اخبار اليمن اليوم الجمعة 10/8/2018 أكاديمي يوضح معنى اعلان البنك المركزي عن تدخله المباشر لوقف انهيار العملة

عدن تايم / خاص :قال الدكتور مساعد القطيبي الاستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة عدن ان التدخل المباشر للبنك المركزي اليمني لوقف التدهور في العملة المحلية يعني العودة الى سياسة "التعويم المدار" للعملة المحلية بدلا من قرار التعويم الحر .
وأضاف القطيبي : (( سبق وقلنا أن قرار التعويم الحر للعملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي سابقا كان قرار خاطئا وكارثيا خصوصا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلد. تراجع البنك المركزي بشكل نسبي عن قراره السابق خطوة إيجابية ولكنها غير كافية )) .
وقال القطيبي في منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك : (( الاجراءات والسياسات التي ينبغي أن يتخذها البنك المركزي كثيرة وسبق أن تحدثنا عنها ولكن نريد أن نؤكد على أن قرار (تثبيت) سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية - ولو بشكل مؤقت - هو القرار الأكثر جدوى من قرار التعويم المدار شريطة أن تصاحبه إجراءات أخرى تساهم في فرض وتنفيذ هذا القرار )).
وفي منشور سابق على صفحته تحدث الدكتور مساعد القطيبي عن الاجراءات الواجب اتخاذها من أجل تلافي حالة التدهور في العملة المحلية ، وحددها بما يلي:
- وقف استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية أو الحد من استيرادها خصوصا وأن البلد يمر بمرحلة تسمح له باتخاذ مثل هذه الإجراءت.
- إلغاء قرار تعويم العملة المحلية وإصدار قرار بتبيت سعر صرفها (ولو بشكل مؤقت) وفرض رقابة صارمة على البنوك وشركات الصرافة للتقيد بذلك، والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المضاربين بالعملات في السوق السوداء واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم.
- توقيف صرف المبالغ من العملات الأجنبية المعتمدة للمسؤولين الحكوميين وصرفها لهم بالريال اليمني (وهي بالمناسبة مبالغ كبيرة جداً).
- إحالة مالكي محلات الصرافة غير المرخصة للتحقيق وعدم الاكتفاء بإغلاق محلاتهم.
- الاستمرار في إعادة تفعيل صادرات النفط والغاز ليشمل جميع الحقول النفطية التي كانت عاملة قبل اندلاع الحرب.
- إصدار نشرات دورية أسبوعية وشهرية وفصلية تتضمن أهم البيانات المالية للحكومة بالإضافة إلى أهم السياسات والقرارات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي، وغيرها من المعلومات والبيانات التي تهم رجال المال والأعمال والاقتصاديين وغيرهم من المهتمين والتي تمكن جميع الجهات المعنية من مراقبة أداء البنك المركزي.