اخبار اليمن اليوم الخميس 21/6/2018
عدن تايم - عدن :
كشف تقرير حقوقي عن استمرار الدوحة في تمويل معركة الدفاع عن التنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن وذلك في إطار الحرب الإعلامية التي تشنها الدوحة على التحالف العربي بغية عرقلة معركة تحرير الحديدة.واجتهدت ناشطة حقوقية يمنية تقيم في العاصمة عدن، على توزيع رابط تقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس، ذلك عقب دقائق من نشره على موقع الوكالة على شبكة الانترنت.
وتضمن التقرير المنشور رسومات ومزاعم عن تعرض معتقلين لأعمال تعذيب واعتداءات جنسية، غير أن التقرير لم يشر صراحة إلى اسم اي من المعتقلين الذين تعرضوا لاعتداءات.
ويدحض فيديو تلفزيوني من السجن تلك المزاعم التي أوردها التقرير القطري.
وتحدث التقرير عن سجون سرية زعمت الوكالة أن فريقاً حقوقياً تابعاً لها زارها والتقى بالمساجين، دون أن تكشف كيفية تمكن الفريق من الوصول إلى السجون السرية التي قالت إن السجناء فيها لا يستطيعون لقاء أهاليهم.
وقال مسؤول أمني في عدن "إن قضية المعتقلين على ذمة قضايا جنائية وإرهابية، باتت تستخدم بشكل سيء ضد التحالف العربي وحكومة عدن المحلية، لسنا راضين على بقاء المعتقلين في السجون، طالبنا منذ فترة طويلة بضرورة فتح المحاكم والنيابات، لكن بعض الأطراف في الحكومة الشرعية تريد استخدام المعتقلين ورقة ضغط ضد التحالف العربي، ضمن الصراع القطري الخليجي".
وعلق الرائد البحري أدريان رانكين غالاوي، المتحدث باسم البنتاغون في تقرير الوكالة بالقول "إن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على إساءة معاملة المعتقلين في اليمن"، وهو تعليق يدحض مزاعم ما ورد في التقرير.
وفند ناشطون مزاعم التقرير، بأنه يندرج في سياق الصراع الإقليمي بين قطر وجيرانها، وهو لا يمت إلى الواقع بصلة.
وقال ناشط حقوقي في عدن "التقرير لم يورد أي معلومات حقيقية يمكن الاستناد عليها، كل ما ذكر هي اتهامات عن تعرض سجناء لاعتداءات جنسية، فماذا لو تم الكشف عليهم، وتبين أنهم لم يتعرضوا لأي اعتداءات".
وأضاف "نعلم أنهم معتقلون متورطون بقضايا إرهابية وتفجيرات وصناعة عبوات ناسفة وبعضهم قتل العشرات من القيادات الأمنية والعسكرية"، مضيفاً "الحديث أن يتعرض هؤلاء لاعتداءات جنسية، نحن في مجتمع مسلم، ولا يمكن أن أحداً يرتكب مثل هذه الجرائم، بحق الإنسان".
وقال مصدر مسؤول إن عناصر إرهابية خطيرة متورطة في قضايا إرهابية، أدلت بمعلومات خطيرة حول تورط بعض الأطراف الإقليمية واليمنية في الوقوف وراء الإرهاب المصطنع في جنوب اليمن.
واعتقد أن الحديث بشكل متواصل يؤكد أن هذه الأطراف تسعى لتحرير العديد من السجناء الخطيرين، "الأمر لا علاقة له بحقوق الإنسان، هناك سجناء خطيرين يجرى محاولة الإفراج عنهم".
في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، اقتحم رئيس محكمة القضاء الأعلى القاضي حمود الهتار مكتب النائب العام وطالب بضرورة الإفراج عن قيادات في تنظيم القاعدة يعتقلها الأمن في عدن، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والسخط الواسعين في عدن.
وقالت مصادر قضائية حينها إن الهتار كان يجر خلفه مجموعة نساء زعم أنهن يطالبن بالإفراج عن ذويهن.
وتعليقاً على ذلك، قال السياسي المحامي يحيى غالب الشعيبي إن مهمة رئيس محكمة القضاء العليا هي الإفراج عن الإرهابيين، مستعرضاً مواقف الهتار تجاه الجنوب والقيادات الجنوبية.
وأوضح الشعيبي في منشور على فيس بوك "حمود الهتار (محامي الإرهابين) ومحاورهم وناصحهم الفكري وزائرهم بسجون صنعاء والوسيط بإطلاق سراح 350 معتقل من سجن صنعاء عام 2006، من الإرهابين العائدين من أفغانستان وبشكل علني صريح توسط لهم وأطلق سراحهم وخرجوا ينفذوا عمليات إرهابية".
وأضاف "معروف موقف الهتار أثناء التفجيرات الإرهابية في عدن عام 2015 و2016، بالذات التي استهدفت المحافظ عيدروس ومدير الأمن شلال وأودت بحياة المحافظ جعفر وعدد كبير من الجنود والضباط والقضاة وضباط قوات التحالف ومقرات الأمن، كان موقفه واضحاً مدافعاً عن الإرهابين ومطالباً بإقالة عيدروس وشلال حينها في صفحته على فيس بوك، ولازالت منشوراته موجودة".
وأكد أن "تحركاته الأخيرة في عدن ومحاولة إطلاق سراح المعتقلين على ذمة أعمال إرهابية، ليس جديداً، وإنما هذا من صلب مهامه ومهمته، يمارسها لارتباطه وانتمائه إلى هذه المدرسة الإرهابية، بل وصل به الدفاع عن إرهابيين في سجون دول أخرى قبل سنوات، للتوسط وتمثيل دور المحاور والمقنع والمرشد الفكري وهي طريقة متفق عليها بين التنظيمات الإرهابية كيف يتم التدخل لإخراجهم من السجون وكيف يقتنع الإرهابيين للمرشد الهتار، وينفذوا أفكاره بمجرد زيارته لهم في السجون، وهكذا يمارس الهتار مهمته بكل مرحلة تتورط فيها جماعاته خصوصاً وهو اليوم يمثل رئيس أعلى هيئه قضائية يستخدم نفوذه للدفاع عن الإرهابين وهو ما يمارسه في عدن".
وتشير معلومات صحافية وحقوقية إلى وقوف ناشطين حقوقيين وراء إعداد التقارير في عدن والقاهرة، حيث سافر أحد المحامين ترافقه ناشطة حقوقية إلى مصر ومنها سويسرا، وتركيا حيث خضعوا لتدريبات على كيفية إعداد التقارير الحقوقية.
وسعت قطر منذ سنوات إلى إيجاد طاقم حقوقي وإعلامي موالي لها مهمته صناعة التقارير الحقوقية ونشرها في المنظمات التي تمولها الدوحة قبل أن تستغلها الجزيرة في مواد إعلامية متواصلة.
وصعدت قطر من هجومها على التحالف العربي، منذ ما قبل الأزمة التي مر عليها عام، خاصة منذ مارس (آذار) 2016، حين بدأت الإمارات الشريك الفاعل في تحالف دعم الشرعية معركة تطهير المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية، وهو الهجوم الإعلامي الذي قاد إلى المقاطعة وكشف علاقة الدوحة بالتنظيمات الإرهابية.
اخبار اليمن اليوم الخميس 21/6/2018
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق