اخبار اليمن اليوم السبت 14/7/2018 تقرير خاص- صفعات متتالية لـ«أمنيستي» عقب تقرير السجون اليمنية

اعداد/ قسم التقاريرتواصل قوى حزبية ممثلة بحزب الاصلاح الإخواني والموالي لقطر، إثارة مزاعم وجود سجون سرية وحالات تعذيب، في عدن والمناطق المحررة تديرها دولة الإمارات، رغم تأكيد وزير الداخلية ونائبه تبعية كافة السجون للحكومة، ونفي الحكومة الإماراتية ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية عن إدارتها للسجون اليمنية، متهمة التقرير بالمسيس.

دوافع سياسية

ورفضت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية «أمنيستي»، بشأن إدارتها لسجون يمنية.
وشددت في بيان أصدرته أمس، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكدت الإمارات في البيان، أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود دولة الإمارات، التي تقوم بها في إطار التحالف العربي، والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية. 

مصادر مظللة ودون دلائل

من جانبه أبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري علاء عابد استغرابه من صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية يزعم إدارة دولة الإمارات العربية المتحدة سجوناً سرية في اليمن، مشيراً إلى أن التقرير لم يتضمن أي دلائل تؤكد مزاعمه.
وشدد عابد، في تصريحات صحفية على أن تقارير «العفو الدولية» مُسيّسة، مشيراً إلى أن المنظمة، التي يفترض أنها حقوقية، دأبت خلال السنوات الأخيرة على إقحام نفسها في قضايا الصراع السياسي خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن المنظمة واجهت اتهامات عديدة من قبل بتلقي أموال من حركات سياسية لإصدار تقارير مدفوعة غير حقيقية عن الأوضاع في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى.
وأوضح أن «أمنيستي» أو منظمة العفو الدولية لا يمر شهر من دون ملاحظة مسجلة على أدائها، مشيراً إلى أنها عادةً ما تعتمد في تقاريرها على مصادر معلومات منتمية إلى جماعات متطرفة وتيارات إرهابية، أهمها جماعة الإخوان وعدد آخر من جماعات الإسلام السياسي.

صفعة لامنيستي

وكانت شخصيات حقوقية ومدنية ومجتمعية في عدن، رحبت بزيارة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ومرافقية لاصلاحية المنصورة وبئر احمد وتفقد نزلاء اصلاحية بئر احمد، مؤكدين أن الزيارة ردت على الكثير من التساولات وردت في التقارير ذات الاجندات السياسية.

لا سجون سرية

ومع احتدام الجدل، أكد وزير الداخلية احمد الميسري ونائبه وزير اللواء الركن علي ناصر لخشع في تصريحات صحافية"عدن وجود أي سجون سرية في محافظة عدن، وباقي المحافظات المحررة، وان جميع السجون تخضع للشرعية "مصلحة السجون"، وتحت اشراف مباشر للقضاء، ونقوم ببدل الجهود لتقديم الخدمات للنزلاء في السجون، وأخذ الاجراءات القانونية اللازمة ".
ووجه نائب وزير الداخلية، " رسالة لكل من لديه شخص مختفياً او شيئا من هذا القبيل، فعليه التوجه الى ادارة أمن عدن، وتسجيل بلاغ بذلك، ونحن بدورنا سنتكفل بالبحث عنه " .
وأكد اللواء لخشع، الإفراج عن 275 نزيل من إصلاحية بئر أحمد، وجاري محاكمة 37 نزيل، و7 من المحكوم عليهم قد قضوا فترة عقوبتهم وتتم حاليا اجراءات الافراج عنهم " .

حملة تحريضية داخلية

 مكتب نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع عن استهجانه لما يتم ترويجه من اشاعات مغرضة تبثها المطابخ الاعلامية بشان تصريحات مزعومة لنائب وزير الداخلية غرضها التشويه والاساءۃ وافشال ما تم تحقيقه من خطوات متقدمة وملموسة لموسسات الدولة والحكومة الشرعية علی ارض الواقع ممثلة بوزارۃ الداخلية في الحكومة الشرعية .
وبحسب بيان صادر عن مكتب نائب وزير الداخلية فإن هذه المطابخ الاعلامية قد لجاءت الی استهداف شخص نائب وزير الداخلية.

لجنة التحقيق تزور معسكر مكافحة الإرهاب

وزارت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأحد الماضي، معسكر مكافحة الإرهاب بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار برنامج نزولها الميداني للسجون. 
واستعرض نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان المحامي حسين المشدلي ،وعضوي اللجنة القاضية صباح علواني، والقاضي ناصر العوذلي، خلال لقائهم قائد معسكر مكافحة الارهاب العقيد يسران المقطري، بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي محمد علي صالح ،طبيعة عمل اللجنة والإجراءات القانونية المفترض اتباعها مع من يجري القاء القبض عليهم أو يتم احتجازهم في المعسكر. 
وسلم اعضاء اللجنة قائد معسكر مكافحة الارهاب قائمة بأسماء عدد من المخفيين قسراً والذي تقوم اللجنة بالتحقيق في وقائع اختفائهم بناءاً على بلاغات تقدم بها اهاليهم تفيد بعدم معرفة مصيرهم.