أساليب ممنهجة في نهب أراضي الدولة بعدن.. (وثائق)

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

منذُ أكثر من عقدين من الزمن و أراضي الدولة في العاصمة تتعرض لأكبر عملية سطو ممنهج في تاريخ البلاد بطرق وأساليب مختلفة وفق كل ظرف من الظروف التي مرّت وتمر بها البلاد، جزء منها بقوة السلاح والبلطجة والجزء الآخر بوسائل وأساليب ناعمة و بتسهيل ومتابعة مباشرة من قبل المسؤولين والمهندسين الفنيين في الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة .
في هذا التقرير سنترك الحديث عن الجزئية الأولى كون الكثير من الناشطين والمواقع الإخبارية والصحف قد تحدثت ربما حولها لكننا سنغوص في دهاليز وأعماق الجزئية الثانية، السطو الناعم لأرضي الدولة في عدن ونعزز ذلك بالوثائق والمستندات لنضع الشارع العدني في صورة يجهلها الأغلبية بخصوص ذلك الملف الشائك والمعقد واذا لم يسفعنا الوقت لسرد الوقائع مستوفاه في هذا التقرير فقد نضطر تكملتها في ملحق اخر كما هي في المستندات ودون تحفظ.

-نهب الأراضي المحيطة بمصنع الغزل والنسيج والسينما

محور التقرير يبدأ بالأراضي والمساحات الواقعة بجانب سينما الشرق(الشعبية) ومصنع الغزل والنسيج في مديرية المنصورة والتي كانت لقمة صائغة لنافذين ذي مخالب وانياب بالتعاون مع الهيئات و الدوائر المختلفة و اتباع أساليب ووسائل أهمها :

-تزوير بتواطؤ الجهات المختصة

بداية نقف على أحد النماذج العابثة في المال العام مستغلاً فساد الجهات ذات الصلة وضعف مؤسسات الدولة المنوط بها دور الرقابة والمحاسبة حيث تلخصت الواقعة وبحسب وثيقة من جهات الضبط المختصة في البحث الجنائي عدن في القضية رقم ج. ج /٢٠٠٩/٧٥/ بشأن واقعة تزوير لغرض الاستيلاء على المال العام بناءاً على توجيهات النائب العام للتحقيق في الواقعة استنادا الى شكوى مواطن.

-بالوثائق.. حاميها حراميها

المتهم في الواقعة بحسب محضر جمع الاستلالات (حسن احمد محمد الدباني) والى جانبه مهندسي الهيئة العامة للأراضي والمساحة ومكتب الأشغال العامة والطرق محافظة عدن حيث استخدم المتهم عرض تأجير يحمل رقم ٥٢٤٠ مؤرخ بتاريخ 14 / 1 / 1991م باسم حسين أحمد آلدباني مغسلة سيارات بمساحة تقدر ب (٣٦٠٠م) ٢ خلف السينما الشعبية بالشيخ عثمان بتسهيل من بعض مهندسي الأراضي م / عدن وذلك بصرف عقد تأجير رقم ٥٥ش.ع مؤرخ بتاريخ ١٩٩٣/٦/٢٩م مجمع تجاري بجانب سينما الشرق بنفس المساحة السابقة المصروفة مغسلة سيارات حيث أستخدمه المتهم حسن أحمد آلدباني بهدف تطبيقه على الوثائق الخاصة بعقد التأجير رقم ٥٢٤٠ المؤرخ بتاريخ ١٩٩١/١/١٤م وعليه رفع الأوليات مع المتهمين الى نيابة الأموال العامة م / عدن وعليه أحالت النيابة المحررات المزورة إلى قسم الأدلة الجنائية وقسم مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ثم أصدرت الدائرة المختصة تقرير فني رقم ٢٠٣/٢٠٠٩ بتاريخ 5 / 6 / 2009 م وتقرير تقييمي رقم ٢٠١٣/٥٦١ بتاريخ 11/ 11 / 2013 م تؤكد حدوث الواقعة واثباتها على المتهمين ونظرا لبداية انهيار الأوضاع بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد وسطوة النفوذ التي يتمتع بها المتهمين تعثر السير في الإجراءات .

- استمرار العبث وبنفس الأدوات

وواصل المتهم الدباني مشوار الاستيلاء على المال العام وبمساعدة مهندسي الهيئة المختصين طوال سنوات الفراغ السياسي القائم في البلاد الى العام ٢٠١٩م وتكراره لذات الأسلوب حيث قام بالقشط والتعديل على محررات وحدات الجوار ٦١D٦ و ٦١C٤ والتلاعب بأرقام البقع رقم ١ و ٢و ٣ بمساعدة المهندس عبد الناصر مصطفى ومدير المساحة والشؤون الفنية مهندس سلطان سعيد حيث قاموا بتحويل البقعة رقم ١ وحدة جوار ٦١D٦ إلى البقعة رقم ٢ وحدة جوار ٦١c٤ والمصروفة للمواطن محمد علي لعمسي بموجب عقد تأجير أرض سكني تجاري مؤرخ بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٢ م واستنادا لأحكام قضائية بمختلف درجات التقاضي آخرها حكم محكمة استئناف عدن بتاريخ 24 / 5 / 2006 م .
حيث عمد المتهم حسن الدباني ومعه بعض مهندسي الأراضي إلى استخدام محررات ملغية لتطبيقها على مواقع اخرى واستخراج شهادة طبق (استمارة تنفيذ مخطط شوارع) بشهادة تخص موقع الأرضية رقم ١مع أن الرسمة الهندسية تخص البقعة رقم ٢ حيث قام المهندسين الفنيين بالتدوين بالإشارة على الرسمة الهندسية أن الأرضية تقع بجانب السينما الشرقية بينما هي على الواقع السينما الغربية الواقعة بجانب مجمع ظمران بالقرب من جولة الغزل والنسيج مستغلين التشابه في الأسماء لتمكين المتنفذ من الاستيلاء على أرضية مواطن آخر وهي الأرضية رقم ٢ وحدة جوار ٦١c٤ وفيها تم تقييد واقعة تزوير اخرى ببلاغ جنائي رقم 30 / 2020 بتاريخ 17 / 2 / 2020م .

- التحكيم القبلي وسيلة أخرى للاستيلاء

وبالرغم أن القانون اليمني ينص على عدم قانونية التحكيم في النزاعات التي تتعلق بأراضي وعقارات الدولة كونها تعمل على تعطيل الشكل الحضري للمدن وتعيق تنفيذ المخططات الهندسية على حساب الشوارع والمتنفسات إلا أن الجهات المأمول بها تطبيق القوانين ساعدت بشكل أو بآخر نافذين من خلال أحكام عرفية الاستيلاء على أراضي الدولة وللاستدلال حكم بين المتنفذ المشار اليه سابقاً المتهم بالتزوير حسن آلدباني وآخر يدعى صالح أحمد النوبة بخصوص أرضية رقم ١ مرجع م. ص. ش :٩٤/٧٥ وعرض إيجار ملغي حيث استلم المتهم بالتزوير أرضية في منطقة القاهرة كتعويض بديلا عن الأرضية التي دخل فيها بحكم تحكيم مع المدعو صالح أحمد النوبة وبهذا يعتبر المدعو حسن آلدباني ظريف في عملية الاستيلاء على أراضي الدولة وبأساليب عدة متنوعة.

- السلطات المحلية طريق لتمكين النافذين

بداية من العام ٢٠٠٩ وحتى العام الجاري ٢٠٢٠ المتهم فيها حسن أحمد آلدباني وعلى الرغم من التحولات والتقلبات التي حدثت وفيها اختلت موازين قوى النفوذ إلا أن المدعو آلدباني لازال يمتلك نفوذا كبيرا وقادراً في التأثير على قرار السلطات المحلية وغيرها من الدوائر المختصة في محافظة عدن حيث لوحظ ذلك في مذكرة رفعت من قبل مدير عام مديرية المنصورة إلى مدير عام شرطة عدن يطالب فيها شرطة عدن بعدم الاعتراض على تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المتهم حسن آلدباني في أرضية تقع بالقرب من جولة الغزل والنسيج أستولى عليها بالتزوير والتحايل ولازالت واقعة التزوير قيد النظر لدى الجهات ذات الاختصاص ببلاغ جنائي رقم 30 / 2020 وهذا ما يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة في مثل هكذا مسائل بالإضافة إلى تأثير مثل هذا التعاون من قبل السلطات المحلية على حالة الأمن والسلم الأهلي كون ذلك قد يؤدي إلى إذكاء المشكلات والسعي من قبل الآخر المتضرر باللجوء الى وسائل غير قانونية للدفاع عن مصالحه.

في نهاية هذا التقرير نلفت عناية الرأي العام إلى دور النافذين في الاستيلاء على أراضي وأموال الدولة من خلال النهج في تغيير الأسماء وكذا تغيير وظيفة العقار باستخدام اساليب التزوير ودور الجهات المسؤولة (الهيئة العامة للأراضي والمساحة) عدن في تسهيل المهمة من خلال بعض المهندسين والفنيين في الهيئة تاركين خلفهم جرحاً غائراً في جسد الدولة ليقض مضجع السكينة العامة في مدينة مسالمة تؤمن بالمدنية والسلام والاستقرار وسواد النظام والقانون .

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق