزاع المسلح غير الدولي: .
هو حالة من حالات العنف تنطوي على مواجهات مسلحة طويلة الأمد بين القوات الحكومية وجماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة، أو بين تلك الجماعات بعضها البعض، وتدور على أراضي الدولة. وينبغي توافر معيارين محددين لإمكانية القول بوجود نزاع مسلح غير دولي وما يستتبع ذلك من نتائج على صعيد تطبيق القانون الدولي الإنساني، وهما: أن يتوفر لدى الجماعات المسلحة المنخرطة حد أدنى من التنظيم، وأن تصل المواجهات المسلحة إلى مستوى أدنى من الحدة. ويُحدَّد مدى الوفاء بهذه المعايير في كل حالة بمفردها، من خلال تقييم عدد من المؤشرات الفعلية.

ويساعد تطبيق هذين المعيارين على التمييز بين النزاع المسلح غير الدولي وغيره من أشكال العنف أو الاضطرابات الداخلية التي لا ترقى لهذا الوصف. وتندرج الحرب الأهلية ضمن حالات النزاع المسلح غير الدولي بحيث تنعدم الفروق بينهما، فمصطلح “الحرب الأهلية” ليس له معنىٍ قانوني في حد ذاته. كما هو الحال مع المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تستخدم مصطلح “نزاع مسلح ليس له طابع دولي”.
يعني أنها :حرب أهلية لفرض الأمر الواقع لكل طرف !!

تجنيد الأطفال :

في الفقرة (98)- تبدا العبارة كالتالي ادعت مصادر ..واغفل التطرق الى وجاهة الادعاء وصدقية المصادر المستند اليها ، كما لم يكلف اصحاب التقرير انفسهم تقديم نسب مئوية تقريبية لعدد حالات تجنيد الاطفال من قبل قوات المقاومة الجنوبية الحزام الامني

هذا لا أساس له من الصحة في " نخبة شبوة " خاصة لانه ذكر شبوة بالاسم ، إلا إذا كان اعتمد التقرير على كشوفات رواتب مجندي الشرعية في مأرب وصور المجندين الأطفال الذين يسلم ذووهم روتبهم. .فهذا من نتائج الفساد الوظيفي الذي يلف الشرعية في كل نواحيها لكنه تجنيد فساد وليس تجنيد قتال !!

ختاما

لا يخلو من نكهه سياسية بشكل عام ، حيث ذكر حوادث وامور حدثت في الشمال في عام 2014 من قبل الحوثي
ولم يذكر اجتياح قوات عفاش والحوثي للجنوب عام 2015
مع ان هذا الاجتياح يعتبر منافي تماما للمبادى العامة للقانون الانساني الدولي ، لكنه لم يذكروه لا من قريب ولا من بعيد وهذا الامر يجعلنا نعي بشكل او بآخر الموقف الاممي من قضيتنا الجنوبية ،
وان ندرس جميع الخيارات المتاحه لنا اليوم على الارض ، التي قد تصبح في وقت آخر صعبة او مكلفة الثمن .